بغداد: يستعد مجلس النواب لاطلاق قانون التقاعد الجديد خلال الفصل التشريعي الحالي وتحديد الراتب الادنى بـ 500 الف دينار مع مناقشة امكانية خفض الخدمة لاغراض التقاعد الى 20 سنة وتعيين موظفي العـــــقود بعد مرور عام واحد على خدمتهم، في وقت اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية تعديل سلم رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة سلمان محسن سلمان، امس الاربعاء، في حديث صحافي، ان (قانون التقاعد الجديد استوفى الشروط اللازمة وسيتم عرضه على مجلس النواب بعد تسليمه من مجلس الشورى لغرض التصويت عليه واطلاقه خلال الفصل التشريعي الحالي ليكون الراتب التقاعدي الادنى 500 الف دينار للموظفين اصحاب الدرجة العاشرة ويرتفع مع ارتفاع الدرجة والسلم الوظيفي).
واضاف ان (القانون الذي سيناقش بعد اطلاق قانون التقاعد هو سلم الرواتب لغرض ازالة الفوارق بين وظائف مؤسسات الدولة الذي ينص على ان ادنى راتب للموظف يبلغ 500 الف دينار لذوي الدرجة العاشرة صعودا). واكد سلمان ان (اللجنة تناقش حاليا مع وزارة التخطيط امكانية خفض الخدمة التقاعدية من 30 سنة الى 20 لكي يسمح للدماء الشابة والخريجين الجدد المشاركة في تطوير عمل الوزارات وتوفير دخل معقول للاسر دون تمييز).
موضحا ان (اللجنة ستناقش ايضا خلال المدة المقبلة قوانين تثبيت العقود وحصرها بقانون واضح ينص على ضرورة تعيين موظفي العقود على الملاك الدائم للوزارات بعد مرور عام كامل على ابرام العقد)
