ظاهرة جديدة تضاف الى كثير من الظواهر التي طفت على سطح الشارع السياسي العراقي بعد سقوط الديكتاتورية الفاشية واحتلال بلادنا من قبل الجيوش الامبريالية المعولمة , حيث تجري اليوم واحد من ابشع الحروب القذرة للإسقاط الخصوم السياسيين من خلال استخدام ماكينة الدولة الاعلامية للضغط على المؤسسات القضائية لتجريم واتهام المعارضين وتشويه صورتهم السياسية والأخلاقية وافتعال معارك جانبية لكسب معركة الانتخابات والسيطرة على الحكم .
فنتائج الحسم للانتخابات المحلية المقبلة تعتبرها القوى السياسية المتحاصصة المتنفذة مقدمة لمعركة للانتخابية البرلمانية المقبلة والتي تتحدد و ترسم ملامح الخارطة السياسية العراقية ومواقع القوى السياسية في تحديد ملامح بناء الدولة العراقية الجديدة .
لقد اصبح الجميع على علم ودراية في فحوى وطبيعة الصراع الدائر في أطار محدداته الاساسية الثلاث (السلطة_ والقوة_ والثروة ) ,هذه المحددات الثلاثة التي يجري حولها الصراع وفي ساحتها تشن اليوم الحرب الغير نظيفة وينشر على حبالها الغسيل السياسي السمج ,حيث يتذكر البعض وعلى حين غره ملفات الفساد ,وقضايا حقوق الانسان , ويحاول البعض التناسي والتغاضي عن قبوله وبوعي كامل ومع سبق الاصرار والترصد تسهيل أعمال الفاسدين والمفسدين من خلال حماية الاشخاص المطلوبين للعادلة والمشمولين بقرارات القبض والإحضار ,او المشاركة في تهريبهم من السجون ووضع الابرياء بدل عنهم بحجة إهمال الواجب وتلفيق التهم للأبرياء للإغراض سياسية كما حدث مع مدير البنك المركزي سنان الشبيبي ومضر محمد صالح وزملائهم الاخرين من القيادات الاقتصادية والإدارية للبنك المركزي العراقي , والقائمة تطول فمنذ سقوط الصنم وفضائح الفساد واستغلال السلطة تزكم الانوف على صعيد الحكومات المركزية والمحلية مثل صفقات الزيوت والشاي الفاسد لفلاح السوداني وزير التجارة السابق ,وتحويل وزارة الصحة الى وزارة للسلخانة وفضائح الادوية الفاسدة ,وفضيحة فساد ايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق , وفضيحة حازم الشعلان وزير الدفاع الاسبق بشراء أسلحة خردة لتسليح الجيش العراقي ,وفضيحة وزارة الشباب حول بناء الملاعب الرياضية في مدينة البصرة والاعتداءات المتواصلة على الاراضي الاميرية المملوكة للدولة وبيعها في المجان والتصرف بممتلكات القطاع العام وبيعه بسعر التراب والانتهاكات الفظة للحقوق الانسان في السجون العراقية وسجون الاحداث تحت يافطة مكافحة الارهاب , وفضائح الصفقات الروسية والتشيكية الاخيرة , والتنازل عن التراب الوطني وتعريض وحدة الوطني للمخاطر الجدية وعدم الدفاع عن سيادته واستقلاله الوطني ازاء التحرشات والاعتداءات المتواصلة من قبل جميع الدول المجاورة وخصوصا تركيا وإيران ,بما فيها حرب المياه الظالمة التي تشنها كل من تركيا وإيران على بلادنا .
كل هذا وذاك من الكم الهائل من الفضائح والتي بلغت قيمة خسائرها المادية 600 مليار دولار امريكي اي ما يعادل 600 تريلون دينار عراقي ,مسئولة عنها جميع الاحزاب الطائفية والجهوية المشاركة في الحكومات السابقة منذ رحيل الديكتاتورية الفاشية واحتلال العراق وشر عنة المحاصصة الطائفية والجهوية الى الوقت الراهن .
هذه الاحزاب اليوم وفي محاولة منها لضحك على ذقون الجماهير تنئى بنفسها عن مسئوليتها التاريخية في زج بلادنا بالأزمة الكارثية الشاملة وتحاول ترحيلها الى بعضها البعض معتقدة ان تغير الاسماء والصور سوف يجدي نفع في اعادة انتخابها والحفاظ على رصيدها الانتخابي . فتخرج بتسميات وتخريجات جديدة , فمرشح يحاول استغلال سجله في معارضة النظام دون برنامج حقيقي للحل الازمة وتقديم خدمات للمواطنين , ومرشحة أخرى تدعي انها من معسكر اللاجئين في رفحاء , وأخر يدعي من مظلومي الاكراد الفيليه المهجرين الى ايران , وهم لايملكون أي حلول جدية للاستعادة حقوق المهجرين ويغدقون عليهم بالوعود دون طائل وعلى الرغم من وجود وحزبهما في سدة الحكم ويملك اغلبية برلماني لم يطرحون حتى هذه اللحظة اي برنامج لحل قضايا المهجرين , فما الفائدة أّذن من غابة الاعلانات الانتخابية التي لم يعد للقوائم الانتخابية المنافسة للأحزاب المحاصصة الطائفية اي مكان لتعليق اعلاناتهما الدعائية مما حدى بأحد النساء المارة قرب جسر إبراهيم الخليل في الناصرية التندر على ذلك بقولها وهي تسأل (هل شالت مقبرة النجف إلا شرف قرب جسر ابراهيم الخليل ) في اشارة منها الى كثافة الصور المعلقة للدعاية الانتخابية .
وفي جانب اخر يظهر علينا (القناصة والبحارة) السياسيين بصور وكتابات على الفيسبوك وتويتر والمواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المقروء والمرئي ,و ضمن معاركهم السياسية الحامية الوطيس فأحد المرشحين يظهر في وضع مزري وهو في احد الحانات العربية ,وأخرى يرسل رسالة الى احد النواب في أحد المحافظات الغربية ينذره في يوم الملف العالمي !!! فيرد علية في مقالة في الفيسبوك وتغريده في تويتر تذكره بوسائل منتظر الزيدي التي اصبحت وسيلة التخاطب بين بعض السياسيين في قبة البرلمان العراقي والتي تعكس وتدنى مستوى الخطاب السياسي العراقي .
اليوم المواطن العراقي وهو في حالة الشد والجذب والتخندق الطائفي والجهوي وفي انتظار العد التنازلي للانتخابات المجالس المحلية ,تحاول الاحزاب المتحاصصة والمتنفذة وضعه بين المطرقة والسندان ,في خيارات اسهلهما مرعلقم لكي لا يبقى له غير خيار واحد إلا أعادة انتخابها ثانية , ان هذه القوى ربما تنجح في اللعب على هذه الحبال في كسب وتحيد بعض من الجماهير التي لازالت دون مستوى الوعي الوطني الديمقراطي ولكنها سوف تفقد الكثير من الاصوات في هذه التجربة الانتخابية وسوف تعلمها الاغلبية الصامتة على الرغم من هذه الغابة الكثيفة من الاعلانات الانتخابية المدفوعة الثمن من قوت وثروات الشعب العراقي ,فسوف يصل ممثليها الحقيقين رغم قلة عددهم الى الحكومات المحلية لدفاع عن الجماهير الشعبية الكادحة ولمواجهة سياسات أحزاب المحاصصة الطائفية والجهوية .