بغداد: وكالات
كشف سياسي كردي٬ اليوم السبت، عن توجيه وزير المالية السابق هوشيار زيباري تهديدا لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي٬ باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال السياسي في حديث صحفي، ان "زيباري الذي كان حصل على تعهد من المالكي بعدم سحب الثقة منه٬ أجرى مكالمة هاتفية غاضبة مع الأخير محملا إياه المسؤولية وخاطبه باسمه الأول٬ مهددا إياه بإحالته إلى المحكمة الدولية بناء على ملفات ووثائق يملكها٬ وحملها معه إلى أربيل التي عاد إليها في نفس اليوم الذي تمت فيه إقالته٬ بعد أن طلب منه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني العودة إلى كردستان".
وعن ملابسات اقالة زيباري٬ بين السياسي ان "زيباري كان على ثقة شبه مطلقة بأن موقفه قوي داخل البرلمان لأكثر من سبب٬ من بينها أن هناك ضغوطا أميركية مورست خلال الأيام التي سبقت عملية سحب الثقة٬ قام بالقسم الأكبر منها السفير الأميركي في بغداد دوغلاس سيليمان٬ بالإضافة إلى أن زيباري كان منهمكا في مباحثات مع البنك الدولي لغرض إقراض العراق٬ وهناك تهديدات ضمنية بإمكانية إيقاف المفاوضات في حال تمت عملية سحب الثقة".
وبين أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي كان متحمسا لبقاء زيباري في منصبه سواء لجهة أهمية المفاوضات مع البنك الدولي والتي يمكن أن تتأثر تلك المفاوضات في حال تمت إقالة زيباري٬ وهو ما تم بالفعل حيث تعثرت المفاوضات الآن مع البنك الدولي٬ أو لجهة أن العبادي بات يرى أن إجراءات سحب الثقة التي تقف خلفها ما يسمى بجبهة الإصلاح في البرلمان٬ والتي يهيمن عليها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تهدف في النهاية لإسقاط حكومته من خلال الزحف على الوزارات السيادية٬ والتي بدأت بوزارة الدفاع وتاليا المالية ومن ثم الخارجية في وقت لا تزال وزارة الداخلية شاغرة منذ استقالة وزيرها في شهر تموز الماضي بعد تفجيرات منطقة الكرادة".
وتابع "ما يراه زيباري بأن سحب الثقة منه لا يمكن أن يخرج عن كونه مؤامرة تستهدفه شخصيا وتستهدف كذلك زعيم الحزب الديمقراطي وابن شقيقته٬ مسعود بارزاني٬ وبالتالي فإنه لن يسكت عن ذلك من خلال تحريك ملفات سبق أن تبنى تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية الكثير من السياسيين والناشطين ورجال حقوق الإنسان في العراق".
