العراق تايمز:
اثار الطعن المقدم من قبل الحكومة العراقية بقانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٧ موجة من التصريحات والاتهامات المتبادلة بين مجلس النواب والحكومة العراقية، وافصح عن الكثير من الحقائق والخفايا التي كانت غائبة عن المواطن العراقي، والتي في مجملها تؤدي الى هدر الاموال العامة وصرفها بغير اماكنها المستحقة مما يزيد من معاناة المواطن.
الازمة تفجرت عندما كشفت اللجنة المالية البرلمانية من خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب عن اهم النقاط التي طعنت بها الحكومة العراقية، كان اهمها حرمان المحافظات المنتجة للنفط من استحقاقاتها المالية والتبرعات الحكومية الى الدول العربية ومنظمات تصنف عالميا على انها ارهابية، وحرمان الالاف من موظفي العقود من حقهم في التثبيت على ملاك الدولة، بالاضافة الى الغموض الذي يحيط القروض الدولية التي تروم الحكومة الحصول عليها لتغطية العجز في الموازنة.
ولم يترك رئيس الوزراء حيدر العبادي الامر كعادته، وقابل هذه الاتهامات باتهامات اخرى مقابلة، حيث اتهم، مساء الثلاثاء، مجلس النواب بنقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب، وفيما اكد انه لن يسكت عن ذلك، اشار الى انهم عملوا على "اخفاء" تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء.
وقال العبادي خلال كلمته الاسبوعية، "اننا كلما نقترب من النصر المنشود نستغرب من احاديث بعض السياسيين الذين وكما يبدوا يعيشون بعالم اخر ويتحدثون بمصالح وقد تكون لديهم رغبة في تعين ناس يخصوه"، مبينا "اننا ولاول مرة وضعنا ضوابط وشروط للتعيينات، لكن البعض لم تعجبهم تلك الحالة لوجود قوائم لديهم باسماء يريدون تعينها من خلال ضغوط على الوزراء لتعين اقرباء ومحسوبية ومنسوبية وهذا هو الفساد بعينه".
واضاف العبادي، "اذا لم نصلح نضامنا السياسي والاجتماعي فعلينا ان لا نتفاجئ من اي ردات فعل عنيفة لان الظلم لن يدوم سواء بالظلم في توزيع المال او في الوظائف"، مشيرا الى ان "البعض يصرح وهو غير خائف على الفقير بل فرض اسماء تابعين له على الوزراء ولديه مخاوف بعزلهم، بالتالي يعمل على اثارة ضجة باسم الفقراء لابقاءهم".
وتابع "اننا ليس لدينا اي مشاكل مع المحافظات المنتجة للنفط كونها محافظات اساسية ومحل اهتمامنا ونقدم لها الخدمات ولكن علينا الاهتمام ايضا بالمحافظات الاخرى"، معربا عن اسفه لـ"سماع البعض في الاجتماعات الخاصة بالضد من اعطاء المحافظات النفطية استحقاقها، كونهم يبحثون عن مصالح محافظاتهم فقط ويبدأون بالحديث بطريقة تحريضية ولايريدون تحرير المناطق وهذا امر مؤسف ونعتبره جزء من الخيانة او الا وعي".
واكد العبادي ان "الطعن بالموازنة تم من قبل وزارة المالية التي قدمت لائحة بالفقرات وكلفنا من الناحية القانونية فريق قانوني للنظر بالمواد المعدلة وهنالك مواد تتعلق بمصالح الناس لم يتم مسها اما البعض الاخر فتتعلق بمصالح سياسية"، لافتا الى انه "تم نقل خمسين مليار دينار من تخصيصات حساسة في البلد لرواتب وتخصيصات اعضاء مجلس النواب".
واوضح العبادي "اننا لن نسكت عن ذلك، بالتالي طعنا بتلك الفقرات لاننا نعلم مايجري ونقول لهم هذه الامور غير مناسبة بصراحة"، مبينا انهم "عملوا على اخفاء تلك المبالغ بالموازنة بشكل غير مرئي تحت مسميات للفقراء وواحدة منها لاعضاء مجلس النواب، ولكن الكثير من النواب لا يعلمون بذلك والا فانهم لم يصوتوا عليها لو كانوا علموا بها".
واشار الى انه "تم اخفاء تلك المبالغ لمصالح من اجل البعض ولوظائف يريدون زيادتها بعذر حرص الحكومة على استيعاب العقود والاجر اليومي ولكنهم بالحقيقة يريدون تعيين اشخاص محددين بشروط معينة وهذا الأمر لا يوجد به تكافوء فرص وبدون عدالة"، مؤكدا ان "هنالك الكثير تم تعينهم من قبل شخصيات سياسية ونستطيع متابعتهم فردا فردا لكننا اليوم منشغلين بمعركة ولا نريد فتح جبهات اخرى، لكن الفساد معركتنا الاهم ولم نسكت عنه ونعمل عليه ضمن خبرات دولية وبهدوء دون اعلان".
من جهته اعرب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عن استغرابه من تصريحات رئيس الوزراء المبهمة حول وجود فساد مالي وإداري في صرف الاموال المخصصة في ابواب الموازنة.
وقال في بيان صحفي انه " بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة على الموازنة والتي ناقشتها اللجنة المالية معه ولاكثر من مرة وحصل فيها نقاش وقبول نعبر عن الاستغراب وعلامات الاستفهام حول مغزى وتوقيت اطلاق هذه التصريحات.
وطالب الجبوري رئيس مجلس الوزراء بالحضور امام ممثلي الشعب في البرلمان يوم غد الخميس لبيان أي خلل أو سوء تصرف أو فساد مالي من خلال تقديم الوثائق امام الراي العام وليس مجرد توزيع الاتهامات لأغراض مجهولة.
واضاف ان " مجلس النواب حدد موعدا لحضور رئيس الوزراء الى جلسات البرلمان ولمرات عدة للإجابة عن الاسئلة الشفهية ."
وتعهد رئيس مجلس النواب بنقل وقائع الجلسة التي سيحضرها رئيس مجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام حتى يطلع الشعب العراقي على حقيقة الابواب التي صرف فيها المال العام، داعيا الى عدم الاكتفاء بالتصريحات الصحفية التي تشوش على المواطن ولا علاقة لها بمحاربة الفساد والمفسدين.
