العراق تايمز: كتب كاظم فنجان الحمامي..
ما يميز البصرة عن بقية المحافظات العراقية, أنها المحافظة المينائية الوحيدة المطلة على البحر, والمحافظة العراقية الوحيدة التي تجاورها ثلاث دول, هي (الكويت وإيران والسعودية), والمحافظة المتنوعة بمنافذها البحرية الإستراتيجية ومنافذها البرية الواسعة, لكننا عندما نتحدث على هامش التهميش, نكتشف أن منافذنا البحرية كانت ضحية القرارات غير المدروسة, التي تبنتها وزارات (التجارة والزراعة والمالية).
لقد بدأت وقائع هذا التهميش بخطابين أعدتهما دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة, بعنوان (تحديد منافذ) وجهتهما إلى وزارة التجارة, بالأرقام والتواريخ: (22472) في 6/9/2009, و (23940) في 16/9/2009, حددت فيهما اليوم الأول من الشهر العاشر من عام 2009 موعدا نهائيا للتعامل الحصري مع المنافذ الحدودية المصرح لها باستيراد وتصدير المواد الغذائية والمواد الزراعية. فلم يرد اسم ميناء أبو الفلوس في القائمة, ولم ترد أسماء موانئ الفاو والمعقل والمعامر وخو الزبير.
ما أدى إلى حرمان موانئ شط العرب من استيراد وتصدير المواد الغذائية والزراعية بعد استبعادها من تحديدات المنافذ المصرح لها باستقبال المنتجات الغذائية, والزراعية, والأعلاف, والأسمدة ؟, وبعد حصر استيرادها بمنافذ الشلامجة, وحاج عمران, وسفوان, والوليد, وإبراهيم الخليل, والمنذرية, وأم قصر, وطريبيل, وربيعة فقط ؟, إلا يعني هذا التصرف إن هنالك غايات ودوافع غير معروفة تسعى لمنع التعامل مع منافذنا المينائية في أبي الفلوس, والمعقل, وخور الزبير, والفاو ؟.
أما إذا أخذنا بالحسبان انشغال ميناء أم قصر بشحن وتفريغ الحمولات الثقيلة, وتخصصه بمناولة الحاويات النمطية, وتفرده باستقبال السفن العملاقة المحملة بالرز والقمح, فأننا سنكتشف أن هذا القرار يعني تحييد موانئنا الأخرى المنتشرة على ضفاف شط العرب, وحرمانها من استقبال السفن المحملة بالمنتجات الزراعية والغذائية والأسمدة والأعلاف, وبالتالي فأن الموانئ البلدان في الكويت وإيران, ستكون أوفر حظاً من موانئنا, باعتبارها المستفيد الأول من استبعاد السفن المتوجهة إلى موانئ شط العرب.
ثم جاءت قرارات وزارة المالية في الثاني من العام الجديد (2014) بتعرفتها الجمركية الجديدة لتضيف المزيد من أعباء الرسوم المالية الثقيلة على كاهل البضائع والسلع المستوردة عبر منافذنا البحرية والبرية, ولتزيد الأمر تعقيداً, والعجيب بالأمر أننا كلما خفضنا أجورنا وعوائدنا المينائية, رفعت الجمارك مؤشرات تعرفتها, وتوسعت في ضغوطها. ما ينذر بتحول خطوط الشحن البحري نحو الموانئ الإيرانية, ثم انتقالها من إيران إلى إقليم كردستان عن طريق الخطوط البرية الرابطة بينهما, ومن ثم اجتياز الحدود العراقية عبر المنافذ البرية في كردستان, للاستفادة من تعرفتها الجمركية المنخفضة جداً.
ويبقى السؤال: لمصلحة من هذه الرسوم الثقيلة المفروضة على منافذنا البحرية والبرية في الوقت الذي تنفرد فيه المنافذ الكردية بتقديم أفضل الخدمات وأسرع التسهيلات وأبسط الإجراءات ؟, وهل أصبحت منافذنا البحرية غير مؤهلة لاستقبال السفن المحملة بالمواد الغذائية والزراعية بموجب قرارات وزارة الزراعة ووزارة التجارة ؟, وهل هذا يعني إن مفردات البطاقة التموينية لن تأتي عبر موانئ (خور الزبير, والمعقل, وأبو الفلوس, والفاو, والمعامر) ؟, وهل يحرمون البصرة من استحقاقاتها البحرية والبرية, التي تميزت بها عن بقية المحافظات ؟, ثم ما هو دور وزارة التخطيط في إقرار التعامل بهذه التحديدات والإجراءات المثيرة للدهشة ؟, وما هو رأي مجلس محافظة البصرة بهذا النهج الغريب في التعامل مع مرافئنا ومنافذنا ؟.
