العراق تايمز:
بعد التغيير في الرئاسات الثلاثة اصبح من الضروري النظر من جميع الاطراف الى التغيير في السلطة القضائية ، لان التغيير حصل في رئاسة مجلس النواب و *رئاسة مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية لم يتبقى سوى التغيير في رئاسة السلطة القضائية فمنذ عام 2003 يتولى القاضي مدحت حمودي حسين المحمود رئاسة مجلس القضاء الاعلى و رئاسة محكمة التمييز الاتحادية و رئاسة المحكمة الاتحادية العليا و لم يحدث اي تغيير في السلطة القضائية في العراق سوى تكريس الدكتاتورية و نهج القائد الضرورة و الحاكم الفرد المتسلط الذي يلتف حوله عدد من وعاظ السلاطين من الانتهازين الذي لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية في الحصول على الامتيازات و الايفادات و رضا السلطان فيتحول انتهاك الدستور الى عمل دستوري صرف و تحولت المحكمة الاتحادية العليا الى وسيلة للتسقيط السياسي و اسقاط الخصوم مثلما تحولت محكمة التحقيق المركزية و محكمة الجنايات المركزية الى وسيلة ترهيب وتلويح بتطبيق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب و تحولت محكمة النشر الاعلام وسيلة للاقصاء و الابتزاز و الحال نفسه ينطبق على الهيئة التمييزية لمفوضية الانتخابات و قد استغل القاضي مدحت حمودي حسين المحمود حالة الصراع السياسي و كسب الود و التملق وسيلة للحصول على مبتغاه في البقاء رئيسا لمجلس القضاء الاعلى و رئيسا للمحكمة الاتحادية العليا و رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية من خلال التفسيرات غير المنطقية للدستور حسب رغبة الحاكم المتسلط و ان القاضي مدحت حمودي حسين المحمود عمل على تجريد مجلس النواب من صلاحياتة الدستورية و القانونية حتى وصل حد اصدار قرار من المحكمة الاتحادية العليا بمنع مجلس النواب من تشريع القوانين و قرار اخر منع مجلس النواب من ممارسة حق الرقابة و اصبحت قرارات المحكمة الاتحادية العليا تصب في مجرى واحد و لصالح جهة واحدة ارضاءا لها و ان مبررات التغيير في رئاسة السلطة القضائية تجد لها اكثر من الاسباب لما وصلت اليه السلطة القضائية من حاله يرثى لها :
1: ان القاضي مدحت حمودي حسين المحمود تولد 1933 وان بقاءة رئيسا لمجلس القضاء الاعلى يخالف احكام قانون تمديد خدمة القضاة رقم 39 لسنة 2013 والذي نص بان اعلى سن للبقاء في القضاء هو 68 سنة فكيف والقاضي مدحت المحمود هو بعمر 81 سنة اما القول بان قانون المحكمة الاتحادية العليا ينص على ان تبقى خدمة القاضي مدى الحياة فان هذا النص ينطبق على السيد مدحت حمودي حسين باعتبارة رئيسا للمحكمة الاتحادية و ليس رئيسا لمجلس القضاء الاعلى و لا مسوغ قانوني لبقاء السيد مدحت المحمود رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية و الملاحظ على القرارات الصادره من محكمة التمييز الاتحادية لم يصدر اي قرار يحمل توقيع السيد مدحت حمودي حسين المحمود من عام 2003 و لحد الان و عمل السيد مدحت المحمود على تعطيل اصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا و قانون مجلس القضاء الاعلى و قانون السلطة القضائية و عندما صدر قانون مجلس القضاء الاعلى سارع السيد مدحت المحمود لنقض هذا القانون الصادر من مجلس النواب لاسباب غير مقنعة وعطل تشريع اي قانون يخدم السلطة القضائية في حين ان اي قانون يخدمة فانه يسارع في تقديمة ومنه قانون تمديد خدمة القضاة و قانون تعديل قانون التنظيم القضائي ليستفيد منه اشخاص مقربين منه و هذا ما حصل بتعيين القاضي السيد فائق زيدان نائبا لرئيس محكمة التمييز الاتحادية مع وجود قضاة من القدماء هم احق بتعينهم من السيد فائق زيدان
