بغداد: لوح مكتب وزير الكهرباء، اليوم الخميس، باللجوء الى القضاء والطعن في طلب استقدام هيئة النزاهة للوزير قاسم الفهداوي "اذا كانت للتسقيط السياسي".
وقال المتحدث باسم مكتب الوزير محمد فتحي ان "وزير الكهرباء سيتعامل مع القضاء بكل شفافية وسيحضر أمام وتنفيذ طلب الاستقدام ويطرح ما لديه وهو يرحب بالخطوة كونه سيوضح للرأي العام الملفات التي تُثار عليه".
وأضاف انه "سيتم الطعن بأي ملف يُراد منه التسقيط السياسي والضجة الاعلامية" مؤكدا ان "الفهداوي سيذهب الى القضاء لاننا نعرف ان وزارة الكهرباء في عهده لم تتسلم اي اموال ولايوجد فيها ملف فساد" على حد تعبيره.
ورجح فتحي، ان "تكون هذه الملفات قديمة وتتعلق بالوزراء السابقين ونرغب ان لايُثار الموضوع في الاعلام كثيراً".
وأشار الى "قناعة مجلس النواب لأجوبة وزير الكهرباء في استجوابه الشهر الماضي وقد تجاوزه بنجاح وستكون مواجهة القضاء بكل سهولة وبساطة" مضيفا ان "الاستجواب كان في وقتها للتسقيط السياسي والاعلامي واستغلال لبعض القضايا البسيطة جداً التي هي ليست من اختصاص الوزير وانما من بعض الموظفين وحصل فيها تحقيق اداري واصولي وقد عُوقب عليها الكثير من الموظفين "
