شاركت في مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لبلدان الشرق الأوسط المنعقد في الدوحة مؤخراً عن دور المرأة في المجتمعات العربية مع الإشارة الى وضعها في العراق ، وتم التعريف بسيرتي الذاتية والمناصب الرسمية التي شغلتها ومن ثم تم التطرق الى موضوع رئاستي لقطاع الاقتصاد والاستثمار في الاتحاد العام للمرأة المتخصصة ، والإشارة تشكل الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة في إطار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، الذي اعلن عن قيامه في الاجتماع التأسيسي الذي عقد بمشاركة وحضور 17 دولة عربية خلال الفتــــرة 22-23 / 12 / 2015 من العام الماضي في القاهرة فقد برز فرع الاتحاد المذكور في العراق ليكون نواة لتحقيق أهداف الاتحاد في إعداد المرأة العراقية المتخصصة بكافة المجالات العلمية والعملية وبما يمكنها من تبوأ مكانتها في تحقيق الكفاءة والريادة والابتكار . تشهد المرأة وفي كل الأحوال تحدياً يحد من قدرتها على التوسع في النشاط الاقتصادي وفي العمل السياسي وهو امراً واضحاً في الدول العربية وان تباينت مدياته في هذه الدول إلا انه يمثل طوقاً مجتمعياً وقانونياً مما يستوجب أن تكون هنالك مصداقية في تنفيذ مفهوم الحقوق والحريات كما ترد هذه التعبيرات في معظم الأدبيات التي تخص المرأة في باب دفع عجلة التقدم للمجتمعات بتناغم العمل ما بين المرأة والرجل في معظم الميادين سياسية كانت ، اجتماعية ، ثقافية لقد شهد واقع المرأة بشكل عام اقصاءاً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً مما اثر على مجريات التعليم وسوق العمل ومخرجات ذلك كنتائج على البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات وتحديداً العربية منها وفي هنا فان المطالب ازدادت لاستقلال المرأة اقتصادياً وإدماجها سياسياً في جوانب الحياة في تلك المجتمعات وطبقاً للمفاهيم الحديثة المرتبطة بالدولة الحديثة في حكم رشيد وتعزيز المواطنة جعل التنمية المستدامة بأهدافها المتعددة والموحدة لخدمة الإنسان والارتقاء بإنسانيته فان التوجه ومن خلالها كان لانتهاج مفهوم مساواة بين الرجل والمرأة وبما يعزز من ثقافة إلغاء التمييز . وعودة إلى ما حققته المرأة في محاولات للارتقاء بواقعها بدءاً من مؤتمر الأمم المتحدة في المكسيك الذي استثمرته القيادات النسوية لدعم مساراتها في التنمية والاستراتيجيات التنموية ثم مؤتمر نيروبي في عام 1985 ثم جوهانس بيرك وبكين وغيرها حيث كان لإعلان الألفية الثالثة الإنمائية دور بارز في تسليط الضوء لتمكين المرأة اقتصادياً . وفي العراق فان الدولة العراقية منذ تأسيسها كانت تسعى لتقديم فرص التمكين للمرأة في صحة وتعليم وتجدر الإشارة إلى إن أول وزيرة في الوطن العربي كانت عراقية وهي دكتورة نزيهة الدليمي وغيرها من النسوة اللواتي احتللن مواقع مهمة. بعد عام 2003 كفل الدستور العراقي مساواة العراقيين أمام القانون بغض النظر عن الجنس وذلك في باب الحقوق والحريات كما وضع الدستور في الفقرة رابعاً من المادة 29 منه كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع و تاكيداً لذلك فقد وافق العراق على مبدأ الالتزام بمعاهدة سيداو التي تنص على إلغاء جميع أشكال التمييز التي تتم بحق المرأة .وقد شهدت المرأة العراقية تبوئاً مهماً لمراكز قيادية كانت ابرز حقبه فيها ضمن الحكومة الانتقالية حيث بلغ عدد الوزيرات 8 والحكومة التي تلتها كانت 5 وبعدها كان التراجع ملحوظاً حيث كانت وزيرة واحدة لشؤون الدولة .ومع ذلك فان المرأة العراقية كما هي العربية لازالت تعاني من قيود التخلف والعوز الاقتصادي والبعض منهن يقبع تحت مفهوم الجمود والتحجر .إن موضوع مساواة المرأة بالرجل لا يحتاج إلىشعارات بقدر ما يحتاج إلى تفهم لما يمكن أن يترتب عنه من خدمة للبلد ونباء علمي وثقافي واقتصادي .إن الدعوة هي لترسيخ قيم تتيح للمرأة الفرص الحقيقية لاستثمار طاقاتهم في ميادين مختلفة وإكسابها من جانب آخر العلم والمعرفة .ومع ذلك فان الواقع المعاشي يعكس وجود تحديات هائلة وخطيرة بحق المرأة العراقية والسورية كذلك في ظل وجود وسيادة التنظيمات الإرهابية .وفي ضوء ذلك فان مجلس الأمن الدولي ومنظمات دولية اصدر قراراً باعتبار ما يجري للمرأة من قتل وتشريد هو جريمة دولية ويجب تشكيل جهة لرعاية النساء المتضررات من داعش .وبشكل عام فان للمرأة العراقية معاناة تتباين في جوانب عدة منها السياسية فعلى الرغم من منحها بموجب الدستور 25 بالمئة ، إلا إن تمثيلها لايزال ضعيفاً ، كما إن في الجانب الاجتماعي فان المرأة في المحافظات وفي الاقضية والنواحي تعاني التهميش وضيق الفسحة للتمكين الاقتصادي .