2: عطل القاضي مدحت حمودي حسين المحمود تطبيق احكام قانون المساءلة و العدالة عندما سمح لكبار البعثيين من تولي اعلى المناصب القضائية وترشيحهم لمحكمة التمييز الاتحادية ومنهم القاضي سالم محمد نوري البدراني رئيس محكمة استئناف الموصل و القاضي محمد عبد الحمزة رئيس محكمة استئناف كربلاء و جعفر محسن علي الخزرجي رئيس محكمة استئناف الرصافة وقضاة اخرين يشغلون اعلى المناصب القضائية في مجلس القضاء الاعلى و المحكمة الاتحادية العليا و محكمة التمييز الاتحادية ومنهم قضاة محكمة التمييز الاتحادية سعدي صادق العبيدي و صباح رومي عناد وقضاة كانوا يشغلون مناصب قضائية في محاكم الامن و المخابرات و الاجهزة القمعية في النظام البائد و منع تطبيق قانون المساءلة و العدالة لان هذا القانون طبق فقط على القضاة ممن لا تتوفر لديهم الواسطات و يجب تطبيق القانون على مدحت حمودي حسين المحمود لانة منع تطبيق القانون من جهة و من جهة اخرى ان مدحت المحمود كان يشغل منصب عضو فرقة في الحزب المقبور بالاضافة الى عمله ديوان رئاسة النظام البائد وعندما اثيرت قضية اجتثاث مدحت المحمود وطرد من مجلس القضاء الاعلى سارع الى نقض القرار بسبب سطوته و نفوذه على اعضاء المحكمة الاتحادية العليا باعتباره هو رئيس المحكمة الاتحادية العليا وسارع للانتقام من فلاح حسن شنشل لانه كان رئيسا لهيئة المساءلة و العداله و نقض قرار مجلس النواب بتعيين فلاح حسن شنشل رئيسا لهيئة المساءلة و العداله انتقاما منه لانه اجتثه وطرده من رئاسة مجلس القضاء الاعلى وهذة السياسة دائما يقوم السيد مدحت حمودي حسين المحمود بممارستها بحق خصومه و الامثله بهذا الصدد كثيره و منها النائب صباح الساعدي الذي كشف ملف ات فساد السيد مدحت المحمود فسارع السيد مدحت المحمود الى اختلاق الذرائع وتوجيه الاتهامات بقضايا قتل و قضايا اغتصاب وتسخير الهيئة التمييزية لمفوضية الانتخابات برئاسة السيد فائق زيدان لمنع النائب الشيخ صباح الساعدي من المشاركة في انتخابات مجلس النواب و الحال نفسه ينطبق على النائبه مهى الدوري و حيدر الملا وغيرهم من النواب فالمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التحقيق المركزية ومحكمة الجنايات المركزية في الكرخ ومحكمة النشر و الاعلام في قصر العداله في الرصافة استخدمت كادوات عمل من قبل السيد مدحت حمودي حسين المحمود من خلال الكيل بمكيالين و التعامل بمزاجية مع هذا الملف او ذاك حسب ما تقتضية طبيعة الحال وفق مايروق للسيد مدحت حمودي حسين المحمود و لعل قضية النائب سليم عبد الله الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي الحالي و كيف عمد السيد مدحت المحمود لمحكمة التحقيق المركزية باصدار مذكرة امر قبض بحقه وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وعمد الى تعطيل المصادقة على فوز السيد سليم الجبوري في الانتخابات ليساوم على تمرير الولايه الثالثه للسيد نوري المالكي في تصرف يثير الشكوك باستقلال السلطة القضائية و التي تعرضت الى هزات عنيفة بوجود السيد مدحت المحمود فلا وجود لاستقلال للقضاء مع مساومات السيد مدحت المحمود السياسية في سبيل البقاء القائد الاوحد للسلطة القضائية و ان مراجعة لقرارات ا لمحكمة الاتحادية العليا و القرارات الصادره من قبل القاضي مدحت حمودي حسين المحمود تجد فيها العجب العجاب والقرارات موثقه و موجوده ويمكن الاطلاع عليها وكيف صدرت و ظروف اصدارها و الاهداف التي صدرت اليها و اخرها القرار الصادر من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الكتله الاكبر و الذي اراد من خلاله منع السيد حيدر العبادي من تولي رئاسة مجلس الوزراء
