بغداد: قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية ان تنظيم داعش في العراق يحصل على نسبة تصل الى 50% من رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها.
وتقول الصحيفة أن مؤسسة راند البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية قدرت أن التنظيم قد جنى نحو 875 مليون دولار قبل سيطرته على الموصل في يونيو/حزيران.
ويوضح التحقيق أن التنظيم عندما يسيطر على منطقة ما يقوم بمصادرة الموارد وسرقة البنوك والقواعد العسكرية وبيوت المسؤولين الحكوميين فيها، وقد أنشأ في كل ولاية في المناطق التي يسيطر عليها دائرة لـ غنائم الحرب" تقوم بإحصاء ماغنمه وصادره من أصول وأموال ومعادلتها بالدولار ومن ثم منح نسبة خمسها إلى مسلحي التنظيم.
وتباع البضائع والمواد غير العسكرية في أسواق محلية لبيع المسروقات، كما يسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف قيمتها المعروضة.
وتنقل فايننشال تايمز عن أحد اصحاب المحلات قرب سوق في قرية الصالحية على الحدود العراقية السورية قوله "يمكنك أن تشتري أي شيء من أبواب المنازل والثلاجات والغسالات إلى السيارات والأبقار والأثاث".
وطبقا لمصادر استخبارية ومقاتلين سابقين، فأن ما جمعه التنظيم من الضرائب والزكاة والمواد المصادرة والمسروقات يعادل ما جناه من تهريب النفط الخام، الذي يقدر بأكثر من 450 مليون دولار خلال العام الماضي.
كما يجني التنظيم ما نسبته 2.5 في المئة من مدخولات المسلحين والناس الذين يعيشون المناطق الخاضعة للتنظيم تحت باب "الزكاة".
وتقول الصحيفة البريطانية إن التنظيم يجني ما يعادل 23 مليون دولار من الضرائب التي يفرضها على الرواتب التي تدفعها الحكومة العراقية للموظفين في مدينة الموصل طبقا لتقديرات الصحيفة بناء على إحصاءات حكومية لعدد الموظفين.
وتنقل الصحيفة عن أعضاء في اللجنة المالية للبرلمان العراقي قولهم إن الحكومة العراقية ما زالت تدفع أكثر من مليار دولار كرواتب، ويقوم التنظيم باقتطاع نسب تصل ما بين 10 إلى 50 في المئة منها. كما يأخد التنظيم أيضا نسبة من الحوالات المالية التي ترسل إلى أناس يقيمون في المناطق الخاضعة لسيطرته.كما يحصل التنظيم على 20 مليون دولار سنويا من الضرائب التي يفرضها على محاصيل الحبوب والقطن.
ويقدر تحقيق الصحيفة ما يحصل عليه التنظيم من الضرائب والأتاوات التي يفرضها على البضائع والشاحنات التي تدخل إلى العراق عبر المناطق التي يسيطر عليها بنحو 140 مليون دولار.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من تشديد التحالف بقيادة الولايات المتحدة في استهداف مصادر التمويل النفطية لتنظيم داعش، إلا أنه سيجد طرقا لجني الأموال وتمويل عملياته ما دام تدفق البضائع التجارية أو المحاصيل الزراعية والتحويلات المالية مستمرا في المناطق التي يسيطر عليها.
