اللغط المتعمد الذي يثار بين الاونة والاخرى تحت قبة البرلمان العراقي لادانة هذا اللص او ذاك. كمسرحية اقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، او المطالبة برفع الحصانة عن كل من النائبتين عالية نصيف وحنان الفتلاوي، او حتى سحب الثقة عن رئيس البرلمان سليم الجبوري مثلا.
ناهيك عن مهزلة اقالة وزير المالية هوشيار زيباري على خلفية تصريحات النائب هيثم الجبوري، وما قد تفرز عنه الايام القادمة مما هو اسوا بكل تاكيد. 
اقول، مثل هذه المسرحيات التافهه بقدر تفاهة حكومة بغداد برئاساتها الثلاث، سوف لم ولن تغير من الواقع الماساوي للشعب العراقي في شئ.
فهي من جهة، لا تمت بصلة الى نبض جيوش الارامل والايتام، ولا الى متسكعي الشوارع وسكنة بيوت التجاوز والطين والصفيح الذي اكله الصدا، الحائرين بكيفية تامين لقمة العيش للافواه الجائعة التي تنتظرهم.
فضلا عن كونها صادرة عن حفنة لصوص يتقاتلون فيما بينهم لتقاسم الكعكة.
والاسوا من هذا وذاك، ان امارة الفساد متجسدة بحزب الدعوة وكتلتي المواطن والصدريين لعمار ومقتدى وحواشيهم من باقي التجمعات و … لا زالت قائمة تتحكم بمصير البلاد والعباد.
وبالتالي، فالنائب او الوزير الفاسد على فرض اقالته، سيستلقي على قفاه من الضحك، ساخرا من حكم اقالته ذاك. 
فلقد سرق اثناء توليه لمنصبه من السحت والمال الحرام، ما يجعل قارون واقفا في اخر الصف، قياسا بثرائه الفاحش.
والا، فكيف يمكن مثلا تفسير التالي :
تاكيد البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ( م ن/488/12 ) والمؤرخ في 4-9-2016 وهذا نصه :
نود اعلامكم بعدم وجود حوالات شخصية بمبلغ قدره ( ستة مليارات وخمس وخمسون مليون دولار ) محولة الى خارج العراق لحساب المقصود السيد ( محمد ياسر محسن الموسوي ) او اي مبلغ اخر.
فالمبلغ ليس راتب شهر او شهرين لموظف مسحوق ماديا، كي نقوم بحسابه بين ليلة وضحاها.
انه رقم صعب، يعادل ميزانية دولة باكملها.
اذ كيف يمكن تلخيصه في شخص فاسد بعينه، والانتهاء منه بهذه السرعة الجنونية، ان لم تكن الدولة من الفها الى يائها غارقة في الفساد المالي والاداري، وبيع وشراء المناصب والذمم.
هل من عاقل يفسر لنا استنتاج البنك المركزي السطحي والخاطف اعلاه !!...
مع علمنا يقينا، بان جميع دوائرنا ومؤسساتنا الرسمية، ومنها البنك المركزي هي اسيرة التلكؤ والترهل والروتين الممل.
الحق، والحق يقال.
فما دامت رؤوس كل من سارق المليارات نوري المالكي، وشريكه في جريمة ضياع الموصل سعدون الدليمي، وكذلك الفاسد مدحت المحمود ملتصقة بابدانهم النتنة. 
وما دام كل قياديي الاحزاب المتنفذة في السلطة، والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، يصولون ويجولون بلا حسيب او رقيب.
فسيبقى الشعب العراقي بين المطرقة والسندان، يعاني الامرين.
بين سندان الفقر والفاقة، وبين مطرقة التفجيرات الارهابية اللعينة.
وقانون العفو العام الجائر، الذي صادر الدم العراقي، وتجاهل مشاعر واحاسيس ذوي الضحايا، ليس ببعيد عنا.