3: ان اغلب اعضاء مجلس القضاء الاعلى لم يتم تعينهم ويقومون باعمالهم بالوكاله و هم كل من:
أ : القاضي كاظم حبيب عباس الخفاجي يقوم باعمال رئيس هيئة الاشراف القضائي وكالة و لم يتم ترشيح اسمه عن طريق مجلس النواب حسب ما ينص عليه الدستور في المادة 62 من الدستور و ان القاضي كاظم حبيب الخفاجي استغل علاقته بالقاضي مدحت المحمود ليقوم بترشيح رؤوساء محاكم استئناف بابل و الديوانية و النجف و المثنى و واسط و ان القاضي كاظم الخفاجي هو الذي يقوم بالتحرك و قيادة مجلس القضاء الاعلى من الناحية الفعلية
ب : القاضي محمد قاسم الجنابي يقوم باعمل رئيس الادعاء العام وكالة ولم يتم ترشيحه ليكون رئيسا لجهاز الادعاء العام استنادا للدستور ولم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا للادعاء العام
ج : القاضي عادل عبد الرزاق يقوم باعمل رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية و لم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيس استئناف
د : القاضي حيدر حنون زاير يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية و هو قاضي تم ترقيته حديثا الى الصنف الاول ولم يصدرمرسوم جمهوري بتعينة رئيس استئناف
ه : القاضي حيدر عبد الزهرة يقوم باعمل رئيس محكمة استئناف الديوانيه الاتحادية و هو قاضي تم ترقيته حديثا الى الصنف الاول و لم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا للاستئناف
و : القاضي جاسم محمد عبود يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف ديالى الاتحادية و هو قاضي من الصنف الثاني و لا يجوز لقاض من الصنف الثاني مزواله منصب رئيس الاستئناف وان القاضي مدحت المحمود قام بالالتفاف على قانون التنظيم القضائي وخالفه جملة و تفصيلا فلا يوجد سند قانوني لان يشغل قاضي صنف ثاني رئاسة الاستئناف خاصة مع وجود عدد كبير من قضاة الصنف الاول فهل ان قضاة الصنف الاول غير اهل لتولي رئاسة الاستئناف وهو منصب اداري اما القول بانه يشغل قائم باعمال رئيس استئناف فلا وجود لهذا في القانون و الا يوجد قضاة من الصنف الاول في محافظة ديالى
ز. القاضي مسلم متعب مدب العماري يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف النجف الاتحادية وهو قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة وان المادة 47 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 حددت بان يكون رئيس الاستئناف قاض من الصنف الاول حصرا من صنوف القضاة و القاضي مسلم متعب مدب العماري هو قاض في الصنف الثاني وليس الاول بالاضافة الى ان محافظة النجف يوجد فيها قضاة من الصنف الاول من المتميزين فهل لايوجد قضاة في محافظة النجف الاشرف حتى يتم جلب قاضي من محافظة بابل ولماذا هذا الاستخفاف باهالي مدينة النجف بجلب قاضي من الصنف الثاني ليكون رئيسا عليهم وان القاضي مسلم متعب مدب العماري قام بترشيحة القاضي كاظم الخفاجي لكونة من اهالي مدينته و ان العلاقات الشخصية لعبت دورها في هذا الترشيح اما القول بان القاضي مسلم متعب مدب العماري يقوم باعمال رئيس الاستئناف فلا سند لذلك من القانون و محافظة النجف يوجد فيها قضاة من الصنف الاول اما القول بان السيد مسلم متعب مدب متميز اداريا فان في ذلك اغفال للحقيقة لان السيد مسلم متعب مدب العماري معاقب بالكثير من العقوبات و منها الانذار و التنبيه و التوجيه و هذا ثابت في اضبارته الشخصية المحفوظة لدى دائرة شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام فاي معيار اعتده السيد مدحت المحمود في اختيار القاضي السيد مسلم متعب مدب ليكون رئيسا لمحكمة استئناف النجف الاشرف
