بغداد: نوه النائب المستقل صباح الساعدي، بوجود اختلاس للمال العام في مكتبي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، وبعلم رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الساعدي في مؤتمر صحافي عقد في مبنى مجلس النواب اليوم السبت: "توجد اختلاسات للمال العام تجري في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ومكتب رئيس الوزراء وبعلم القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي".
وذكر: أن "هذه الاختلاسات تندرج وحسب تقرير ديوان الرقابة المالية التي تؤكد ان مكتب رئيس الوزراء يصرف مخصصات خطورة بسعر (1500) دينار للدولار الواحد وبعد صرفها في السوق العراقي تبلغ خمسة وثلاثين ملياراً وخمسمئة وسبعة وتسعين مليونا و (584) الف دينار سنوياً، وعند احتساب المبلغ بسعر الصرف الاصلي فتبلغ مخصصات الخطورة ثمانية وعشرين ملياراً ومئة واربعة وثلاثين مليونا و(33) الف دينار عراقي فقط".
وأوضح: أن "الفرق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يدخل ضمن قائمة الاختلاس، وأن الفائض أكثر من سبعة مليارات دينار عراقي يتم اختلاسها سنوياً من مكتب المالكي وبعلمه وربما يكون ذلك باشتراكه، مؤكداً "وجود اوراق رسمية تثبت صحة ذلك".
وعن المنافع الاجتماعية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي فقد أعلن الساعدي: "بلغت مبالغ المنافع الاجتماعية خمسمئة واربع مليارات و(385) مليون دينار عراقي سنوياً".
وعن مكتب القائد العام للقوات المسلحة فقد قال الساعدي: إن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة يحتوي على (62) موظفاً تبلغ رواتبهم خمسة وخمسين مليارا و (191) مليون دينار عراقي سنوياً، وأما مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة والتي تمتلك (100) موظف بلغت رواتبهم مئة وثلاثة وتسعين مليارا و(149) مليون دينار عراقي سنوياً، أي يبلغ راتب الموظف الواحد في السنة (200) مليون دينار عراقي سنوياً".
واستغرب الساعدي من وقوف رئيس الوزراء نوري المالكي أمام اقرار قانون التقاعد أو زيادة رواتب المتقاعدين أمام هذا الاسراف غير المبرر في الاموال.
