نتيجة للأخطاء التراكمية للحكومات السابقة في ظل شيوع ظواهر اقتصادية منحرفة عن سياقها الصحيح , وخاصة ملفات العقود والمقاولات التي اعتمدت عليها وزارة الكهرباء في القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع , على الرغم من توافر الإمكانيات البشرية والمادية في القطاع العام الذي جاء اغلبهم عن  طريق المحسوبية والمنسوبية  , وبفرض من الأحزاب والكتل السياسية , وبالتالي أصبحت وزارة الكهرباء إمام مشكلة اقتصادية تعذر عليها معالجتها لكونها استفحلت عليها منذ سنواتها الأولى نتيجة للاملاءات التي تتعرض إليها من قبل جماعات الضغط على الرغم من الميزانية الكبيرة المخصصة لوزارة الكهرباء خلال السنوات الماضية والبالغة (40 مليار دولار ) إلا أن ذلك صاحبها سوء إدارة من قبل الوزراء السابقين وعجزهم عن  كيفية معالجة المشكلات التي تواجه الوزارة من حيث الجوانب الإدارية والفنية  وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في لقائه مع مجموعة من الصحفيين والمثقفين العراقيين عندما قال أن رئيس هيئة الطاقة في حينها حسين الشهرستاني قد أوهمه في العديد من المشاريع , فلو فرضنا أن الأخطاء التراكمية التي حصلت في وزارة الكهرباء نتيجة سوء الإدارة  بنسبة 20 بالمئة  وهي أدنى نسبة , في كل عام ومذ التغيير ولحد الآن ثلاثة عشر سنة وبهذا تصبح المحصلة النهائية لنسبة الأخطاء التراكمية هي 260بالمئة  , لذلك من الصعب التغلب عليها بسهولة كما يتوقعها البعض . كما أن وزارة الكهرباء بلغ مجموع العاملين في مؤسساتها يزيد على ( 100) مئة ألف منتسب واغلبهم من لا يجيد القراءة والكتابة والتي بلغت نسبتهم 45 بالمئة  مع قلة الكوادر الهندسية المتخصصة وكذلك الفنية , مما شكل عباً ثقيلا على الوزارة في الوقت الحاضر نتيجة لاستنزاف الأموال المخصصة لميزانيتها لرواتب المنتسبين وفي ضوء الظروف والمتغيرات الحالية ,  وبالتالي انعكس عليها بالإخفاق في تنفيذ المشاريع نتيجة لقلة التخصصات . وهناك امر مهم جدا لابد ان يتعرف عليه المواطن العراقي ان مهمة وزارة النفط تجاه وزارة الكهرباء هو التزامها الكامل بتجهيز الوقود بأنواعه لتشغيل المحطات وبالتالي توفير الطاقة الكهربائية للمواطن لكن وزارة النفط لا تلبي الطلب لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية , حيث ركزت وزارة النفط  بعد سقوط النظام السابق في تطوير استخراج النفط الخام ولم تولي اهتماما كبيرا في إنتاج المشتقات النفطية التي تلبي تامين تشغيل مشاريع الطاقة الكهربائية , والسبب الأخر شح المياه في نهري دجلة والفرات أدى إلى عدم تشغيل المحطات البخارية , مع أن الوزارة لم تستلم الميزانية المخصصة لها للعامين 2014 و 2015 لكي تتمكن من تنفيذ المشاريع المهمة والتي يمكن أن تضيف طاقة جديدة للكهرباء بحيث أن النسبة التي استلمتها الوزارة لا تزيد على 6بالمئة  من مجموع التخصصات وهذه الميزانية لا يمكن أن تفي بالغرض المطلوب ولا ترتقي لمستوى توفير الكهرباء . بالإضافة إلى مشكلة الفساد المالي والإداري التي تعاني منها الوزارة , وعدم تعاون مجالس المحافظات في تسهيل تنفيذ المشاريع لاسيما في استملاك الأراضي , وعدم تعاون المؤسسات الحكومية والأفراد في تسديد مستحقات الوزارة حيث بلغت الديون أكثر من تريليون دينار لم يتم تسديدها من قبل  الوزارات والمواطنين .. وأخيرا  نحن مع مطالب الجماهير بتوفير الكهرباء لأنها مطالب حقيقية ومشروعة لكن من الضروري أن يعرف المواطن الأسباب التي أوصلت الوزارة لهذا المستوى من الإخفاق