بغداد: وصفت وزارة حقوق الانسان تقرير منظمة هيومن رايتس بشان اعدام سجناء بالانتقائية متهمة اياها بالتغاضي عن الخروقات والانتهاكات الانسانية التي يتعرض لها ابناء العراق من نازحي المناطق الساخنة .
وذكرت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين ان " المزاعم التي اطلقتها منظمة هيومن رايتس ووتش وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها بلدنا العزيز والهجمة الإرهابية التي تطال مكوناته كافة وما يتعرض له امن ووحدة البلاد من تهديد خطير أصدرت المنظمة تقرير يفيد بقيام القوات الأمنية ومليشيات تابعة له بارتكاب اعمال قتل بحق سجناء في عدد من المعتقلات ، ونحن اذ نستغرب من اطلاق مثل هذه التقارير في الوقت الراهن نؤكد ان هذه المنظمة كانت ولا زالت انتقائية في التركيز على بعض الاحداث ونسج القصص حولها محاولة التاثير في الراي العام العالمي والعراق بشكل خاص ان هذه المنظمة قد تغاضت عن كثير من الاحداث والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها أبناء محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين من قبل المجاميع الإرهابية المسلحة من قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير وتدمير للممتلكات العامة والخاصة .
واضاف ان " مزاعم استهداف السجناء في بعض السجون والمعتقلات من قبل القوات الأمنية او مليشيات تابعة لها لا اساس لها من الصحة وتفتقر الى الأدلة والحقائق وهي محض ادعاءات حيث أن هذه المناطق وقعت تحت سيطرة الإرهابيين بعد اقتحامها لهذه المدن وحدوث اشتباكات نتج عنها سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين من قبل الإرهابيين وبالتالي فإنها خارج سيطرة الدولة وأجهزتها الرسمية ".
واكد ان " الوزارة على اطلاع كامل بمجريات الاحداث والتحقيقات الجارية بشان بعض الهجمات التي تعرض لها موقوفون في كل من محافظة ديالى وبابل وغيرها ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عنها تلك التحقيقات وكان من الجدير بتلك المنظمة ان توجه العاملين فيها او مصادرها المزعومة في العراق للتحقيق في احداث قتل مئات السجناء في مجزرة سجن بادوش وتصفيتهم على أساس مذهبي ومناطق أخرى ومنها راوة والموصل وتلعفر وغيرها وكان الاحرى بها فضح مثل هذه الجرائم وادانتها امام الراي العام العالمي .
وجددت الوزارة دعوتها لهذه المنظمة بالابتعاد عن الخطاب التحريضي في ظل هذه الظروف والاعتماد على مصادر موثوقة في استقاء المعلومات وان تضع نصب اعينها حقيقة ان الدولة العراقية الديمقراطية تتعرض لهجمة من اطراف وجهات عدة متمثلة بالمجاميع الإرهابية المدعومة من دول تغيب فيها الديمقراطية لذلك يجب ان يتم دعم تجربة العراق وان تكون التقارير الواردة بشأنه حقيقية ومؤكدة اخذين بنظر الاعتبار ان العراق يسير وفقاً لآليات دستورية ومؤسساتية ولديه سلطة قضائية مستقلة وهي لا تسمح باي شكل من الاشكال ومهما كانت بشاعة الجرائم التي تقوم بها العصابات الإرهابية من السماح بالتجاوز على المعايير الوطنية لحقوق الانسان المنصوص عليها بالدستور العراقي وسوف تحاسب بشده كل من يثبت تورطه وادانته بإرتكاب جريمة ضد أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن مذاهبهم او قومياتهم او انتمائاتهم السياسية .
