منذ تسع سنوات والشعب العراقي يواجه محناً لاحصر لها ،اليوم، نجد أنفسنا في حالة استسلام للواقع المزري، فلا نحن قادرون على مقاومته ، ولانحن مستعدون حتى للاستسلام له ، وتلك محنة كبرى حين يعجز المرء عن فعل شيء، ولا يستطيع أن يقبل بالتعايش مع واقعه .
قبل سبع سنوات تقريباً، حين تشكلت حكومة السيد المالكي في العراق تعهد أنه سيضع حداً للإرهاب، وتقتيل للشعب العراقي، وجعل ذلك في مقدمة أولوياته، وقبلنا بذلك مع إن الخدمات التي تشكل قوام حياتنا، كانت منهارة، وماشيناه في ذلك، وقبلنا تحت ضغط أولياته ! 
وانقضى العام الأول وزحف نصف العام الثاني، وبدأ الإرهاب يتراجع ببطئ، وفرح الشعب العراقي بذلك ، وتأملنا خيراً في الأيام القادمة وان الايام القادمة من حكم المالكي، ستتجه نحو تحسين ظروف عيشنا. وانقضت السنة الثانية أيضاً، من دون أن يحصل أي تحسن في مجالي الأعمار والخدمات. وفي مطلع السنة الثالثة، طل علينا رئيس الحكومة ليقول أن سنة الأعمار والبناء قد بدأت وحين تصرمت أيامها ثقيلة لاحظنا أن وباء آخر، غير الإرهاب، جعل من كل خطط المالكي للنهوض بالبلد والشعب تذهب من دون فائدة، وإن الأعمار والبناء يحتاجان إلى ثلاثة عوامل كي ينجحا، أول هذه العوامل هو المال. وثانيهما هو الخبرة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وثالثهما هو الوقت . 
وظل الأعمار حبراً على ورق، أو حديث إعلام من دون أن يتحقق، ولو قدر بسيط منه. إلا أن تلك الحال، حال المال الفائض وقلة الخبرة والزمن المهدور بلا فائدة، قد انتج فساداً مالياً وإدارياً يشبه (زلزال تسونامي) إلى حد كبير . ومع إن الفساد بنوعيه (المالي والاداري) لم يكن وليد هذا الحال المتأخر للعراق وشعبه، إلا انه ، أي الفساد، وجد بيئته المناسبة وحظي برعاية كبار المسؤولين من جهة، وانعدمت الرقابة الشعبية، لأن لا احد يقرأ أو يسمع وسائل الاعلام في طرحها لقضايا الفساد، وحتى إذا ما وجد ذلك الأحد، فأنه لايكترث وكأن الأمر لايعنيه أو يزعجه !
سبع سنوات انقضت من دون أن يتقدم العراق خطوة واحدة إلى الأمام، وهذا لايعني إن حكومتي علاوي والجعفري كانتا أفضل من حكومتي المالكي الأولى والثانية . ففي عهد علاوي نما الفساد بشكل مضطرد، ويوصف صاحب ذلك العهد الذي لايزيد عمره على سنة واحدة بأنه القائد المؤسس للفساد فيما بعد (التحرير) ، تلاه في هذه المهمة خليفته الجعفري الذي إنشغل بالتصريحات والاحاديث التي لايفهم منها شيئاً، وابتعد عن محاربة الفساد ، مكتفياً بالتشهير به !
وبناءً على كل ما تقدم ، أنا على يقين ، بان البلد تتجه نحو الهاوية، ولن توقفها عن لقاء هكذا مصير تصريحات وشعارات المالكي ومعاركه الكلامية مع خصومة السياسيين. فالسيد رئيس حكومة الشراكة الوطنية، كما يحلو له وصف حكومته، يكاد يكون منعزلاً عن الواقع. بل إنه لايدري بما يعانيه العراقيون من ضيق العيش. وقد تحولوا في كسب رزقهم من الزراعة والصناعة والتجارة إلى البحث في المزابل. نعم، هكذا وعلى امتداد النهار ترى الآلاف من العراقيين يبحثون في المزابل عن القناني الفارغة أو الأدوات المستهلكة ليبيعونها ثم يأكلوا خبزاً بثمنها !
بلد الثلاثين مليون مواطن، والذي يزيد دخله السنوي على مئة مليار دولار، لايجد أبناءه سبيلاً للعيش غير البحث المضني في القمامة. بينما تجد الكثير من المسؤولين يسرقون المال العام وبه يعمرون بلداناً أخرى !
قراراه الأخير بإلغاء البطاقة التموينية ، جعل العقول تذهل لهكذا تصرفات وقرارات ارتجالية تنم عن ضيق دراية ،وسياسية انفعالية لاتمت الى واقع السياسية بشيء ، الجميع من مراجع دين ،وسياسيين وقف مدهوشاً لهذا القرار الجريء والتعسفي في نفس الوقت ، والذي بدلاً من معالجة الفساد المستشري في البطاقة التموينية ، وإدخال الاستثمار في شراء المواد التموينية اتخذ هذا القرار الذي جاء ويعبر عن جهل حقيقي بالواقع الاقتصادي للعراق .
وأخيراً ، أكاد أن أجزم، انه لا المالكي ولاغيره من السياسيين القابضين على السلطة، يملكون رؤية واضحة عما هو مطلوب منهم أو يترتب عليهم ولا اعتقد أيضاً بأن تغييراً جذرياً سيحصل من دون هولاء الساسة، فنحن نسير غير مخيرين إلى مصير لايعلمه إلا الله .