ح : القاضي عبد مشحن الجميلي يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف صلاح الدين الاتحادية ولم يصدر اي مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا لمحكمة الاستئناف مع وجود قضاة هم الاحق في ان يكونوا في المنصب و ان اختيار مشحن في هذا الموقع هو بناءا على المجاملات والعلاقات الشخصية
ط: القاضي حيدر جابر عبد الخليفاوي يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف واسط الاتحادية و هو قاض من الصنف الثاني من صنوف القضاة و ليس من قضاة الصنف الاول تم ترشيحه من قبل القاضي كاظم حبيب عباس الخفاجي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف واسط الاتحادية مع وجود قضاة من الصنف الاول في محافظة واسط و ان ترشيح القاضي حيدر جابر عبد الخليفاوي ليكون رئيسا لمحكمة استئناف واسط الاتحادية مخالف لقانون التنظيم القضائي لانه من الصنف الثاني و ان قانون التنظيم القضائي في المادة 47 منه ينص بان يكون رئيس الاستئناف من قضاة الصنف الاول و من توجد لديه خبره و السيد حيدر جابر عبد الخليفاوي صنف ثاني مع وجود عدد كبير من قضاة الصنف الاول من اهالي محافظة واسط مع العلم بان السيد حيدر جابر عبد الخليفاوي هو من اهالي محافظة الديوانية وان السيد مدحت المحمود يستخف بااهالي محافظة واسط لان هناك قضاة هم احق بان يشغلوا المنصب من القاضي حيدر جابر عبد الخليفاوي و هم اهل المدينه وسيتم فتح هذا الملف مع اعضاء مجلس النواب في محافظة واسط لطرحة في جلسات مجلس النواب لوجود مخالفات قانونية ارتكبها السيد مدحت حمودي حسين المحمود بجعل قاضي من الصنف الثاني رئيسا للاستئناف و هو لم يصدر به مرسوما جمهوريا ليكون رئيسا للاستئناف وفتح ملف المخالفات القانونية للسيد مدحت المحمود بحق قضاة المحافظات
ي: القاضي حسين عبيد كاظم الحميري يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف بابل الاتحادية و هو لم يصدر مرسوم جمهوري بتعينه رئيسا للاستئناف و ان القاضي حسين عبيد كاظم الحميري تم ترشيحة من قبل القاضي كاظم حبيب عباس الخفاجي لكونه من اصدقائه المقربين له و ان الاصدقاء اولى بالمناصب القضائية لان القاضي كاظم حبيب عباس الخفاجي يقوم بدور رئيس مجلس القضاء الاعلى من الناحية الفعلية ويسمى مدلل مدحت المحمود لان ما يريده يقوم به في مجلس القضاء الاعلى و لا يوجد اي خط احمر لدى كاظم الخفاجي في اختيار اي قاضي من اصدقائة المقربين له ليشغل منصبا في مجلس القضاء الاعلى و هذا مافعلة مع صديقه المقرب احمد هادي حسين ليكون مشرفا قضائيا في هيئة الاشراف القضائي في مجلس القضاء الاعلى بحكم العلاقات الشخصية بعيدا عن تطبيق قانون التنظيم القضائي
ك : القاضي طالب حسن حربي يقوم باعمال رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية و هو قاضي من الصنف الثاني من صنوف القضاة و تم ترشيحة من قبل القاضي كاظم حبيب عباس الخفاجي للقيام باعمال رئيس محكمة استئناف المثنى الاتحادية في مخالفة لقانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 لان القانون ينص على ان يتولى رئاسة الاستئناف قاضي من الصنف الاول و يجب ان يصدر مرسوم جمهوري بتعيين رئيس محكمة الاستئناف اما القاضي طالب حسن حربي فهو في الصنف الثاني من صنوف القضاة و هو من محافظة الديوانية تم ترشيحة للقيام باعمال رئيس محكمة استئناف المثنى بالرغم من وجود قضاة من الصنف الاول من اهالي محافظة المثنى في مخالفة قانونية لقانون التنظيم القضائي و ان الترشيحات للمناصب القضائية تجري بدون اي نظام او معايير باستئثناء العلاقات الشخصية و المجاملات و ان السيد مدحت المحمود استهان باهالي محافظة المثنى