بغداد: اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون الخدمة الالزامية سيكون بديل عن قانون الحرس الوطني، فيما اشارت الى أن مجلس النواب هو من سيحدد شمول الفئات العمرية بالقانون.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الغراوي، إن "قانون الخدمة الالزامية سيكون بديل عن قانون الحرس الوطني، بعدما فشل مجلس النواب بتشريع الاخير"، مبينا أن "قانون الخدمة سيكون ضمانة حقيقية لاشراك كل مكونات المجتمع العراقي في الجانب الامني وعدم التمييز بين شخص واخر، كما يزيد من اللحمة الوطنية".
واضاف أن "تحديد المواليد او الفئات العمرية المشمولة بالقانون، سيتم الاتفاق عليها بمجلس النواب"، متوقعاً "اقرار القانون في النصف الثاني من السنة الحالية التشريعية للمجلس".
وتابع الغراوي أن "اقرار القانون وتطبيق الخدمة الالزامية، يحتاج تهيئة معسكرات وضباط ونواب ضباط للاشراف على تدريب المشمولين بالقانون".
