بغداد: اعتبرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، ان "صفة المستشار اصبحت وظيفة لمن يفشل في الانتخابات, أو لم يحصل على منصب حكومي"، فيما اكدت اللجنة القانونية انها في صدد اعداد قانون جديد يحدد اعداد المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزارات.
وقال عضو لجنة النزاهة النائب هاشم الموسوي، ان "أثقال الموازنة بمئات المستشارين وبهذه المناصب الرفيعة تكلف ميزانية الدولة الكثير". مبينا ان "تنصيب النواب كمستشارين عمل غير صحيح ولا يخدم تطور الحكومة المستقبلي".
واضاف الموسوي، ان "رئاسة الوزراء او بعض الوزارات ومجلس النواب يحتاجون الى عدد من المستشارين ذات الاختصاصات المهمة لتشريع القوانين، أو لاتخاذ القرارات, لأن عملية الاستشارة عمل حيوي, داعيا الى تقليل المستشارين الذين ليس لهم فائدة ويرهقون من ميزانية الدولة".
واكد الموسوي "ان هذه المناصب تتم وفق إرادة حكومية وتوافقية داخل الكتل السياسية". مبينا ان التقليل من عدد المستشارين تتم باتفاق سياسي بين اقطاب العملية السياسية, لافتا الى "ان بعض المناصب الاستشارية تشريفية ولا يستفاد منها".
واشار الموسوي الى ان زيادة عدد المستشارين يستنزفون اموالا كبيرة من الدولة خصوصا بعض المستشارين بدرجة وزير، وله مخصصات بنفس مخصصاته, وتابع ان الحل الحقيقي توافق بين الكتل السياسية وعملية إيثار لمصلحة البلد وموازنة البلد".
من جهتها اكدت اللجنة القانونية النيابية انها بصدد تشريع قانون يحدد عدد المستشارين في الرئاسات الثلاث والوزارات, لافتين الى انها أصبحت وظيفة لمن يفشل في الانتخابات, والموضوع سيناقش مع الموازنة العامة لتقليل العجز, مشيرين الى ان تقليل عدد المستشارين يعود الى اتفاق سياسي".
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محسن السعدون، ان "لجنته تدرس قانون المستشارين وستطرحه للمناقشة بداية الفصل التشريعي الثاني".
وبين السعدون ان القانون سيتم طرحه على البرلمان لقراءته، وهو لا يتعلق بالنواب أو الوزراء الذين اصبحوا مستشارين, وانما جميع المستشارين والدرجات الخاصة في المؤسسات العراقية, لافتا الى ان "المستشارين حتى الآن دون قانون, وهناك أعداد كبيرة من المستشارين في مؤسسات الدولة وفي الرئاسات الثلاث".
وأكد السعدون "ان القانون سوف يحدد عدد المستشارين لكل الرئاسات الثلاث والوزارات، لأن هناك آلاف المستشارين موجودين في مؤسسات الدولة من دون طريقة قانونية، لذلك كل هذه الامور سوف تعالج في القانون". موضحا ان "القانون سيكون عاما وشاملا للمستشارين في الدولة العراقية".
