يوم بعد اخر تترسخ القناعة القانونية والاجتماعية لدى شرائح واسعة من الراى العام العراقى ان القضاء العراقى بدا بفقد مصداقيتة وحياديتة القضائية وتمادية فى تكريس تطلعات ومصالح القوى الطفيلية الثيوقراطيةواصبحت النزعة السياسية المقنعة احدى اهم نوازع ومتطلبات الاحكام القضائية لصالح مراكز القوى الطائفية المتسيدة والمستبدة ..ان محاولة توظيف واستخدام اليات واحكام المنظومة القضائية للحاجات السياسية الانعزالية الضيقة بغطاء قضائى وقانونى سيعمل بلا شك على هدم الموروث التاريخى الناصع للقضاء العراقى...هذا ومن خلال قراءة قانونية مقارنة وهادئة لاحكام المحكمة الاتحادية العيا بخصوص المنازعات الانتخابية وتوزيع ( المقاعد الانتخابية ) اجد من واجبى التاكيد على طبيعة الممارسات القضائية واخفاقاتها والنتائج السلبية لاتارها المدمرة للنسيج السياسى العراقى واسس الديمقراطية الانتخابية ..فالمتعارف علية فقها وقضاءا ان احكام القضاء المقارن تلتزم فى الغالب بمبدا الرجعية فى احكامة وهذة الحجية والقرينة القضائية مسالة مطلقة ولها قدسياتها ولا يجوز التراجع عنها او التدليس فى نتائجها واثارها القانونية تحت دائرة الاهواء الشخصية والسلطة التقديرية للقاضى. وهذا كلة يقودنا قليلا للوراء والى حكم المحكمة الاتحادية العليا بصدد( الانتخابات النيابية لسنة2010 ) حيث قررت المحكمة الاتحادية بابطال (عشرات المقاعد النيابية ) لمخالفتها الدستور العراقى الاانها عادت وتطاولت او بالاحرى تحايلت الحكم القضائى وافرغتة من اثارة القانونية عندماقررت الابقاء على النواب الذين تسلقوا لمقاعد البرلمان خلافا للدستور وضربت عرض بحتميات القرينة القانونية التى تقول( ما بنى على باطل فهو باطل ) واستمر هؤلاء النواب منزوعى المشروعيةالدستورية فى استلام مرتباتهم وامتيازاتهم الخرافية لابل ان اصواتهم اعلى من غيرهم للاحتفاظ بالرواتب التقاعدية وبكل مزايا اللصوصية النيلبية. وللاسف لم تبرر هذة المحكمة الموقرة سببا من عملية افراغ الحكم القضائى من اثارة القانونية الملزمة ونعتقد ان السبب الواحد والوحيد هو تكريس هيمنة واحتكار قوى المحاصصة السياسية على مؤسسات الدولة العراقية .وما شابة اليوم بالامس فى التدليس السياسى لاحكام المحكمة الاتحادية بخصوص انتخابات مجالس المحافظات لسنة 2013 وهنا نجد هذة المحكمة تناقض نفسها بنفسها ( نقض النقيض ) وضمن دائرة المصالح الفئوية الطائفية الضيقة قررت المحكمة اعادة توزيع43 مقعدا لمجالس المحافضات بعد ان قامت هذة المجالس بتادية القسم القانونى وتوزيع مسوؤلياتها . لكن هذة المرة لم تقرر ذات المحكمة تاجيل تنفيذ القرار للدورة الانتخابية القادمة تحت ذريعة (الكوتة النسائية )اننا هنا نتساءل عن مسالة الكيل بمكيالين ولماذا لايحترم القضاء احكامة القضائية الايعد ذلك ياترى استهانة واستخفاف بنواميس وتاريخ القضاء العراقى الناصع ..نحن هنانطرح مجرد سؤال ونلتمس الشجاعة القضائية بالمحكمة الاتحادية فى مسالة هذا التناقض والتنازع فى تطبيق مبدا حجية الرجعية فى احكامها القضائية الا يعتبر هذاالتصرف وجها للعوار القضائى ومخالفة مفضوحة لمتطلبات وتطبيقات صحيح القانون ....

أ. د .جلال الزبيدى
حقوقى واستاذ جامعى