قبل مدة ليست بالقليلة كان الاخوان اعضاء مجلس محافظة الديوانية مثل السمن على العسل فلم نسمع ان فلانا غاب والاخر حضر وان فلان سرق أموال الشعب والاخر نشر غسيله وهكذا الامور كانت كلها" صنطة " ولكن أن تنقلب الامور رأسا على عقب فهذا مالم يكن في مخيلتنا بتاتا ولم نشاهده حتى في الافلام الهندية

فأتهام رئيس مجلس محافظة الديوانية حاكم الخزاعي لبعض اعضاء مجلسه بمحاولتهم تملك الدور السكنية التابعة لعقارات الدولة والتي يشغلونها حاليا سواء من قبل اعضاء المجلس السابقين أوالحاليين والتي تقدر اثمانها بالمليارات على الرغم من ان لديهم املاك وعقارات خاصة بهم ، فضلا عن مطالبته بإنهاء عضوية " بلسم العوادي" من المجلس والتي كانت قد انسحبت رسمياً من الكتلة البيضاء التي يتزعمها النائب عزيز المياحي للبقاء ضمن كتلة أبناء الديوانية كعضو مستقل بسبب تجاوزها الحد المقرر من الغيابات، فتح النار على كل الجبهات بين كتلة" الديوانية أولاً " التي ينتمي اليها رئيس المجلس وكتلة"أبناء الديوانية" التي يتزعمها فيصل النائلي ومن خلال متابعتنا لتصريحات رئيس المجلس وخصومه من الاعضاء الاخرين تبين لنا حجم الخلاف الحاد بين الطرفين

ولم تكتفي الاتهامات عند هذا الحد فقد طالت اصابعها محافظ الديوانية المحسوب على كتلة ابناء الديوانية الامر الذي دفعه هو الاخر لعقد مؤتمر صحفي من اجل تبرأت نفسه من تلك التهم

فيما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك " هذا الموضوع وتعددت الاراء والتعليقات حوله سواء من قبل المواطنين أو المسؤولين أنفسهم وأصبحت الشغل الشاغل لأبناء المحافظة

والسؤال الذي يبحث عن اجابة شافية هل ياترى ان القانون يخول أعضاء المجالس منح انفسهم مايشتهون واذا كان الجواب بنعم " فألك الله يالفقير " فوفق تلك المعطيات فأننا قد نخسر بيوتنا دون أن نعلم لأننا "الظاهر " أصبحنا نعيش في زمن " حارت كل مين ايدو الو " والا بماذا نفسر مايجري ومايصدر من تصريحات لأعلى قمة في هرم المحافظة اذن في هذه الحالة بقي أن نقول أين دور الادعاء العام أليس هو من يحمي حقوق الشعب والدولة ؟

ولكن إذا ما سلمنا جدلا ان كل القوانين تجيز ذلك فعلى الشعب أن يقول كلمته لأن تلك الأملاك تعود له وبالتالي هو صاحب القرار بمنحها لمن يستحقها ، أو ليس اصحاب العشوائيات هم أحق الناس بها أم أصحاب الخدم والحشم والكروش والعروش والحمايات والذين لم يقدموا شيئا يذكر سوى البحث عن الايفادات والسفر والمخصصات والسيارات المتعددة الاوصاف والاحجام والتي ماعليها سوى جلب " المسواك " وتوصيل الاطفال الى المدارس

 اذن لابد من وقفة قوية بوجه من يحاول سرقة أملاك الشعب وتجييرها لحسابه الخاص أما باقي الاتهامات والتصريحات والتلويح بالاقالات فهي لاتعني للمواطن شئ "و خلي نارهم تأكل حطبهم" لأنها بالتالي " جعجعة من غير طحين " وغايتها واضحة وضوح الشمس وهي الاستحواذ على المناصب ليس الا وان جل أهتمامنا هو حقوق المواطن لان الاخوة وبحسب مانقرأه في تصريحاتهم لاتهمهم مصالح الشعب بل مصالحهم والحفاظ على المكاسب والمغانم لان شعارهم على مايبدوا" كلمن يحود النار لكرصته"

أمنياتنا من الاخوة في المجلس وبخاصة أعضاء كتلة ابناء الديوانية الذين تثار حولهم الشكوك ان يفسروا لنا هل أحقا انهم يحاولون تملك تلك الدور أم لا ، شريطة أن تكون اجاباتهم واضحة بعيدا عن التهرب وكيل التهم للاخرين وتعليقها على شماعة التناحر والمصلحة العامة لان من حق الشعب الديواني ان يعرف مايدور في دهاليز المجلس ويعرف أين وديعته هل هي في أيدي أمينه أم أضحت كما يقول المثل الشعبي " ودع البزون شحمه " والله من وراء القصد..