بغداد: أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الاحد، أن جولات التراخيص التي وقعها العراق مع كبريات الشركات الاجنبية خلال السنوات الماضية تضمنت تعويض الشركات عن كمية النفط المنتج وغير المصدر، مبينةً أن كلفة انتاج النفط ارتفعت من ثمانية دولارات الى 23 دولاراً للبرميل الواحد بسبب جولات التراخيص.
وقال عضو اللجنة النائب مازن المازني في مؤتمر صحافي عقده مع بعض اعضاء اللجنة بمجلس النواب، إن "العقد الاصلي من النسخة العربية لجولات التراخيص التي وقعها حسين الشهرستاني (ممثل السيستاني) يشير الى دفع العراق للشركات الاجنبية التي تقوم بتطوير الحقول النفطية تعويض عن كمية النفط الذي تنتجه هذه الشركات وتفشل الوزارة بخزنه او تسويقه"، لافتا الى ان "العراق قد دفع فعلا مبلغ التقصير ضمن مصاريف 2014 و2015 بسبب الظروف السيئة في موانىء التصدير".
وأضاف المازني، أن "مستودع الفاو لن يكتمل حتى عام 2018 بسبب الطلبيات غير المطابقة للظروف التشغيلية، اضافة الى ان منشآت التصدير ضمن القرض الياباني لم تكتمل بسبب الفساد مما يحتم دفع غرامات بسبب عدم القدرة على خزن وتصريف النفط"، مبيناً أن "العراق طلب من الشركات النفطية التريث في زيادة الانتاج بحجة عدم توفر السيولة النقدية".
وأشار المازني الى ان "كلفة انتاج النفط ارتفعت الى 23 دولاراً للبرميل بسبب جولات التراخيص بينما كانت لا تتجاوز 8 دولار في السنوات السابقة".
