بغداد: نقضت المحكمة الإدارية العليا، امس الاثنين، قرار محكمة القضاء الإداري بإقالة عامر المجمعي من منصبه محافظاً لديالى، فيما عدت القرار "خرقاً للقانون" لعدم تحقق الأغلبية القانونية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة في تميز قرار إقالة المحافظ السابق عامر المجمعي: "نقض قرار المحكمة القضاء الإداري بإقالة عامر المجمعي من منصبه محافظاً لديالى وإعادة الدعوى إليها للسير فيها".
وعد قرار المحكمة، "قرار إقالة المجمعي خرقا للقانون لعدم تحقق الأغلبية المطلوبة قانونا لتصويت 14 عضوا من مجموع 29 على إقالة المجمعي وعدم تحقق الثلث في طلب الاستجواب".
وكان مجلس محافظة ديالى صوت، في 31 آذار 2015، بسحب الثقة عن المحافظ عامر المجمعي، فيما أشار إلى فتح باب الترشيح للمنصب.
وكان 18 عضواً في مجلس محافظة ديالى، صوتوا على قرار استجواب المحافظ عامر المجمعي، استناداً إلى أدلة قدمتها لجنة النزاهة، بخصوص وجود حالات فساد كبيرة في ملف النازحين، مبينين أن المحافظ حضر للاستجواب بعد استضافة سابقة ومنحه مهلتين كان قد طلبهما في وقت سابق بكتب رسمية لتأجيل الجلسة.