لانه لم يختار اي قاضي من المثنى ممن تتوفر فيه الشروط القانونية ليكون رئيسا لمحكمة استئناف المثنى و هذا الملف سيتم عرضة على نواب محافظة المثنى في مجلس النواب و يحرص رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت حمودي حسين المحمود على ان يكون رؤوساء محاكم الاستئناف ممن لا يصدر مرسوم جمهوري لهم ليضمن تغييرهم في اي وقت يشاء علما بان قرارات مجلس القضاء الاعلى تتخذ من قبل القاضي مدحت المحمود بشكل شخصي و ما حضور اعضاء مجلس القضاء الاعلى الا اسقاط لفرض منصوص غليه قانونا وان القرارات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى ارتجالية فلا يوجد نظام داخلي يحدد اليه العمل في مجلس القضاء الاعلى خاصة في ظل غياب تشريع قانون مجلس القضاء الاعلى والذي يطلع على قرارات مجلس القضاء الاعلى يجد ان القرارات قد صدرت جميعها بالاجماع فراي السيد مدحت المحمود هو الذي يتخذة و لا توجد اي معارضة او راي لرؤوساء محاكم الاستئناف في اتخاذ تلك القرارات و هل يجرا ايا من اعضاء مجلس القضاء الاعلى حتى ابداء الراي المعارض للسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت حمودي حسين المحمود و ان القضاة واعضاء الادعاء العام لا يعرفون اي شيء يجري في مجلس القضاء الاعلى لانعدام الشفافية و ان كل ما يجري في مجلس القضاء الاعلى يجري خلف الكواليس و يخضع اغلب ذلك لمزاجية رؤوساء الاستئناف و العلاقات الشخصية والقرارات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى غير مسببة و لا يعرف عنها القضاة شيئا لان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى تعود على توجيه اوامر و التعاميم على القضاة ومنها منع القضاة من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي و منع القضاة من التعاون مع وسائل الاعلام او التصريح فالاجواء التي تسيطر على مجلس القضاء الاعلى هي اجواء بوليسية معتمة فيها الترهيب و نظرة الاستعلاء بحق القضاة و الاستهانه بهم و السيد مدحت المحمود قد اغلق الابواب بوجه القضاة و يمتنع عن مواجهة اي قاضي حتى انه يمتنع عن مصافحة القضاة في اللقاءات الرسمية و السيد مدحت المحمود لم ينزل من برجه العاجي و كل تفكيره كيفية البقاء في كرسي رئاسة مجلس القضاء الاعلى و رئاسة المحكمة الاتحادية العليا و رئاسة محكمة التمييز الاتحادية ويجب فتح ملف الاوامر القضائية الصادره من قبل القاضي السيد مدحت حمودي حسين المحمود وحاله الفساد في محكمة التمييز الاتحادية من وجود دعاوى لاشخاص نافذين يتخذ القرار خلال ايام بينما توجد دعاوى مضت سنوات و لم يتم اتخاذ القرار بشانها اما بخصوص ترشيح القضاة ليكونوا قضاة في محكمة التمييز الاتحادية تتم وفق العلاقات الشخصية بعيدا عن الكفاءة و العلمية و النزاهة و الخبرة القضائية ومن اشخاص محددين و في مقدمتهم القاضي كاظم حبيب عباس الخفاجي فهو الذي يختار اعضاء محكمة التمييز الاتحادية
4 : عمد السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود على السيطره المطلقه على ميزانية مجلس القضاء الاعلى و ان ميزانية مجلس القضاء الاعلى هي ميزانية مستقله عن الميزانية العامة للدوله وتقدر بمئات المليارات من الدولارات وان ملفات الفساد في مجلس القضاء الاعلى يجب فتحها من لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي و اهم تلك الملفات الذي يجب التحقيق فيها:
