أنّ // تداعيات// هذا النهب (المرتبي) ، المدفوع بالطمع والجشع المفرط أدى إلى هذهِ النهاية المأساوية ألتي نعيشها في *البطالة وثالوث الكفر (المرض والفقر والجهل ) ، *وبالتأكيد ظهور التباين الطبقي – وهذا ما أشار لهُ ماركس : إنّ تراكم الثروة في قطبٍ واحد من المجتمع هو في نفس الوقت تراكم الفقر والبؤس في القطب الآخر- *وعجز في الموازنة أكثر من 35 مليار دولار *والأستنزاف مستمر وعند العراق وميزانية سنوية أكثر من 110 مليار دولارتعادل ميزانية ثلاثة أو أربعة دول مجاورة ، وهو مؤشر خطيرقد يلجأ العراق إلى الأقتراض الداخلي والخارجي ، أو الأضطرار إلى موجودات البنك المركزي ألتي هي غطاء للسيولة والمدفوعات ، *والحصيلة أهتزاز ثقة العالم بالتعامل معنا ، ولا ننسى بأن أقتصادنا أحادي الجانب حيث يعتمد ميزانيتهُ على مبيعات النفط بنسبة 95 % ، وهو معرض للهبوط – لآنّ خيوط اللعبة النفطية بيد حيتان الكارتلات الأمريكمية والغربية – وقد وصل اليوم إلى أقل من ستين دولار للبرميل ، بالأضافة إلى أنّها تبذير وأسراف تفتقد للمقبولية والتبرير. *العجز في الميزانية وأرتفاع نسبة البطالة و تغييب الأنفاق الأستثماري. .
وللعلم أنّ رواتب الرؤساء في الدول المتقدمة تخضع لأسس وقواعد ، وأنّها غير مزاجية وكيفية كما هو في العراق ، وكشف مصدرنيابي في اللجنة المالية أنّ رواتب الرئاسات الثلاثة ونوابهم 365 مليون دينار شهريا بالأضافة إلى المخصصات ، زائداً نفقات حمايات المسؤولين ، حيث كشفت صحيفة عراقية عن وجود (124) ألف عنصرأمني لحماية المسؤوليين ، والشخصيات الرسمية في عموم البلاد حيث وصلت نفقاتها إلى مليار دولار شهرياً ، وأن 1200 حماية لكلٍ من الرئاسات الثلاثة ونوابهم ، والله أنها أرقام خيالية ومفزعة !!! ، والحل// 1- ألغاء الحمايات الخاصة بالمسؤولين ، وتوفير حمايات رسمية من أجهزة الجيش والشرطة . 2-تقليص عددهم . 3- حصر السلاح بيد الدولة ، ومنع تداولهُ خارج هذا النطاق .4- تثبيتهم على ملاك مديرية حماية الشخصيات في الداخلية .5- وأنها أصلاً غير مشرعنة ، فيجب صياغتها قانونياً وعرضها على البرلمان ، عندها يكون الشعب مسؤولاً عنها .
والشيء بالشيء يذكر عندما نشاهد : أن راتب رئيس جمهوريتنا ورئيس وزرائنا كلٌ منهما يعادل ثلاثة أضعاف راتب رئيس الوزراء السويدي ( فردريك راينفيلت ) ألذي هو 90 ألف كرون قبل الضريبة وبعدها يستلم 70 ألف كرون ( تقريباً 10 آلاف دولار ويساوي 13 مليون دينار ) ، وراتب النائب السويدي 7800 دولارعلما أنهُ خاضع للضريبة بنسبة ثلث الراتب ، وهو لا يمثل سوى متوسط مرتب الموظف العادي 60 ألف كرون ، علما أن السويد من الدول الغنية في العالم ، والفرق هو أنّ السويدي مشبّع( بثقافة المواطنة ) ، أما عندنا المهم هورفع الرقم الحسابي البنكي بأصفارهُ اليمينية !!! ، لذ أصبحنا من الدول المتقدمة بالفساد واللصوصية وسرقة المال العام ، الذي هو الوجه الثاني للأرهاب بل أكثر وجعاً ، وألاّ أين اختفى 1700 ملف فساد من على رفوف هيئة النزاهة البرلمانية ؟ ومن هو الشهم الغائب ألذي يسترجع أموال العراق المسروقة ؟ وأستغرب أيضاً أين تبخر قانون رواتب ومخصصات الرؤساء لعام 2011 ؟ عندما حدد راتب رئيس الجمهورية ب 8 مليون + 4 مخصصات ، وكذلك رئيس الوزراء ، وعضو مجلس النواب 7 + 3 ، !!!! . 
