بغداد: نشرت صحيفة الفايننشيال تايمز مقالا للكاتب بورزو داراغاهي بعنوان مخاوف الفساد تخيم على الانتخابات العراقية، اكد فيه“انه ليس من المضمون ان يتولى رئيس الوزراء نوري المالكي بعد الانتخابات البرلمانية ولاية ثالثة”.
وقال داراغاهي في مقاله، أنه بعد ثمانية أعوام في السلطة، يسعى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للحصول على فترة ثالثة ولكن اعادة انتخابه ليس من المسلمات، حيث مل الناخبون من رداءة مستوى الخدمات العامة بينما يحصل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش على المزيد من السلاح والمقاتلين من الصراع الدائر في سوريا”.
واضاف داراغاهي، إن “الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات ستجري للمرة الأولى منذ مغادرة القوات الأمريكية العراق في كانون الأول 2011 على قدم وساق، وتغطي ملصقات الدعاية الانتخابية الجدران وتعج موجات الاثير بالدعاية السياسية”.
ويستدرك داراغاهي قائلا إن “الخبراء يحذرون من أن السياسة في العراق ما زالت عرضة بشكل كبير لتأثير الأموال غير المعلن عنها والتي تتدفق من داخل البلاد ومن القوى الاقليمية التي تسعى جاهدة للحفاظ على نفوذها”.
واوضح داراغاهي، “إنه في العام الماضي اقرت مفوضية الانتخابات قواعد تضع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح عند 85 الف دولار ومنعت التبرعات من الخارج وطلبت اجراء مراجعات للحسابات المصرفية للحملات الانتخابية لكل الاحزاب وفرض غرامات محتملة أو ابطال اصوات للمخالفين ولكن هذه الاجراءات جميعا لا ترقى إلى مستوى القانون وليست ملزمة كقانون”.
من جهتها اعلنت اطراف سياسية عديدة معارضتها لتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، والبعض منها جعل هذا المطلب من ضمن حملته الدعائية، وقام اخرون باعلان مرشحيهم لهذا المنصب حتى قبل ان تجرى الانتخابات.