أ : استلم القاضي مدحت حمودي حسين المحمود لمبالغ مالية كبيره من قبل سلطة الائتلاف الموقتة الامريكية بحجة بناء القضاء العراقي في السنوات ( 2003، 2004، 2005 ، 2006، 2007، 2008، 2009،2010) و ان هذة المبالغ لم يتم ايرادها في الحسابات بالاضافة الى المبالغ الطائلة التي حصل عليها من بعثة الاتحاد الاوربي و ان السيد مدحت حمودي حسين المحمود اكثر المسؤولين العراقيين سفرا الى خارج العراق و انه في جميع تلك الايفادات يحصل على مبالغ كبيرة جدا من الدولارات و اليورو و ان تلك المبالغ يتم تسجيلها باسمة الشخصي و لا تسجل ايردا للخزينه وملف تلك المبالغ كما ملف الايفادات موجود من حيث عدد السفرات و الايفادات المخالفة للقانون لان السيد مدحت حمودي حسين استغل منصبة في كثرة السفر و سيتم ارسال هذا الملف الى لجنة النزاهة البرلمانية بالاضافة الى ملف الابنية و المبالغ الذي تم اختلاسها اما كونه يوجد موظف للرقابة الماليه في مجلس القضاء الاعلى فان ذلك يخص المعاملات التي تجري في مجلس القضاء الاعلى اما المبالغ التي سلمت الى السيد مدحت المحمود فانها تسلم في خارج العراق عند سفره الى دول الاتحاد الاوربي و الدول الاخرى في دورات و موتمرات و سفرات اخرى و لا علم لديوان الرقابة الماليه بتلك المبالغ التي يحصل عليها السيد مدحت المحمود و ان هناك ملفات اخرى سيتم عرضها على لجنة النزاهة في مجلس النواب بخصوص الفساد في مجلس القضاء الاعلى ومنها ملف المناقصات التي جرت في مجلس القضاء الاعلى بخصوص السجلات الخاصة بالمحاكم و ملف تجهيز المحاكم بالاثاث و المقاولين الذي يتعامل معهم رئيس مجلس القضاء الاعلى و علاقة الدكتور سرمد الدين الصراف رئيس المعهد الدولي لدعم سيادة القانون و هو ابن شقيقة مدحت المحمود و زوج ابنه مدحت المحمود ليلى و كيف استغل معهد التطوير القضائي لتحقيق مصالحة الشخصية و ان السيد مدحت المحمود حصل على عدد من الشقق في المنطقة الخضراء و خصص عدد منها لابنتيه نادية و ليلى بدون وجه حق اما القول بعدم وجود ملفات للفساد في مجلس القضاء الاعلى فلا اساس له من الصحة و ان جميع تلك الملفات سوف يتم عرضها من خلال الجهات الرقابية المختصة و الفساد الموجود في الدائرة الهندسية في مجلس القضاء الاعلى بخصوص مشاريع دور العداله في بغداد و المحافظات
5 : ان من تم تنسيبه بمنصب مدير عام في مجلس القضاء الاعلى هم من المقربين لمدحت المحمود و اولهم لبنى و التي اصبحت بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى و ىتم تعيين شقيقها المعاون القضائي ضياء خماس بوظيفة مدير عام العلاقات العامة في مجلس القضاء الاعلى و بعدها مدير عام الشؤون الادارية و الحراسات القضائية في مجلس القضاء الاعلى وتعيين ام ماجد مدير عام الدائره الماليه في مجلس القضاء الاعلى بالرغم من كونها لا تحمل المؤهلات لتكون مدير عام و ان ابنها ماجد مطلوب كونه من الارهابين وفق المادة الرابعه من قانون مكافحة الارهاب و تم تعينه من قبل السيد مدحت المحمود موظف في مجلس القضاء الاعلى و تعيين الموظفة رمزية بوظيفة مدير عام وهي موظفه في رئاسة الادعاء العام و لا تحمل اي موهلات لتصبح مدير عام في مجلس القضاء الاعلى و اوجد مدحت المحمود معهد يسمى معهد للتطوير القضائي بدون اي سند من القانون حتى ان السيد مدحت المحمود بلغ من الاستخفاف بالقانون بان قام بقبول طلبة في معهد التطوير القضائي ليكونوا قضاة وهم من اصحاب الواساطات ليكون بديلا عن المعهد القضائي و ان المعهد القضائي تابع لوزارة العدل و لا يستطيع مدحت المحمود تمرير بعض اصحاب العلاقات من موظفي مجلس القضاء الاعلى فلا يوجد في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل و لا امر سلطة الائتلاف المنحلة في العراق رقم 35 لسنة 2003 تشكيل باسم معهد التطوير القضائي و ان استحداث هذا المعهد لا سند له في القانون و هو تصرف شخصي و لابد من فتح ملفات الفساد في الدائرة