مشهد يتكرر مع كل دورة انتخابية وحكومة جديدة، ويتمثل في انشغال معظم الداخلين الجدد الى مجلس الوزراء وعلى مدى الاشهر الاولى، في ترتيب مكتبه واعادة تأثيثه، واحصاء عدد السيارات في موكبه، وقد لا يقبل بعضهم بالعدد المخصص من الحمايات، مع انه قبل الاستيزار لم يكن معه ربما الا القليل من الحمايات، وبطيعة الحال هذه كلها مصاريف اضافية من خزينة الدولة، التي قرأت خبرا صاعقا، والعهدة على من اورده، يقول ان رئيس الوزراء السابق لم يبق في صندوق اعمار العراق الا خمسة مليارات دولار!
وقد يهون الامر لو اقتصر على دخول الفاتح الجديد (!) عفوا الوزير الجديد، الى وزارته كما جرت الاشارة اعلاه، ولكن الاهم والاخطر هو ما يقوم به عدد منهم من اعادة ترتيب كل شيء في الوزارة بما يشبه الانقلاب، ومستغلا صلاحياته التي يتمتع بها، وهي حقا واسعة، لدرجة انها لو استعملت في غير سياقاتها، لاصبح الوزير حاكما مطلقا مستبدا، وفي غضون ايام.
في الايام الاولي لاستلام الوزير الجديد مهامه يخيم حذر وقلق على المؤسسة، وكل الموظفين يترقبون ما سيقدم عليه ضيفهم الجديد، وكيف هو مزاجه، وماذا يحب، وماذا يكره، بل ان لعدد منهم طقوسه الخاصة التي لا بد ان تراعى، والويل والثبور لمن لا يراعيها!.
بطيعية الحال في الدول الديمقراطية الحقة، وذات المؤسسات الواضحة المعالم والصلاحيات، والتي لها سياقاتها وآليات عملها، لا تتم تغييرات كبيرة في الهرم الوظيفي وتكاد تنحصر في الوزير، اما في بلدنا، وهذا ما تابعناه خلال الدورات الماضية، فيبدا الابعاد فورا، واول الضحايا هم ممن في مكتب الوزير السابق، وعلى الدوام هناك من يستطيع بيسر وسهولة ان يصل الى الوزير ويعرض عليع خدماته، محرضا وواشيا، والنتيجة لا استقرار في عمل الوزرات، لاسيما وان ذلك قد يشمل وكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين، وهم عماد عمل، المؤسسة وخبرتها المتراكمة، وليس الوزير الذي لا صلة ربما لاختصاصه بمهام وعمل الوزارة، التي اسندت اليه وفقا للتحاصص اللعين، والخطا يكبر عند اعتماد المقريبن للوزير، سواء من كتلته او حزبه او طائفته او قوميته.
نعم، وقد يكون هناك من وظف لاعتبارات غير الكفاءة والمقدرة والخبرة العملية، واصبح عبئا ثقيلا على الوزارة، ولكن هنا السؤال: اية معايير سوف تتبع؟ هذا اولا، وثانيا لا بد ان تكون المراجعة شاملة لجميع مؤسسات الدولة، ومنها العسكرية والامنية.
ونرى ان من الخطورة بمكان ان يسحب التحاصص الى مستويات دنيا في السلم الوظيفي، وان يتم اللجوء اليه تحت مسميات مهذبة مثل "التوازن" التي لا تعني الا المحاصصة ولا شيء اخر، ولعل من الاجحاف ان يشار الى الدستور عندما يذكر التوازن، في حين ان المشرع، ووفقا لكل مواد الدستور، اراد ان يؤسس لنظام آخر خال من التمييز والتهميش والاقصاء، وان لا تسند المناصب خبط عشواء، وبما يخل بكل معايير الكفاءة والقدرة والنزاهة.
الامل في ان لا يتكرر ما حصل في الدورات السابقة، وفي العديد من الوزارات، وادى الى التفريط بكفاءات وقدرات وطنية، والحصيلة هي المراوحة في المكان، التي لا تعني سوى التراجع.