مصادر تمويل البنك الدولي.

تقدم المؤسستان المتداخلتان اللتان تشكلان البنك الدولي-- البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية(IDA)-- قروضاً منخفضة الفائدة أو بدون فائدة ومنحاً إلى البلدان التي لا تستطيع الولوج إلى أسواق الائتمان الدولية في إطار مواتٍ أو تلك التي لا تتمكن من الحصول على هذه الخدمات على الإطلاق. وعلى خلاف المؤسسات المالية الأخرى، فإن البنك الدولي لا يعمل بغرض تحقيق الربح. حيث يعمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على أساس السوق، كما يستخدم البنك الدولي تصنيفه الائتماني المرتفع في تمرير ميزة الفائدة المنخفضة التي يدفعها على الأموال إلى البلدان المقترضة -- أي البلدان النامية. ويتحمل البنك الدولي تكاليفه التشغيلية، حيث لا يستعين بمصادر خارجية من أجل توفير أموال لأغراض تمويل المصروفات العامة.
إذاً، من أين تأتي النقود التي تمول أنشطة البنك الدولي، وكيف يستخدم البنك الدولي الأموال من أجل تحقيق رسالته؟


رأس مال البنك الدولي
يتكون راس مال البنك من مساهمة الأعضاء ويدفع كل عضو 20% من قيمة حصته نقدا والباقي يعتبر ضمان للقروض التي يحصل عليها البنك، وتتحدد قدرة كل دولة عضو في البنك على التصويت وفقا لحصتها في رأس ماله.
الدول الصناعية المتقدمة ( أمريكا ، اليابان، ألمانيا، فرنسا، انكلترا) تسيطر على أكثر من 1/3 راس مال البنك وهو ما يجعلها تؤثر مباشرة على قرارات البنك وإستراتيجية.وهذا ما يثير انتباهنا
وقدر راس مال البنك حسب حصيلة عام 2015 حوالي 500 مليار دولار أمريكي.

القروض والمنح

يقدم البنك الدولي من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير و المؤسسة الدولية للتنمية قروض ومنح،
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.
يعتمد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إقراضه للبلدان النامية بشكل رئيسي على بيع سندات تتمتع بتصنيف ائتماني من مرتبة (AAA) في الأسواق المالية العالمية. وبينما يجني البنك الدولي للإنشاء والتعمير هامش ربح صغير على هذه القروض، فإن الجزء الأكبر من دخله يأتي من قيامه بإقراض رأس المال الخاص به. ويتألف رأس المال هذا من احتياطيات تراكمت عبر السنوات وأموال يدفعها مساهمو البنك من البلدان الأعضاء البالغ عددها 184 بلداً. كذلك يمول دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير المصاريف التشغيلية للبنك الدولي، كما ساهم في أعمال المؤسسة الدولية للتنمية وتخفيف أعباء الديون.و يتم تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وهي المصدر الأكبر الذي يقدم قروضاً بدون فائدة ومساعدات في شكل منح إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، كل ثلاث سنوات بمساعدات من 40 بلداً مانحاً. وتتم تعبئة المزيد من الأموال من خلال سداد أصل القروض التي تمتد آجال استحقاقها لحوالي 35 إلى 40 عاماً، وهكذا سداد القروض التي تقدم بدون فائدة، ثم يعاد إقراض هذه الأموال مرة أخرى. وتشكل المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 40 في المائة من القروض التي يقدمها البنك الدولي.
يقدم البنك الدولي، من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، نوعين أساسيين من القروض والأعتمادات: قروض الاستثمار وقروض لأغراض سياسات التنمية. تُقدَّم القروض الاستثمارية إلى البلدان من أجل تمويل توريد السلع وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات المساندة لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجموعة واسعة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وتوفر قروض سياسات التنمية (التي كانت تعرف فيما مضى بقروض التكييف) تمويلاً سريع الدفع من أجل مساندة إصلاحات السياسات والإصلاحات المؤسسية في البلدان.
ويتم تقييم المشروعات المقترحة التي تتقدم بها جميع الجهات المقترضة من أجل ضمان سلامة المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وأثناء المفاوضات التي يتم إجراؤها بشأن القرض، يتفق البنك والجهة المقترضة على الأهداف الإنمائية والنتائج ومؤشرات الأداء وخطة التنفيذ وكذا الجدول الزمني الذي سيجري بمقتضاه تقديم مدفوعات القرض. وبينما يقوم البنك الدولي بالأشراف على تنفيذ كل من القروض التي يقدمها وتقييم ما تحققه هذه القروض من نتائج، تقوم الجهة المقترضة بتنفيذ المشروع أو البرنامج وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها. يعمل ما يقرب من 30 في المائة من موظفي البنك الدولي في نحو 100 مكتب قطري حول العالم، ويقوم على إدارة ثلاثة أرباع القروض القائمة مديرون قطريون يعملون بعيداً عن مكاتب البنك الدولي في واشنطن.
تستهدف المنح تيسير إقامة المشروعات الإنمائية من خلال تشجيع الابتكار والتعاون بين المنظمات ومشاركة أصحاب المصالح المباشرة المتواجدين على المستوى المحلي في المشروعات. وفي السنوات الأخيرة، تم استخدام المنح التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية--التي تُموَّل مباشرةً أو تُدار من خلال الشراكات-- فيما يلي:
• التخفيف من أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان الفقيرة المثقلة بالديون
• تحسين خدمات الصرف الصحي وإمدادات المياه
• مساندة برامج التحصينات واللقاحات من أجل تخفيض حالات الإصابة بالأمراض المعدية مثل الملاريا.
• مكافحة فيروس ومرض الإيدز.
• مساندة منظمات المجتمع المدني.
• وضع مبادرات من أجل تخفيض انبعاث غازات الدفيئة.
والجدير بالذكر أن أموال البنك محصنة أي تخفيض في عملة أي عضو إذ تتمتع أمواله بالحماية ولا يتحمل خسارة الصرف، فكلما خفضت دولة سعر صرف عملتها طالب بدفع تعويض له مساو لنسبة التخفيض لتغطية الخسارة التي تصيب حصة ذلك البلد في البنك.

