نسلم كبادرة حسن نية بعض الفرضيات لماجرى في العراق من أحداث، ابتداء من وجود مؤامرة صهيونية استكبارية تهدف الى تدمير العراق بحجة تدمير ترسانة العراق من الأسلحة الجرثومية والبايلوجية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 وأن الغرب سيمزق العراق الى كيانات طائفية وقومية تمخض عنها احتلال العراق عام 2003 ثم البدء بتقسيم العراق من خلال سلطة الأحتلال برئيسها الحاكم المدني بول برايمر. اليوم تم احتلال ثاني أكبر مدينة في العراق وهي الموصل ومعها تكريت ومساحات اخرى من الرمادي وديالى هذه الجريمة ايضا تدخل ضمن ملف الخيانة والمؤامرة الدولية والأقليمية. من خلال ذاكرتنا مع المؤامرات فانها منقسمة بين ايران ( الفرس المجوس ) من خلال حرب الثمانية أعوام 1980-1988 والمملكة العربية السعودية والكويت من خلال الأحداث التي سبقت احتلال العراق للكويت ثم مؤامرة السعودية وقطر ( الوهابية العالمية ) من خلال ماجرى بعد العام 2003 والى يومنا وساعتنا هذه. كلها فرضيات مرحلية من تاريخ العراق تضاف لها فرضية الخيانة البرزانية من خلال ادعاءات نوري المالكي والمتحالفين او المتمسحين او المستغفلين بأوهام المؤامرات. بل حتى نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدخل في الشان العراقي من خلال سنٌهِ سنٌة ادخال الأرهابيين العرب الى العراق بعد العام 2003 بحجة المؤامرة الأمريكيةعلى المقاومة ضد الكيان الصهيوني وعليه فان دماء العراقيين وأرواحهم هي قرابين المقاومة ضد المحتل الامريكي.

هنا نود السؤال بلغة المعلومات، كم مضى على ادارة العراق وفق مبدأ الانتخابات وحكم الأغلبية في ظاهره؟ عقد من الزمن وفي لغة برامج النظم الادارية لأول حكومة منتخبة كان يفترض ان تكون للعراق خطتين تسمى بالخطة الخمسية ولنفترض ايضا ان اول رئيس للحكومة هو بعثي لايريد للعراق خيرا اي الدكتور اياد علاوي ولذلك لم نسمع شيئا من هذا القبيل ، ماذا عن الحكومة التي شكلها نوري المالكي ولدورتين رئاسيتين؟. هنا تتوقف الفرضيات الى مسلمات تناحرية بين من يقول ان الرجل لم تعطى له فرصة القيادة وعليه لابد من حكومة الأغلبية وبما أنه فاز بها فهو الأجدر للولاية الثالثة وان كانت هناك معارضة فالقضية ستحسم وفق ( صفقة سياسية) الطرف الثاني يقول بفرضية تقسيم العراق ان تمكن المالكي من الولاية الثالثة وعليه فنحن قادمون يابغداد وسنعيد ترسيم المعادلة ( وطز بمن لايريد ) حسب ثقافتهم. ضمن تلك الفرضيات التبريرية تبرز آراء نقدية او تحليلية تمثل الخطاب المستقل المبني على رؤية مهنية تثير علامات استفهام عما لدينا نحن ضحايا التاريخ القديم والحديث سواء اتفاقيات الجزائر عام 1975 ، اتفاقية صفوان عام 1991، اتفاقيات السفارة الأمريكية مع الكتل السياسية المشكلة للحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 ، هل انبثقت مؤسسات مدنية او مشاريع وطنية تمثل رؤية وطنية مستقلة للعراق الجديد أم بقي العراق حبيس صنفين لاثالث لهما صنف المنافق المستفيد او المُستغفل دفاعا عمن يحكمون او صنف الزاحف الى بغداد.

أهم الفرضيات الوطنية في رأيي أن تكون للشخصيات الاجتماعية الفاعلة في العراق وخارجه موقفا وطنيا مستقلا يضعون من خلاله مصلحة وعنوان مستقبل العراق أسمى وأهم من مستقبل نوري المالكي او اسامة النجيفي وغيرهم من شركائهم في العملية السياسية الفاشلة. يقررون مقاطعة هؤلاء ويضغطون من خلال الراي العام باعتصامات منسقة ذات شعارات ومطالب وطنية واضحة . على ان تكون لحركتهم هذه برنامجا زمنيا محددا وقصيرا. تساهم فيه الشخصيات القانونية ومن مختلف شرائح المجتمع. يجري التنسيق مع الجاليات العراقية في الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الاوربي لأقامة الاعتصامات بشكل متزامن مع داخل العراق. تعرض فيه الانتكاسات الامنية وجرائم الارهاب والفسادين المالي والاداري ضمن نشرات مطبوعة وباللغتين العربية والانكليزية. والانفتاح على جميع وسائل الاعلام كشكل من وسائل الضغط على البرلمان العراقي والدول المعنية بالملف العراقي. هنا لابد من تحريك الراي العام فهو مهم ومؤثر جدا لتحجيم دور الكتل السياسية في التفرد والأساءة الى حرمة ومشاعر العراقيين وسببا مباشرا في استمرار معاناتهم. سلطة الراي العام والاعلام المستقل أذكى واكثر فاعلية من برلمان وكتل لايفقهون سوى التضليل وهدر الوقت والمال العام.