بغداد- العراقتايمز: رفع رئيس لجنة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة عادل خضير عباس، دعوى قضائية ضد المدير المفوض لمصرف المتحد للاستثمار، وذلك لعدم تحويل مبالغ نقدية تابعة للوزارة.
وبحسب وثيقة صادرة من عادل خضير عباس وردت وكالة" العراقتايمز" فانه طالب من محكمة بداءة الكرادة، بمرافعة علنية لمدير المفوض لمصرف المتحد للاستثمار والتزامه بتحويل المبلغ لحساب الوزارة في مصرف الرشيد دفعة واحدة.
كما ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قالت في بيان تلقت " العراقتايمز" نسخة منه، انه "بتاريخ 11 / 4 / 2023 تم الانتقال للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 9 أبريل 2023، والمتضمن استقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة، وفق احكام المادة (340) وذلك لوجود مخالفات مرتبكة بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، حيث تم تبليغ (سرمد طه سعيد) بأمر الاستقدام أعلاه".
كما ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد، قالت في وقت سابق في بيان لها ، انه "بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2023 تم الانتقال للشركة العامة لتجارة المواد الانشائية وتنفيذاً لقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في 9 أبريل 2023، والمتضمن استقدام (سرمد طه سعيد) المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة، وفق احكام المادة (340) وذلك لوجود مخالفات مرتبكة بإيداع مبالغ نقدية كبيرة جداً لدى مصرف المتحد للاستثمار، حيث تم تبليغ (سرمد طه سعيد) بأمر الاستقدام أعلاه".
يشار الى ان هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت، يوم الاثنين الماضي، عن صدور أمري استقدام بحق مديرين عامين في وزارة التجارة (حالياً وسابقاً) على خلفيَّـة الإضرار عمداً بأموال ومصالح الوزارة.
وقالت الدائرة ، إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرَّر استقدام المُدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة المنسوب حالياً إلى الشركة العامَّة لتجارة المواد الإنشائيَّة؛ لارتكابه مُخالفاتٍ بفتح حسابٍ جارٍ في مصرفٍ أهليٍّ، وإيداع مبالغ ماليَّةٍ فيه".
واضافت أن "المدير العام للصندوق قام بإيداع مبالغ الجباية البالغة (69,000,000,000) مليار دينارٍ في المصرف الأهلي، خلافاً للتعليمات والضوابط، على الرغم من أنَّ وزارة التجارة لديها حسابٌ حكوميٌّ في مصرف الرشيد، موضحتا، الدائرة أنَّ " قاضي المحكمة ذاتها أصدر أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً؛ لقيامه بفتح حسابٍ جارٍ في المصرف ذاته، وإيداع مبلغ (60,000,000,000) مليار دينار فيه، في مخالفةٍ صريحةٍ للضوابط والتعليمات".
