ندوة اكاديمية مكافحة الفساد يوم 2016/11/13 لم تتول تحديد المسالك والسبل التي يجب اتخاذها للوقوف امام ظاهرة الفساد واذا كنا نتفق مع الاكاديمية في الغاء السلفة التشغيلية فاننا نرى وجوب اعادة النظر في تعليمات تنفيذ العقود رقم ( (1لسنة 2014 التي اصدرتها وزارة التخطيط والمنشورة في الجريدة الرسمية (4325) في 2014/6/16 والتي تطبق على جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية ذلك ان هذه التعليمات جاءت لصالح المقاول المتعاقد ولم تحقق الموازنة بين حقوق الدولة وحقوق المقاول لذا لا بد من تعديلها حذفا او اضافة ومن الاحكام التي يجب ان تكون محلا للتعديل الحكم الخاص باستثناء الشركات العامة من هذه التعليمات اذ ان هذه الشركات هي مقاول من الوجه القانوني فما يسري على المقاول يسري على الشركة العامة ومن القضايا الكبيرة التي حصلت امام المحاكم ان شركة حكومية لتجارة السيارات باعت سيارات اسعاف لوزارة الصحة بثلاثة اضعاف قيمتها السوقية واشترتها وزارة الصحة باعتبار ان المقاول المتعاقد شركة عامة حكومية ولا تعلم ان هذه الشركة قد حصل منها ما يخالف القانون كذلك لا بد من عدم الزام الجهة الحكومية المتعاقدة بازالة المشاكل المادية وان يكون هذا الالتزام بذمة المتعاقد المقاول اذ في كثير من مواقع العمل لا تستطيع الجهات الحكومية تسليمها الى المقاول لكي يباشر بالعمل بسبب ما يسمى وجود (الحواسم) الامر الذي يؤدي الى عدم تنفيذ العقد اولا والى تكبد الجهة الحكومية مبالغ كبيرة كتعويضات للمقاول وحيث ان الدعوة المباشرة في هذه التعليمات مستثناة من احكام المنقاصة العامة فانه لا بد ان يكون عدد المتنافسين خمسة وليس ثلاثة فكلما زاد العدد تكون المنافسة حقيقية ويتم ضمان الشفافية في التعاقد ولاسيما ان الدعوة من دون مناقصة ولا يتم التنافس فيها كذلك لا بد من رفض المبدأ المتعلق بالتمديد للمقاول في تنفيذ العمل اذ ان هذا المبدأ يؤدي الى الاضرار بالمصلحة العامة عند عدم التنفيذ بالموعد المحدد كما انه طريق للفساد ولنا ان نشاهد المشاريع الكبيرة التي مددت فترة تنفيذ عقودها بشكل جنوني كما ان مدة التنفيذ مثبته بالعقد والمقاول وافق على العقد بما فيه مدة الانجاز كذلك لا بد من الوقوف امام اعطاء المقاول طلبا لالغاء سحب العمل ذلك ان سحب العمل يتحقق عند عدم قيام المقاول بتنفيذ التزامه اي ان هنالك اخلالا في تنفيذ العقد وطلب المقاول بالغاء سحب العمل لا يتفق مع ما مذكور كذلك لا بد من تعديل الاحكام الواردة في التعليمات والمتعلقة بالتسوية الودية والتحكيم والاحالة الى المحكمة المختصة وخاصة الفكرة المتعلقة بالتحكيم الدولي لانه لم يحصل ان كان التحكيم الدولي بجانب الجهة المتعاقدة الحكومية وغالبا يكون لصالح المقاول ولا نعلم كيف  قبلت وزارة التخطيط بهذه العليمات ترك موضوع الخلافات الى تحكيم دولي كذلك لا بد من زيادة خطاب الضمان من 5 بالمئة الى 25 بالمئة لان نسبة 5 بالمئة قليلة جدا ولا بد من زيادة مبلغ الغرامات التاخيرية لانها بخسة وزهيدة لالزام المقاول بتنفيذ العقد بالمدة المحددة لان المبلغ القليل من الغرامات يؤدي به الى التهاون في التنفيذ في الوقت المحدد كذلك لابد من تحقيق موازنة بين الجهة المتعاقدة الحكومية وبين المقاول المتعاقد اذ لا يمكن ان تكون تعليمات العقود باجمعها لمصلحة المتعاقد دون ان تاخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة المتمثلة بالمال الحكومي والمشروع الذي ينتظره الناس وان التعليمات هذه التي ذكرنا بعضها سوف تؤدي حتما الى مقاول راش وموظف مرتشٍ مما يوجب اعادة النظر بها .