العدالة والحقوق الاساسية في عراقنا الجديد

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.

وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. لتفاصيل الاعلان العالمي را: الرابط 1

هنا نحلل وبثقة بان الحقوق هي حزمة واحدة وليست مجزأة او مستنقات حسب مصلحة الحزب الحاكم او النظام او المذهب الديني والطائفة! لتمشية ظروف المرحلة على حساب حق الشعب والمجتمع والفرد

اما العهدين الدوليين 1966/ الاول: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966

تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49الجزء الأول

المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. لتفاصيل تابع الرابط 2

هذا مهم جدا لنا اليوم في الشرق الاوسط وخاصة في العراق، لان المادة 1 / من الجزء الاول نصت "،،، لا يجوز حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة" وبالفعل نجد اليوم في عراقنا الجديد الذي نؤيده ونعمل من اجل تعزيز توجهه الديمقراطي، نعم نجد ان الشعب غير محروم مطلقا من المتفجرات والموت البطيئ والحرمان من جميع الخدمات عدا خدمات الانتخابات وتوفير صناديق الموتى! اذن نحن نطبق هذا العهد بحذافيره المثلومة! وبالمقلوب! كما يريده الحاكم والحاشية وليس كما يريده المواطن وشعبه!

اما العهد الثاني الذي يخص الحقوق الثقافية والاجتماعية 1966 ايضا نتابع ببحث للدكتور ليث زيدان/دنيا الرأي

على الرابط 3 : تضمن حق العمل والضمان الاجتماعي - حق الاسرة والامهات والطفل والمراهقين - حق الفرد في الثقافة والتعليم - حق الشعوب في تقرير مصيرها والتمتع الحر بثرواتها - التزام الدولة بتطبيق العهد والتعاون الدولي في ذلك!

في العهد الاول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قلنا باننا نشهد ان دول الشرق الاوسط بشكل عام والعراق بشكل خاص قد طبق هذا العهد بالمقلوب! اي تم توفير كافة مستلزمات تطبيق العهدين بتهيئة الارضية الخصبة والصالحة لتوفير الخدمات وذلك عن طريق توفير خدمات "قرب الانتخابات" وتوفير صناديق دفن الموتى مجانا!

كل حاكم يقول هو أنا ذا

نجد اليوم بعد مرور 10 سنوات فقط على التغيير العربي والشرق اوسطي ان الحاكم او الحكام يقدمون نموذج جديد من تطبيق الحقوق بوجه عدالة منفرد/ تجزأة العدالة! مثلما تجزأة الحقوق، وذلك بتطبيق العدالة الاجتماعية دون السياسية والمدنية والثقافية كما جاء بالعهدين 1966 المشار اليهما، والغاية الاساسية هي: دغدغة مشاعر المواطن المذهبية والطائفية عن طريق انشاء العدالة الاجتماعية وبالتالي الدولة الاجتماعية عن طريق استخدام الدين/المذهب/الطائفة لابقاء على النظام القائم ان كان شموليا/ملكيا/دكتاتوريا - دينيا، دون اعطاءه مجال للتفكير بالعادلات الاخرى والحقوق السياسية والثقافية والمدنية، دون اعطاءه فرصة ليفكر بانتزاع حقوقه التي لا يمكن ان يهبها له احد مهما علت مرتبته الدينية والسياسية والملوكية، لان لا عدالة اجتماعية دون عدالة سياسية وثقافية ومدنية! انها حقو بحزمة واحدة

الغاية من هذه "اللوفة"

الغاية الاساسية من هذه اللوفة هي الابتعاد عن التوجه الديمقراطي كضرورة مرحلة، لان هذا التوجه الذي هو فتح باب الديمقراطية يتعارض مع التوجه الديني والفلسفي الذي يرغب النظام في تطبيقه، لذا يلجأ الى تجزأة الحقوق، وتجزأة المجزأ ايضا! لكي تطول فترة الحكم ومن جانب اخر لتقديم قناع حقوقي عكس الوجه الاصلي وهكذا يطلب واجبات المواطنة (النظام - الانتظام - الانضباط) وتطبيق مبدأ لويس الرابع عشر الفرنسي "أنا الدولة والدولة أنا" باية طريقة ووسيلة حتى ان كانت بخلق الفوضى وتكريس ضباب سياسي واقتصادي وامني لغرض الاستفادة القصوى من المرحلة وملئ ونفخ البطون الى ان يصل الامر الى صرف مليون دولار في ليلة واحدة لزواج ابن مسئول في تطبيق العدالة الاجتماعية ضمن مرحلة التوجه الديمقراطي

مقالات اخرى للكاتب

أضف تعليق

نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.