بغداد: اعتبر النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، السبت، إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى سيولد فرصة حقيقية لكبح جماع السلطة التنفيذية، مؤكدا أن إقراره سيعطي أيضا حافزا للكتل السياسية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية في الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشهيلي إن "إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى في مجلس النواب، اليوم، خطوة صحيحة باتجاه توازن السلطات في العراق"، معتبرا أن "إقراره سيولد فرصة حقيقية لكبح جماح السلطة التنفيذية".
وعزا الشهيلي تأخر إقرار القانون لفترة طويلة "لأنه كان لا يصب في مصلحة الحكومة ومجلس النواب ولا حتى الشعب العراقي"، مؤكدا أن "اقرار القانون سيعطي حافزا لدى الكتل السياسية لتقر قانون المحكمة الاتحادية في الايام القريبة المقبلة".
وأشار النائب عن كتلة الأحرار إلى أن "الكتل السياسية جميعها صوتت على هذا القانون عدا ائتلاف دولة القانون"، معتبرا أن الأخير "أراد بقاء هذا القانون غير مقر ليسيطر على زمام الأمور"، مضيفا أن "انسحاب أعضائه من جلسة التصويت مؤشر على أن لديهم رؤى خاصة بحزبهم و ائتلافهم".
وصوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (15 كانون الاول 2012)، بجلسته الـ41 على قانون مجلس القضاء الأعلى بعد انسحاب نواب دولة القانون من الجلسة.
وهدد ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت، بالطعن بقرار التصويت على قانون مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن التصويت جرى دون أن يكتمل النصاب.
