لكل فعل ردة فعل، تساويه بالمقدار، وتعاكسه بالاتجاه، قانون فيزياوي طبيعي أصبح من المسلمات، وسنة حياتية، ولكل فترة مظلمة لابد أن يأتي بعدها النور لبطغي على الظلام، ويزيحه.

بعد كل تغيير سيما إن كان نحو الأفضل، أو القضاء على الدكتاتورية تكون هناك مخلفات سياسية، وعسكرية، واجتماعية؛ كيف إذن إن كانت أكثر من 35 سنة من الظلم، والاضطهاد، والتهميش، والمقابر الجماعية، والتشريد؟. 

في اغلب البلدان، يتم اللجوء إلى بعض القوانين المؤقتة، والحلول السريعة، بما يتناسب مع تلك المرحلة من اجل إدارة الأمور العامة، بعد ذلك تعاد للوضع الصحيح، والطبيعي الجديد.

في العراق، بعد ظلم بعثي جائر لعين لجأ المشرعون، ومن اجل إحقاق الحقوق المسلوبة، وإعادة جزء من  كرامة العراقيين المظلومين، والمظهدين من النظام السابق، لجأ هذا المشرع، والسياسي المتصدي للأمر، إلى إقرار قانون اجتثاث البعث، الذي سرعان ما تبلور إلى قانون أخر، أسموه قانون المسائلة والعدالة! ليكون أكثر فضفاضة من الأول.

اجتثاث البعث، أو المسائلة، والعدالة أو أي تسمية أخرى تطلق عليه، يبقى هو قانون مؤقت من قوانين العدالة الانتقالية، أي انه ذا طابع مؤقت ينتهي أثره بانجاز مهامه الذي شرع لأجله.

للضرورات أحكام، والضرورات تبيح المحظورات، وقد تبرر الغاية الوسيلة، لكن أن تستعمل خارج أطرها القانونية، ولمصالح شخصية، أو حزبية بحتة هذا ما لا يقبله الشارع العراقي.

الأيام المنصرمة، لاحظنا كيف اجتث بعض البعثيين، واستثنى القسم الأخر حسب أهواء  الذين كانوا يرومون البقاء لفترة أطول، بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد والأنام.

يجب أن لا يكون في قضية اجتثاث البعث، أو المسالة، والعدالة، هوة، أو فراغ قانوني كبير، وان لا يفرغ من من محتواه، حيث نلاحظ، وباعتراف القيادات العليا، بان اغلب إن لم نقل كل مفاصل حياة دولتنا الكريمة تعج بالبعثيين المستثنين .

(حرامي ايحلف المبيوك والمبيوك يتعذر)