بغداد : انسحب نواب دولة القانون والعراقية البيضاء ، اليوم السبت، من جلسة البرلمان اعتراضاً على قانون مجلس القضاء الأعلى.
وقال مصدر برلماني إن "نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة مجلس النواب الـ41 التي عقدت، اليوم، اعتراضاً على بعض فقرات قانون مجلس القضاء الأعلى".
وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت (15 كانون الأول 2012)، جلسته الـ41 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 231 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ومناقشة تحريم الاقتتال الداخلي فضلا عن استجواب وزير الشباب والرياضة.
وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي إن "مجلس النواب صوت على قانون مجلس القضاء الأعلى بعدا انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة".
يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.
وينص مشروع القانون على إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 35 لسنة 2003، وان يمثل مجلس القضاء الاعلى السلطة القضائية التي تتولى ادارة شؤون القضاء، وأن تكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثله رئيسه او من ينوبه من اعضاء المجلس.
ويختص مجلس القضاء الأعلى بالاشراف على القضاء وادارة شؤون القضاء الاتحادي، واقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وادارتها والاشراف على تنفيذها بعد عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.
كما ينص مشروع القضاء الأعلى على أن يتولى ترشيح رئيس ونائب رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وترشيح رئيس ونواب ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام الاتحادي ونائبه ورئيس هيئة الاشراف القضائي الاتحادية، وتشكيل الهيئات واللجان القضائية في المحاكم الاتحادية.
ويذكر مشروع القانون ايضا ان المجلس ينتخب في بداية كل سنة لجنة ثلاثية من بين أعضائه للنظر في الدعاوى المقامة من القضاة واعضاء الادعاء العام عن حقوقهم المهنية، والمخالفات الوظيفية المنسوبة للقضاة واعضاء الادعاء العام في المحاكم الاتحادية وفرض العقوبات المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي.
وينص مشروع القانون بان يكون رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيسا لمجلس القضاء، فيما يكون رئيس محكمة التمييز الاتحادية نائباً له، وأن يكون كل من رئيس الادعاء العام الاتحادي، ورئيس هيأة الاشراف القضائي الاتحادية، ورؤساء مجالس القضاء الاقليمية، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية أعضاء في المجلس.
