كلف السيد الدكتور حيدر العبادي بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة لتخلف حكومة نوري المالكي. لم يخرج هذا التكليف عن السياق السابق من حيث المحاصصة الطائفية التي ابتلي بها العراق والخراب الذي نشأ عن ذلك خلال السنوات التسع المنصرمة من القيادة الفردية والمستبدة والفاشلة لنوري المالكي وحزبه وقبله لإبراهيم الجعفري والحزب ذاته. ورغم اختلاف قوى في التحالف الوطني، الذي هو منه، معه، لم يستطع هذا التحالف التخلص منه وتغييره لصالح شخصية سياسية أخرى. فكانت العاقبة رهيبة، إذ سلَّمَ هذا القائد العام للقوات المسلحة، هذا (القائد المغوار!)، الموصل الحدباء، ومن ثم المحافظة بأسرها وشعبها تقريباً، إلى القوات الهمجية للإسلام السياسي التكفيري. لقد سقطت ورقة التوت عنه وبانت كل عوراته أمام المجتمع العراقي، وخاصة حين تمرد على الشرعية الدستورية وجر حزبه وائتلاف دولة القانون معه إلى مواقع التمرد على الشرعية الدستورية والتشبث بالسلطة. لم يعمق الخلافات والصراعات والنزاعات بالبلاد فحسب، بل والغى كل ثقة متبادلة بين القوى والأحزاب السياسية العراقية، وحقق الجحيم ال فعلي للشعب العراقي.
لقد تسلم الدكتور حيدر العبادي مسؤولية تشكيل حكومة اتحادية وطنية، حكومة إنقاذ وطني، ونأمل أولاً وقبل كل شيء أن يستفيد من دروس السنوات العشر المنصرمة لأنها غنية بتجارب مريرة غير مسموح بتكرارها أو الدخول في تجارب تقود في المحصلة النهائية إلى نفس العواقب التي نحن فيها الآن، بل وأكثر شدة.
الشعب العراقي بكل مكوناته يقف اليوم أمام عدة حقائق لا بد للسيد رئيس الوزراء الجديد أخذها بنظر الاعتبار عند بدء معالجة كل التخريب الذي تسبب سلفه في العملية السياسية العراقية ومن شاركه بها من القوى السياسية الأخرى.
الشعب العراقي يقف أمام مهمات آنية عاجلة لا تقبل التأجيل، وأخرى تلحق بها مباشرة والتي يمكن توزيعها على المجالات التالية:
أولاً: الحقل السياسي، ومنه العسكري:
1. يفترض أن يضع رئيس الوزراء الجديد نصب عينيه إستراتيجية سياسية جديدة، إستراتيجية بناء دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، وليس التوجه صوب دولة ثيوقراطية دينية وطائفية في بلد متعدد القوميات والديانات والمذاهب والاتجاهات الفكرية, ويفترض أن يتجلى ذلك أيضاً فيما يلي:
2. تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، حكومة إنقاذ وطني واسعة، قوامها عناصر تمتلك الكفاءة والإمكانية والرغبة الفعلية على تغيير الوضع البائس الراهن، بمعنى تغيير السياسات التي مارسها المالكي جملة وتفصيلاً. وهذا يتطلب موقفاً حازما، أي رفض أي وزير يرشح لحكومته لا يمتلك المواصفات الضرورية الأساسية، أي الكفاءة العلمية والخبرة والقدرة والحس الوطني لصالح التغيير في وزارته، بغض النظر عن الحزب أو الطائفة أو القومية التي يأتي منها ويمثلها. وهذا يتطلب في الوقت نفسه من القوى والأحزاب التي تدعى للمشاركة الواسعة في مثل هذه الحكومة تقديم وزراء أكفاء غير شوفينيين أو طافيين أو حزبيين متعصبين، بل يمتلكون الحس الوطني والإيمان بمفهوم المواطنة العراقية الحرة والمتساوية. إن الخراب البراهن وتجاوزه يتطلب ذلك. ولا يجوز هنا نسيان دور وحصة المرأة العراقية في مجلس الوزراء كما تصرف نوري المالكي منتهكاً حرمة القانون بهذا الصدد.
3. الإسراع في توفير الحماية لمئات الآلاف من أبناء وبنات الشعب العراقي الذي حوصروا وهجروا من الموصل وتلعفر وسنجار وزمار وجلولاء ومخمور وغيرها من مناطق العراق وتوفير الغذاء والماء والسكن والدواء وما إلى ذلك إلى حين التخلص من قوى الإرهاب وإعادتهم غلى مناطق سكناهم.