وهذا مقطع من "كتاب مذكرات" اللص ( بول بريمر) يقول : {عندما عقدتُ أول أجتماع مع قادة العراق كنت خائفاً وقلقاً أنْ يسألوني لمادا أوصلتَ البلد إلى هذا الحد من الدمار والخراب ، وأذا بهمْ يسألونني : أين رواتبنا ومستحقاتنا ؟ حينها أدركتُ أنّ هؤلاء لا يمثلون الشعب ولا يستحقون أن يمثلوه } --- وياللعار !!! وهكذا عندما يختلف اللصوص( أتبيّنْ البوكه ) ، وفي 7-12-2014 أستلمتْ هيئة النزاهة في البرلمان العراقي ( تقرير مفصّلْ ) من السفارة الأمريكية في بغداد { بعنوان/ إذا أردت أنْ تغتني عن طريق السياسة ما عليك إلاّ أن تكون فاسداً } هاري ترومان---- وهذا مقتضب من التقرير" نطالب بمحاكمة كل من شارك في الحكومة وتجمعّتْ لديه ثروة تفوق رواتبهُ لتلك الفترة ، ومصادرة أموالهِ وأموال أقاربهِ من الدرجة الأولى والثانية ، إذ إنّ الفساد المالي والأداري- أستشرى بشكلٍ رهيب – هو الوجه الثاني للأرهاب} أنّها كلمة حق يراد بها باطل وأمريكا تعلم علم اليقين بأنّ لصوص المال العراقي يعيشون في أمريكا نفسها .
ولينظر قادتنا إلى يهود العراق ألذين أخلصوا للعراق وهذا (حسقيل ساسون ) ألذي أستوزِرَ في حكومة عبد الرحمن النقيب ، فظلّ محتفظاً بمنصب وزارة المالية لخمسة مرات ، لأخلاصه ونزاهتهِ وحرصهِ على سمعة وطنهِ العراق ( ومن الشواهد على خلقهِ النبيل : عندما خصم 45 دينار من المبلغ المرصود 300 دينار لترميم القشلة وكان بأشراف ناجي السويدي ، وكتب بها مذكرة يرد على المشرفْ "أنّ الفساد المالي يأتي من الأهدار ألذي يجعل من المال سائباً ، والمال السائب يُعَلِمْ على السرقة " ولينظرقادتنا إلى رؤساء تمسكوا بثقافة المواطنة وأرتبطوا بشعوبهم ، ونبذوا المادة التي سرعان ما يذهبُ الزَبَدُ جفاءً ، وأما ما ينفع الناس فيمكثُ في الأرض---نشرتْ اليوم السابع ، 12-12-{ تبرع السيسي بنصف راتبهِ ونصف أملاكهِ إلى صندوق ( تحيا مصر) المخصص للفقراء} . تبرع رئيس أوروغواي(خوسي موخيكا ) - وهو أفقر رئيس في العالم –ب90 % من مرتبهِ البالغ 12 ألف دولار ، بالوقت الذي يرفض الكثير من القيادات الحكومية العراقية تبيان ذمتها مما تمتلك !!! .
الخاتمة/{ عندما أردنا الصلاة أتجهنا صوب مكة ، وعندما أردنا بناء البلاد أتجهنا صوب اليابان } " مهاتير محمد " رئيس وزراء ماليزيا 1981 -2003. وأقول - بدون تعميمْ – بعميق الأسف والحزن والأحباط (لقد كثُرَ السرّاق والحرامية في وطني ، حين جعلوا قبلتهم بنوكهم ودينهم جيوبهم وكروشهم ، أما " الوطن " لقد عرضوه للبيع في مزاد العهر السياسي ، بجنب دكاة النخاسة