إخفاقات البنك الدولي:

وبالرغم من هذه الانجازات إلا انه هناك العديد من الانتقادات توجه إلى البنك نذكر منها:

- شدة حرص البنك في تقديم القروض فإذا طلبت دولة ما من البنك قرضا فانه يدرس حالة تلك الدولة دراسة مستفيضة ثم يرسل بعثة لدراسة الأوضاع في النتاج والوسائل الأخرى، التي لا يمكن أن تلجا إليها الدولة، ثم تقدم البعثة تقريرا إلى مدير البنك الذي يعرضه بدوره على مجلس المديرين ثم يرسل البنك مرة أخرى بعثة لكي تشرف على استعمال القروض والتأكد أن الأموال استخدمت لأغراض متفق عليها، خوفا من فشل المشروعات التي تتفق عليها.

- لقد انقضى على البنك سنوات ومع ذلك عدم التوازن والاختلال بين موازين المدفوعات لمعظم دول العالم مازال قائما.

الخاتمة

من خلال ما تطرقنا إليه من مفاهيم وتعاريف نستنتج - ظاهرا - أن البنوك تلعب دورا أساسيا في حياة الفرد والمجتمع وهو ضرورة حتمية لتلبية الرغبات المتمثلة في القروض والمساعدات المالية وعلى البنوك أن تكون احترافية لتحقيق اكبر قدر ممكن من المساعدات فهي تلعب دور الوساطة بين المدين والمقاول الاقتصادي كما أنها ضمان للمصداقية المالية للجميع سواء على المستوى الوطني أو الخارجي ... ولكن ...

واليوم تتوجه الحكومة نحو الاقتراض من البنك الدولي لمبلغ يقارب الـ 15 – 18 مليار دولار وبنسبة فائدة مصرفية ولمدة 20 سنة، وقد بات من التأكيد ان قروض البنك الدول لم تقدم لسواد العيون العراقية بل هناك شروط تفرض على المدين ولا تشمل فرض تفاصيل خاصة تتعلق بمختلف جوانب الحياة في العراق لا بالامور المالية فحسب، بل هي شروط ستؤدي في نهاية المطاف الى تدمير ما تبقى من الوطن ومنه ايقاف التعيينات لمدة 3 سنوات، رفع الدعم عن المشتقات النفطية والصحة والتعليم والكهرباء، هيكلة الشركات العامة (اي الخصخصة!) وطرد موظفيها، الغاء الحصة التموينية، زيادة الضرائب وتقليل الانفاق الحكومي العام وخاصة رواتب الموظفين والمتقاعدين ... هذا من جانب، وفي جانب آخر وهو الأهم ::::

ان القرض الموما اليه هو بمثابة اداة تحكم بمقدرات وامكانات وسيادة وثروات العراق وجعله مدينا لفترات طويلة ... وكما نعلم ان المدين سيكون على مدى فترات طويلة رهينة واسيرا لسياسات البنك الدولي الذي يمثل استراتيجيات الدول المهيمنة على ادارة البنك ، بمعنى آخر ... سيبقى العراق تابع (الاستعمار الجديد) وخاضع لرغبات واملاءات الدول العظمى وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية ... فالعراق ومن خلال الاقراض (الجميل في ظاهره) سيكون خادما لأهداف الدول الصناعية الكبرى واستراتيجياتها المستقبلية في الهيمنة على منطقة الشرق الاوسط النفطية.

فلو احسن العراق في ادارة ثرواتها الطبيعية وهي كثيرة لما اضطر ان يقدم على طلب القرض من اي منظمة مالية، بل على العكس من ذلك بامكان العراق ان يمول مشاريع اكثر دول العالم النامية.