بغداد/وكالات: استبعد النائب عن كتلة التغيير الكردية، لطيف مصطفى، اجراء تعديل على المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب.
وقال مصطفى ، إن "المادة [ 4] إرهاب، لا يوجد تعديل عليها حاليا، واستبعد ذلك، والموجود فقط مقترح لتعديل قانون المساءلة والعدالة، وقد تم تسلميه إلى هيئة رئاسة البرلمان للبت في أمره".
وفي إشارة إلى دور البرلمان في حل الأزمة التي تمر فيها البلاد، بين مصطفى انه "ليس من صلاحيات ومهام مجلس النواب حل الأزمات"، منوها إلى إن "هناك كتلا سياسية تريد ان تحمل البرلمان مسؤولية الأزمة لكي تخلط الأوراق".
واضاف مصطفى إن "دور البرلمان ضعيف، والحكومة استطاعت تهميشه عن أداء مهامه الرقابية، ولكن بعد خروج المتظاهرين الى الشارع استعاد البرلمان نوعا من قوته وفعاليته".
