بغداد: اصدرت هيئة النزاهة في العراق بيانا صحافيا، امس الثلاثاء، يوضح مدى استجابة كبار المسؤولين لطلبات كشف ذممهم المالية ، وقالت، اناستجابة كبار المسؤولين في الدولة العراقية ما زالت ضعيفة على الرغم من التهديد باللجوء إلى القضاء، واعلنت أن ١٢٠ نائباً واربعة محافظين فقط قدموا كشوف ذممهم المالية.
وقالت الهيئة في بيانها، ان "احصاءات هيئة النزاهة سجلت ارتفاعا طفيفاً في استجابة كبار المسؤولين لكشف ذممهم المالية خلال شهر تموز الماض قياساً بمعدلات النصف الاول من العام الحالي برغم تحذير الهيئة بانها ستبدأ قريباً بتحريك دعاوى قانونية امام القضاء ضد الممتنعين".
وأضافت ان "19 نائباً قدموا كشوف ذممهم خلال تموز الماضي ليبلغ عدد المستجيبين الكلي ١٢٠ فقط من بين 325 نائباً، اي ما يعادل ٣٧٪ منهم فقط، فيما تلقت الهيئة استمارة كشف وزير الكهرباء لترتفع نسبة استجابة اعضاء الحكومة إلى ٨٦٪ وتنتظر استجابات وزراء الداخلية والنقل والصناعة والمعادن والدولة لشؤون مجلس النواب".
واشار البيان ان "جهاز الامن الوطني هو الطرف الوحيد الذي لم يرسل اية استمارة كشف من بين ٦٠ وزارة وهيئة غير مرتبطة بوزارة فيما تلقت الهيئة استجابات متفاوتة النسب من الجهات الاخرى بينها ٢١ بنسبة ١٠٠ ٪ و١٣ بنسبة ٩٠ ٪".
وأوضح البيان، ان "من بين ١٥ محافظاً عدا اقليم كردستان لم يقدم حتى الان سوى أربعة محافظين كشوف ذممهم المالية فيما لم يستجب من رؤساء مجالس المحافظات المنتهية ولايتهم سوى ثمانية"، مبيناً أن "رئيس مجلس محافظة الديوانية الجديد بادر بإرسال كشف ذمته المالية مبكراً".
