بغداد/ عد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، تصريحات رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن عدم أحقية المجلس في تقديم مشروعات القوانين محاولة للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية او كتلوية، محذرا من محاولات تكبيل القوانين باطر وقيود بيروقراطية لا طاقة للشعب على تحملها ، متهما رئيس الجمهورية في ضوء رسالته بارتكاب مخالفات دستورية.
وقال النجيفي إنه "في ضوء الرسائل المتبادلة بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب نجد أن ماورد في رسالة رئيس الجمهورية بشأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه"، عادا أن "محاولات الحرث في اللغة والمصطلح بعيدا عن جوهر الدستور وفلسفته واعتماد قسر معاني المصطلحات باطر ضيقة محاولات للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية او كتلوية".
النجيفي اتهم رئيس الجمهورية ، في ضوء رسالته، بارتكاب مخالفات دستورية بقوله إن " مجلس النواب يجد نفسه هنا أمام معضلة دستورية جديدة فاذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستوريا حسب قراءته فان مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وإن كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور"، ماضيا إلى التساؤل "على اي الجانبين نميل؟".
وأضاف النجيفي أن "مايثير الاستغراب حقا ان رئيس الجمهورية لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب عدة قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية أهمها قوانين تعديل قانون مجلس النواب وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانوني هيأة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات ووصل عدد المقترحات التي صادق عليها طالباني لغاية 23 تشرين الأول من العام الحالي 60 مقترحا، ولم يبد رئيس الجمهورية رأيا مخالفا رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده"، متسائلا "ما الذي استجد؟".
ورأى النجيفي أنه "لا فرق بين مقترح القانون او مشروع القانون تحت سقف المدلولات القانونية والدستورية"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب".
ودعا النجيفي جميع الشركاء في العملية السياسية الى "اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي"، محذرا من "محاولات تكبيلهما باطر وقيود بيروقراطية قد ينال الشعب بسبب تفشيهما اذى كبير لا طاقة له على احتماله".
وأشار إلى أن "في فلسفة الدستور وجوهره ان مجلس النواب هو سلطة التشريع وليس السلطة التنفيذية كما انه ليس هيأة استشارية عندها تناقش وتبدي رضاها او عدمه مما تقدمه من مشروعات قوانين، وبالتالي فانه هنا منتج سلطة تشريع لخدمة الشعب".
وأوضح أن "حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ماتقدمه السلطة التنفيذية من مشروعات القوانين والحجر على اختصاصه الدستوري في تقديم مشروعات قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع في فلك السلطة التنفيذية كهيأة استشارية او هيأة ابداء رأي، فالتصويت وحده لايمثل سلطة تشريعية حقيقية " ماضيا الى القول "نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين".
وأى أن "الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل اعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب ".
واضاف " نرى ان مثل هذا الامر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انه يمثل املاء لمقتضيات الحكومة واهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لارادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب".
