بغداد – تتصارع السلطات فيما بينها لإنتزاع أحقيتها في أقتراح وتشريع القوانين الخاصة بالدولة العراقية، ضاربين بعرض الحائط السياقات التدريجية والاصول العامة في إدارة الدولة، التي تسير عليها جميع دول العالم، من دون أستثناء إلا في العراق الذي غابت عنه الأصول البروتوكولية والأعراف الرسمية في إدارة الدولة، وأصبح الحكم أقرب لحكم عصابات المافيات التي تتقاتل فيما بينها على مصالحها وتشرعن ما تريده ما دام يصب في مصلحتها.
فقد نشب خلال الايام القليلة الماضية خلاف علني بين الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب)، حول أحقية كل منها في اقتراح وتشريع القوانين، حيث رفض رئيس البرلمان أسامة النجيفي إصرار رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والوزراء نوري المالكي على إناطة اقتراح القوانين بالحكومة، معتبرا ان ذلك محاولة للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية أو كتلوية مشددا على انه لا فرق دستوري بين مقترح القانون او مشروع القانون ودعا جميع الشركاء في العملية السياسية الى اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي محذرا من محاولات تكبيلهما باطر وقيود تلحق اذى كبير بالشعب لا طاقة له على احتماله.
وقال النجيفي في بيان صحافي ان الرأي القائل بحصر اختصاص اقتراح مشروعات القوانين بالسلطة التنفيذية وحجره عن مجلس النواب يمثل اعلاء لكعب الحكومة على حساب مجلس النواب، ونحن نرى ان مثل هذا الامر يشكل دعسا لجوهر الدستور العراقي وانتهاكا لفلسفته التي قامت على الشراكة الحقيقية لا اللفظية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما انه يمثل املاء لمقتضيات الحكومة واهمالا متعمدا لمقتضيات العمل وفقا لارادة الشعب التي يمثلها مجلس النواب.
وأضاف بيان النجيفي ان ما ورد في رسالة جلال الطالباني بشأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لاينازع الحكومة على هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف بشؤون مجلس النواب.
وتابع "نجد ان محاولات الحرث في اللغة والمصطلح بعيدا عن جوهر الدستور وفلسفته واعتماد قسر معاني المصطلحات باطر ضيقة محاولات للي عنق الدستور لصالح مواقف سياسية او كتلوية، وهنا وفي الوقت الذي نقول فيه ان لا فرق بين مقترح القانون او مشروع القانون تحت سقف المدلولات القانونية والدستورية، ندعو باخلاص كبير جميع الشركاء في العملية السياسية الى اعتماد السلاسة والجدية في تطوير الاداء التشريعي والتنفيذي ونحذر من محاولات تكبيلهما باطر وقيود بيروقراطية قد ينال الشعب بسبب تفشيهما اذى كبير لا طاقة له على احتماله.
وكان جلال الطالباني خاطب مجلس النواب الاسبوع الماضي تأييداً لقرارا المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تقديمه لمشاريع القوانين دون عرضها على السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة.
وقال مجلس القضاء الاعلى ان "مجلس النواب لا يمتلك سلطة تقديم مشاريع القوانين، ويجب عليه عرضها على السلطة التنفيذية قبل التصويت عليها واقرارها، وعلى هذا فان جميع القوانين التي لم تعتمد هذا السياق الدستوري تعد غير دستورية وغير ملزمة للسلطة التفيذية، وعليه ان يقوم مجلس النواب بتقديم مقترحات القوانين الى السلطة التنفيذية واطلاعها على ذلك مستقبلاً".
وكان المالكي اكد ايضا مؤخرا أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين مبينا أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع.
