العراق تايمز / تباينت الانباء حول شروع السلطات المصرية اليوم الاحد في التحقيق مع الرئيس الاخواني المعزول محمد مرسي وعددا من اعضاء "جماعة الاخوان المسلمين" حول ظروف فرارهم من السجن عام 2011.
وفيما قالت عددا من الصحف المصرية اليوم بالاستناد على مصادر قضائية أنه تم التحقيق مع مرسي من طرف محققين من نيابة امن الدولة قابلوه في موقع مجهول لم يتم الكشف عنه، بعد ساعات من تلقي النائب العام شكاوى ضد مرسي وغيره من قادة الاخوان تتهمهم بالتخابر مع جهات اجنبية والتحريض على قتل متظاهرين والاضرار بالاقتصاد المصري.
نفى مصدر قضائى فى تصريحات اعلامية بدء التحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسي فى مكان تواجده.
وأكد المصدر عدم صدور قرارات بانتقال أى فريق من النيابة العامة للتحقيق مع مرسي فى ملف قضية هروب السجناء بوادى النطرون.
وقال المصدر، إنه عندما يبدأ التحقيق مع الرئيس السابق أو أى شخص غيره، سيتم إعلان الرأى العام.
وعلى جانب آخر دعا المستشار هشام بركات النائب العام أعضاء النيابة العامة إلى الاهتمام بالقضايا الخاصة بأحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة، والتى أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة العديد منهم، وسرعة تحديد مرتكبى تلك الجرائم.
كما أكد النائب العام خلال لقائه بعدد من أعضاء النيابة، على حسن معاملة المواطنين المترددين على النيابات أيا كانت صفتهم واحترامهم، وتطبيق ما تقضى به القوانين وما تضمنته التعليمات العامة للنيابات فى شأن تنفيذ الأحكام الجنائية، وخاصة الأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة فى مواد الجنايات، والتى تضمنتها الكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن، والإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لذلك، واتخاذ ما يلزم فى سبيل إزالة المعوقات التى تعترض إجراءات التنفيذ.
وأشار النائب العام إلى ضرورة الاهتمام بقضايا الفساد والأمن القومى والاقتصادى والاجتماعى، وانه سيقوم بزيارات ميدانية لمواقع العمل بكافة نيابات المحافظات، لتفقد سير العمل بها والمعوقات التى تواجه أعضاء النيابة، موضحا أن النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية، والنائبة عن المجتمع والممثلة له، وتتولى المصالح العامة، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون، فإنه يأمل أن يداوموا جميعا فى هذا العام على بذل المزيد من الجهد والأداء المتميز لأداء أعمالهم.
وكانت قد وجهت اتهامات بان مرسي وعددا من كبار قادة جماعة الاخوان فروا من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
ويتساءل البعض فيما اذا كانت عناصر اجنبية شاركت في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.
من جهتهم، واصل انصار الرئيس المعزول اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية للمطالبة بإعادته الى منصبه، ورفضوا الاعلان عن اجراء تحقيق جنائي معه ووصفوه بأنه غير شرعي.
وأفادت مصادر اعلامية مصرية أن جماعة الإخوان المسلمين تراجعت عن موقفها السابق بالإصرار على عودة الرئيس محمد مرسي واستكمال مدته الشرعية، وأعلنت قبولها بفكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة ولكن بشرط عودة الدكتور محمد مرسي إلى منصبه رئيسًا للجمهورية بكامل صلاحياته وليس رئيسًا شرفيًا، على أن تتولى حكومة الدكتور حازم الببلاوي تسيير أمور البلاد لحين إجراء الانتخابات، وهو ما أدى إلى تباين في آراء القوى السياسية بين رافض ومؤيد.
وقال، القيادي الإخواني، محمد البلتاجي في تصريحات لصحف أجنبية: في حالة عودة الرئيس محمد مرسي للحكم فسيقبلون بانتخابات رئاسية مبكرة وسيمنحون العفو لمن نفذ الانقلاب، مضيفًا أنه بمجرد عودة مرسي فسيتم العمل بالدستور وإعادة مجلس الشورى.
ورفض عمرو دراج، وزير التخطيط السابق، عودة مرسي كرئيس شرفي، مؤكدًا أنه غير مقبول، لأنه يهدر مطالب الملايين المحتشدة في الميادين، مشددًا على أنهم يدافعون عن مبدأ الديمقراطية والشرعية وليس عن شخص مرسي.
فيما أشار إبراهيم العراقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى أن الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر مقبول بشرط أن يكون هذا المقترح بناء على قاعدة دستورية شرعية وليس برعاية الغطاء العسكري، حسب قوله، مؤكدًا أن جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة طالما دعوا إلى حلول وسط وحوار يرضى جميع الأطراف السياسية ولكن المعارضة كانت ترفض، محملًا جبهة الإنقاذ الوطني مسئولية تعطيل أي محاولة للحوار لحل الأزمات العالقة.
هذا وقد ورحب شعبان عبد العليم، عضو الفريق الرئاسي بحزب النور، بمطالب الإخوان بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معتبرًا أنها مرونة في موقف الجماعة بعد التشدد الذي كانت تتسم به في كل مواقفها منذ تولي الدكتور مرسي الرئاسة، مضيفًا أن مطلب الانتخابات الرئاسية المبكرة طالما طالبت به القوى السياسية ولكن الجماعة أدركت ذلك متأخرًا، معتبرًا أن تلك المرونة في التفاوض ستساعد على الخروج بالدولة من المأزق الراهن، واصفًا ذلك بأنها خطوة نحو تفعيل مبادرة الحزب للمصالحة الوطنية، وبدء التواصل مع كل القوى المؤثرة على الساحة بما فيها جماعة الإخوان والقوات المسلحة أيضًا. وقال نبيل زكي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن أي عرض يهدف إلى عودة حكم الإخوان مرة أخرى أمر مرفوض تمامًا بالنسبة لجبهة الإنقاذ، لأنه إهدار لإرادة 33 مليون طالبوا بإسقاط النظام في 30 يونيه، وتعطيل لمسيرة الديمقراطية التي بدأت مصر تتخطاها، منتقد تصريحات الدكتور البلتاجي التي أكد فيها أنه بمجرد عودة مرسي للحكم فستتوقف الأعمال الإرهابية في سيناء، معتبرًا أن ذلك إرهاب للدولة غير مقبول، واصفًا التظاهرات التي تقودها الإخوان بمثابة سكرات الموت للجماعة.
