العراق تايمز: اصدر رئيس كتلة الفضيلة النيابية، اليوم الاحد، بيانا صحافيا ردا على تصريحات النائب عبد الهادي الحكيم حول قانوني الاحوال والمجكمة الجعفرية، جاء فيه:
فوجئت بما تناقلته وسائل الاعلام من كلام للنائب السيد عبد الهادي الحكيم ، يتضمن مجانبة للحقيقة من جهة وتبرير للانهزامية وغياب الشجاعة في تصحيح الواقع والقوانين المخالفة للشريعة بحجة عدم موافقة طرف سياسي . وأود أن أوضح مجموعة من الحقائق.
: 1 كلف الوزير الشمري نفسه كثيرا وطالب بلقاء المرجع السيد السيستاني ، وكنت أنا أحد الوسطاء في ترتيب اللقاء وعند اعتذارهم عن اللقاء بمبرر عدم لقاء المرجع بمسؤولي الحكومة ، طلب الوزير منهم أن يختاروا طريقا أو قناة يتم من خلالها ايصال رأي المرجع حول القانونين ، ولم يصل الجواب ولو بواسطة جهة او شخص اخر ، علماً أن الوزير قد أوصل لهم نسخة من القانونين قبل أكثر من سنة ، فماذا يفعل الوزير أكثر من ذلك ليعرف رأي المرجع السيد السيستاني ؟ ، علماً أن مراجع كثيرين أيدوا القانونين وبقوة وكلهم يشكلون على القانون النافذ ويعدونه متضمناً لمواد مخالفة للشريعة ، وموقف المرجع الحكيم سنة 1959 شاهد على ذلك.
. 2 أما تبرير النائب الحكيم بعدم وجود فرصة لاقرار القانونين ، فهذا مما يضحك الثكلى ، وأساله : لماذا لا يتمكن التحالف الوطني وهو صاحب الأغلبية في البرلمان من اقرار قانون يضمن للناس مطابقة أحوالهم الشخصية مع الشريعة ويجنبهم الوقوع في مخالفات مثل وطء الشبهة والطلاق غير الصحيح الذي يجعل امرأة تتزوج وهي على ذمة الأول ، وضياع الحقوق المالية من أصحابها أو تورط بعضهم بحيازة أموال بغير حق وهذا كله ينتج من القانون النافذ ، وهل سمعنا يوما مصلحا أو قائدا يبرر ترك الأمر بالمعروف أو مباشرة الاصلاح الاجتماعي بوجود من يعارض ذلك ، وهل نستسلم للواقع المخالف للشريعة ونحن نملك أدوات التغيير بحجة عدم موافقة بعضهم على ذلك ؟ . ثم اننا نعلم أن البرلمان أقر قانونا لا يقل حساسية عن هذا القانون – على حد وصفه – وهو قانون ادارة العتبات المقدسة للأئمة ( عليهم السلام ) وربطها بالوقف الشيعي ، فهل نترك ادارة العتبات اذا اعترض غيرنا ؟! .
3- وأما تهجمه على وزير العدل فأرى أنه ناتج عن حسابات سياسية ضيقة ، فوزير العدل وقف لوحده في الميدان مقارعا للارهاب ومصرا على تنفيذ عقوبة الاعدام بالارهابيين على الرغم من المعارضات الشديدة المحلية والدولية ، ولم نسمع حينها موقفا من النائب الحكيم ولا غيره يرد على الأصوات المطالبة بايقاف تنفيذ الاعدام أو يساند موقف وزير العدل الذي تعرض لأكثر من محاولة اغتيال بسبب مواقفه الشجاعة تلك ، واخرها اقتحام الوزارة بانتحاريين.
4- أما قول النائب الحكيم أن الوزير وحزبه أرادوا دعاية انتخابية بطرح القانونين ، فهذا أغرب ما سمعته منه وهو الذي طلب مني مباشرة بعد اعلان الوزير القانونين ، طلب مني هاتف الوزير الشخصي ليبارك له هذه الخطوة ويؤيده عليها ويشجعه على المضي بالقانونين ، وفعلا اتصل به وبارك له هذه الخطوة ، فما حدا مما بدا يا سيدنا عبد الهادي الحكيم ؟!
5- أذكر النائب السيد عبد الهادي الحكيم بأن القانون الجعفري لا يتضمن فرض تطبيقه على المكونات الاخرى ، فهم أحرار بالالتزام بأحوالهم الشخصية وفق القانون النافذ أو على مذاهبهم ودياناتهم ، فمن أين تأتي الحساسية بعد ذلك ؟! ، هل الحساسية من التزام الشيعي بعقيدته وهويته ، وهل يريدنا أن نتخلى عن اعتقادنا لنرضي غيرنا ؟! . وهذه التجربة موجودة في دول عديدة وحتى السعودية التي يشكل الشيعة فيها أقلية ، وكذلك افغانستان التي لا يزيد عدد الشيعة فيها عن ربع السكان ، فلماذا التردد والخوف من الاشعار بهويتنا وحفظ خصوصيتنا بما لا يتعدى على الاخر .
6- فعجبي لا ينقضي من قوله (ان وزير العدل وحزبه الفضيلة طرحا القانون لدعاية انتخابية) وهو نفسه السيد عبد الهادي الحكيم اعترف بوصول القانون للمراجع قبل اكثر من سنة وهو ما يؤشر على بعد المسافة الزمنية عن الانتخابات أولاً وثانياً عندما يطرح شخص ما قانون يصحح سلوكيات الناس الشخصية بما يرضي أمير المؤمنين (ع) هل يصح ان تعوق مساعيه ويتهم بأمثال هذه التهم أم ان المسؤولية الشرعية تقتضي دعم هذا المطلب والسعي لانجازه (أنظر الى ما قيل ولا تنظر الى من قال) إلا اللهم ان يشترط السيد عبد الهادي رواج الاسلام عن طريقه فقط وإلا فلا.