المالية و دائرة الشؤون الادارية و الحراسات القضائية و دائرة العلاقات العامة بالاضافة الى دائرة شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام التي تم تنسيب الموظفة نضال اطميش لتكون مدير عام شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام و هي موظفه حديثة العهد بالوظيفة و لا علاقة لها بمجلس القضاء االعمل القضائي حتى اصبحت نضال والتي يطلق عليها ام عبد الله وهي الحاكم الامر في مجلس القضاء الاعلى و تتمع بامتيازات ونفوذ وسطوه في مجلس القضاء الاعلى تفوق حتى رؤوساء الاستئناف و بامكان ام عبد الله نقل و معاقبة اي قاضي في مجلس القضاء الاعلى و ان السيد مدحت المحمود الغى وظيفة امين عام مجلس القضاء الاعلى المنصوص عليها في امر سلطة الائتلاف الموقتة رقم 35 لسنة 2003 و ان ملفات الفساد في دائرة شؤون القضاة و اعضاء الادعاء العام كثيرة و الغريب ان السيد مدحت حمودي حسين المحمود لم يجري اي تغيير في اي دائرة من تشكيلات دوائر مجلس القضاء الاعلى ويخشى من ان يكون اي قاضي بمنصب مدير عام ونفس الاشخاص هم لازالوا يمارسون عملهم بدون اي تغيير اما نقل المدير العام من هذه الدائرة الى تلك فان ذلك يشكل احتيالا على القانون الا يوجد من هو اكفا من ام عبد الله و ام ماجد ورمزيه واسعد ضياء خماس و لبنى و هل يستطيع السيد مدحت المحمود ان يبعد اي من هؤلاء الذي يتحكمون بالامور الادارية و الماليه للقضاة اما بالنسبة للمركز الاعلامي للسلطة القضائية فقد تم تنسيب قاضي حديث العهد وهو القاضي عبد الستار غفور البرقدار ليكون ناطقا باسم السلطة القضائية بالرغم من كونه لم يعمل قاضي سوى في الفتره التي تم ابعاده من قبل القاضي حسن الحميري عندما تم اجتثاث مدحت المحمود و ان موقع السلطة القضائية تم تخصيصة لنشر صور صاحب المعالي مدحت المحمود 5 صور في صفحة واحدة و كلماتة و انجازاتة ولوعاظ السلاطين و لا يوجد في هذا الموقع مايهم اعضاء السلطة القضائية من قضاة و اعضاء الادعاء العام و ان المحاكم اصبحت في حاله من التدني لهيبة القضاء فلا وجود لمستلزمات العمل القضائي سوى سيارات قديمة عكس بقية الدوائر و ان هناك تدهور في الوضع المعنوي للقاضي بسبب سياسة البطش و العقوبات و النقل حتى ان اي قاضي لا يستطيع الافصاح عن رايه و ان مجلس القضاء الاعلى مارس القمع بحق القضاة و ثارت ثارته عندما نشر احدى المواقع مقال ذكر فيه اسماء لبعض القضاة و تم اكراه القضاة على الاعتذار و الاستنكار لنشره في موقع مجلس القضاء الاعلى و الذي استغل من قبل السيد مدحت المحمود
5 : تم اثاره ملف التعيينات في مجلس القضاء الاعلى و تعيين اقارب القضاة من المسؤولين في محاكم الاستئناف حتى تحولت المحاكم لتعيين اولاد و اشقاء واقارب القضاة حتى ان احد المدراء في مجلس القضاء الاعلى وهو المرحوم يوسف حداد قام بتعين 283 من اقاربه في مجلس القضاء الاعلى و في المحاكم التابعه له و ان الملف موجود و موثق بالاسماء و صلة القرابه و سوف يتم تسليم ملف التعينات في مجلس القضاء الاعلى الى لجنة النزاهة في مجلس النواب و طريقة التعيين و الفساد الاداري و المالي و ان موضوع التعينات ملف كبير لتعينات تمت خلافا للقانون و بدون اي ضوابط و ان ما يجري في مجلس القضاء الاعلى من ارهاب للقضاة من قبل مدحت المحمود و تكميم للافواه و نشر المنافقين في محاكم الاستئناف و ان التغيير في مجلس القضاء الاعلى قادم لا محاله ولن ينفع نقيع وعاظ السلاطين ممن يغردون خارج السرب لان الحق يجب ان يظهر و يزهق الباطل وان عرض تلك الملفات من فساد اداري و مالي و التجاوزات القانونية و المالية و انتهاك الدستور موثقة وهي من الوسط القضائي.
