البصرة: عزت الحكومة المحلية في البصرة، عدم تحسن قطاع الكهرباء الى تلكوء عدد من الشركات في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، وتوعدت بسحب المشاريع من تلك الشركات وإدراجها على اللائحة السوداء، فيما دعا نائب الى إقالة كل المسؤولين عن ملف الكهرباء.
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من النواب والمسؤولين المحليين، إن "أحد أهم أسباب عدم تحسن قطاع الكهرباء في البصرة خلال فصل الصيف الحالي هو وجود مشاريع كان يجب أن تنجز قبل حلول الصيف، إلا أنها لم تنجز لغاية الآن"، مبيناً أن "شركات أهلية غير رصينة استحوذت في الفترة السابقة على الحصة الأكبر من مشاريع الكهرباء، وبعضها تجاوزت نسبة إنحرافها أكثر من 70%، ولذلك أصدرنا أوامر بإعادة النظر بتلك الشركات، وسوف نسحب المشاريع معها ونحيلها الى شركات أخرى، كما ندرجها على اللائحة السوداء للشركات الفاشلة".
ولفت النصراوي الى أن "إحدى تلك الشركات قطعت قبل أيام الكهرباء عن مدينة البصرة بسبب خطأ إرتكبته خلال عملها، وكرد فعل أصدرنا أوامر بإلقاء القبض على مدير الشركة والمهندس المشرف على المشروع"، مضيفاً أن "هذه الشركات لو كانت قد أنجزت المشاريع الموكلة إليها لكان وضع الكهرباء في البصرة أفضل مما هو عليه حالياً".
وفيما يتعلق بالتظاهرات الليلية المحدودة التي شهدتها بعض مناطق البصرة في غضون الأيام القليلة الماضية إحتجاجاً على تردي قطاع الكهرباء، أشار المحافظ الى أن "تلك التظاهرات مثلها تحدث في محافظات أخرى، وأنا مستعد للخروج مع المتظاهرين كواحد منهم".
من جانبه، قال نائب رئيس لجنة المحافظات النيابية الشيخ منصور التميمي خلال المؤتمر الذي عقد في دار استراحة ديوان المحافظة إن "الحكومة المحلية تمتلك وثائق تؤكد وجود فساد كبير في عقود مشاريع الكهرباء في البصرة، وثمة القليل من الشركات كانت تستحوذ على معظم المشاريع المتعلقة بهذا القطاع"، معتبراً أن "المحافظ يجب أن يقدم الملفات التي بحوزته الى هيئة النزاهة، كما ينبغي عليه أن يستبدل الشركات الفاشلة بأخرى رصينة".
ودعا التميمي مجلس النواب الى "عقد جلسة طارئة تكون مخصصة لإقالة كل المسؤولين عن ملف الكهرباء نتيجة فشلهم الذريع"، معتبراً أن "المواطنين لا يعانون من إنقطاع الكهرباء فحسب، بل يعانون من إفراط المسؤولين في الكذب عليهم، وأفضع كذبة من هذا النوع تلك التي تفيد بأن العراق سوف يصدر الكهرباء خلال العام الحالي".