4. البدء الفوري بمعالجة القضايا العالقة في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التي تستوجب التنسيق بينهما في مجال القوات المسلحة والأمن الداخلي لمواجهة القوى الظلامية والانتصار عليها بأسرع وقت ممكن. إن تحقيق النجاحات والانتصار على العدو الغازي والتكفيري ومن يقف خلفه يتطلب تحقيق وحدة الشعب العراقي بكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية والسياسية الوطنية، إنها مهمة المهمات، أو المهمة الكبرى التي تنتظر السيد العبادي وحكومته الجديدة. ولكي نحقق ذلك علينا البدء الفوري بإجراءات أخرى.
5. وهذا الأمر يفترض تشكيل لجان سريعة على المستويات والمجالات التالية دون تأخير:
أ. تعبئة كل القوى الوطنية العراقية لدعم المعارك التي تخوضها قوات البيشمركة في شمال العراق وإقليم كردستان العراق والقوات العراقية في المناطق الغربية من العراق وفي غيرها، ومدها بكل ما يمكنها من تحقيق النصر على الغزاة الأشرار. ويتطلب الأمر فيما بعد إعادة النظر في بنية القوات المسلحة العراقية لكي تكون عراقية وليس جهوية أو قائمة على أسس طائفية مقيتة ومضرة.
ب‌. لجنة وزارية تمتلك صلاحيات فعلية لمعالجة المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم في كافة المجالات مع إبداء المرونة من الطرفين للوصول إلى حلول لمصلحة العراق وقومياته دون استثناء.
ج‌. لجنة وزارية تمتلك صلاحيات معالجة المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية من جهة، ومجالس المحافظات في المنطقة الغربية والشمالية الغربية من العراق ومناقشة المطالب المطروحة منذ سنوات بروح المسؤولية العالية لصالح الشعب العراقي من جهة أخرى. إن هذا التوجه يوفر أرضية صالحة للفرز بين القوى الوطنية والنزيهة من جانب، والقوى التكفيرية أو المتشددة طائفياً من جانب آخر.
د‌. لجنة وزارية لمعالجة المشكلات العالقة بين مجالس المحافظات والحكومة الاتحادية باتجاه الإدارة اللامركزية لتلك المحافظات ومنحها الصلاحيات بموجب قوانين توضع لهذا الغرض.
ذ‌. لجنة ذات اختصاص تبحث في التعديلات الضرورية للدستور العراقي ليكون مناسباً لدولة مدنية اتحادية ديمقراطية غير طائفية ويحدد لها موعد لتقديم تلك التعديلات لمجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب العراقي. وإذا تعذر ذلك يفترض إجراء انتخابات جديدة في ضوء التحولات الجارية في أوضاع البلاد والمهمات التي تواجه المجتمع والدولة العراقية.
ر‌. إعادة العمل بقانون الهيئات المستقلة عن السلطة التنفيذية والتي انتهكها بفظاظة نوري المالكي، وخاصة قانون البنك المركزي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وغيره من القوانين على وفق الدستور.
ز‌. طرح ومناقشة القوانين المعطلة حتى الآن، ومنها قانون الأحزاب وقانون النفط والإعلام ...الخ في دولة مدنية ديمقراطية اتحادية، إضافة إلى الإسراع بإقرار الميزانية العامة لعام 2014 وصرف المستحقات للإقليم ولبقية المحافظات.
س‌. البت بسرعة بقضايا الموقوفين على وفق المادة 4 إرهاب أو الموقوفين السياسيين ومنع التعذيب بمختلف أشكاله وتطبيق البنود الخاصة بحقوق السجين أو المعتقل ...الخ.
ش‌. رفض أي تدخل في الشؤون الداخلية للحياة السياسية العراقية والقوى العاملة في العملية السياسية، سواء أكان من إيران أم السعودية أم قطر أم أي دولة أخرى. فالحياة السياسية العراقية هي من شأن الشعب العراقي وأحزابه فقط.
ص‌. إيقاف نشاط كل المليشيات الطائفية المسلحة التي تقوم الآن بالتخريب والقتل على الهوية وكل ما هو مناهض للمشاعر الوطنية وتعمل على وفق مصالح ذاتية وأجندات طائفية أو أجنبية.


ثانياً: في المجال الاقتصادي يتبع في الحلقة الثانية