حيث تم تحديد يوم 2016/8/13 موعدا للقراءة الاخيرة والتصويت على مشروع قانون العفو فان الامر يتطلب ذكر بعض المسائل الخاصة بالعفو منها :-

1- الاخذ بالبدل المالي عن العقوبة في حالات كثيرة ذلك ان دفع من عوقب بالحبس والسجن مالا مقابل مدة عقوبته مسألة تحقق امرين اولهما مصدر مالي  للدولة وثانيهما عدم تحمل الدولة نفقات السجين والمحبوس بعد اطلاق سراحه .

2- مراعاة حالة المرأة في قانون العفو اذ لا بد ان تعامل المراة معاملة خاصة للشمول بالعفو تفوق معاملة الرجل اذا علمنا ان الرجل بامكانه تهيئة الاموال ودفع التعويض للشمول بالعفو في الجرائم التي يتوقف شمولها بالعفو على دفع التعويض وهذا يكاد يكون غير متحقق في احوال كثيرة بالنسبة للمراة.

3- الاخذ بتخفيض العقوبة في السجن او الحبس في احوال كثيرة مثلا تخفيض مدة السجن او الحبس بنسبة %30 او %50 لمن لم يتم شمولهم بالعفو وشمول العفو عند اكمال السجين او المحبوس نصف المدة مثلا او اكثر من نصف مدة السجن او الحبس اذ لا يمكن ان يكون العفو شاملا لجميع العقوبة او غير شامل لاجمعها ولا بد من الاخذ بما كان يسمى (المرحمة) النظر الى من تجاوز عمره الـ 60 سنة نظرة خاصة في قانون العفو بحيث يتم شمولهم بالعفو او تخفيف العقوبة بشكل كبير ذلك ان من متجاوز هذا السن سيكون بحاجة الى مراجعة طبية وعناية صحية قد لا تتوفر في دائرة الاصلاح

4- كذلك اعطاء نظرة خاصة الى الاطفال ومن لم يبلغ سن الرشد والاوفق شمولهم بالعفو بصرف النظر عن اي شرط من شروط التي قررها قانون العفو للشمول به .

5- الابتعاد عن الوجه السياسي في تحديد احكام وقواعد قانون العفو والالتزام بالمعايير المهنية اذ لايمكن ان تلعب السياسة دورها في تحديد الشمول بالعفو من عدمه .

6- يجب ان لا يكون العفو واسعا بحيث يشمل من كان من اللازم عدم شموله ويجب ان لا يكون العفو ضيقا بحيث لا يشمل من كان من اللازم شموله فالقاعدة العامة التي يجب ان يقوم عليها قانون العفو هو الشمول بالعفو طالما لم يترتب على الجريمة القتل او العاهة المستديمة وان يلتزم قانون العفو وبدقة بعدم شمول ما رافق دخول داعش من افعال اجرامية بالعفو لاي سبب كان .

7- يجب ان يكون العفو منصفا على من تم الحكم عليه وفق قانون مكافحة الارهاب ذلك ان هنالك ثمانية اشكال وانواع من الجرائم التي حددها هذا القانون واعتبرها جرائم ارهابية فلا بد من التفريق بين حالات الارهاب الحقيقية وحالات الارهاب غير الحقيقية والتي اعتبرها قانون مكافحة الارهاب جرائم ارهابية وعدم التعامل مع هذا القانون بشكل عام بحيث لا يتم شمول جميع احكامه بالعفو ولا بد من التفريق بين حالات الارهاب الحقيقية وحالات الارهاب غير الحقيقية وان وردت في قانون مكافحة الارهاب .