بغداد: أنهى مجلس شورى الدولة، اليوم الأربعاء، دراسة وتدقيق قانون التقاعد وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه على جدول أعمال المجلس.
وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صحافي، تلقت، إن "مجلس شورى الدولة أكمل تدقيق مشروع التأمينات الاجتماعية والذي تناول طبيعة عمل الموظف في الدولة والعامل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني والعاملين في مجال خدمة المنازل والمضمونين بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ومن يرغب في الحصول على تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة من أصحاب العمل أو من يعمل لحسابه الخاص".
وأضاف أن "هيئة التقاعد الوطنية أعدت مشروع قانون سمي قانون التقاعد يتضمن عدداً من المبادئ التي راعت المعايير الدولية والممارسات الفضلى في أنظمة التقاعد للموظفين المدنيين والعسكريين".
وبين أن "مشروع القانون يوفر دخلاً كافياً بواقع ٤٠٠ ألف دينار شهريا كحد أدنى للمرتب، مع وجود معدلات استبدال عالية مقارنة بالراتب السابق البالغ ٢٠٠ ألف دينار شهرياً"، مضيفاً أنه "سيتم احتساب المرتبات التقاعدية طردياً مع معدل سنوات الخدمة".
وأشار الشمري إلى إن "المشروع تضمن مبادئ أخرى كالاستدامة، وقابلية التوقع، والكفاءة الاقتصادية والمالية من خلال استثمار أموال الصندوق، والتغطية والمساواة".
ولفت إلى أن "المرتكزات الأساسية في المشروع ستضمن إيجاد معادلة منصفة تطبق على المتقاعدين كافة لاحتساب الراتب التقاعدي وإزالة الفروقات بين المتقاعدين السابقين والجدد وتحقيق مساواة في جميع الحقوق والامتيازات"، مشيراً إلى أن "مشروع القانون يتضمن دخول صندوق التقاعد في عمليات الاستثمار المالية لاستدامته لتوفير الرواتب التقاعدية".
وأكد الشمري أن "المتغيرات التي تضمنها مشروع قانون التقاعد ستأخذ بنظر الاعتبار حدوث حالات تضخم في العملية المحلية"، مبيناً أنه "هذه الحالة تطلبت إيجاد معادلة احتساب سنوات العمل والتوقفات التقاعدية التي تم استقطاعها وتربط في نسبة التضخم الموجودة في السوق لتضاف إلى الراتب التقاعدي لمعادلة نسبة التضخم".
