تنظر القوى السياسية اليمنية، بحديها المتعارضين، إلى دول الخليج كخصم، وحكم في آن.

فالحوثيون الذين استولوا على السلطة تدريجيا، تحت سمع وبصر دول التعاون، يعلمون أن دول المجلس لا تستوعب ولا تهضم وجودهم على رأس السلطة. وهم يعلمون في المقلب الآخر، أن احتفاظهم بالسلطة مهما كابروا، لا يمكن أن يستمر في ظل معارضة دول المجلس لإنقلابهم، على الشرعية، ورفضهم له.

أما القوى التي تنازع الحوثيين السلطة، و ترفض استئثارهم بها، فهي إما قوى غير قادرة ومبعثرة، أو قادرة لكنها لا تملك غطاءً إقليميا أو دوليا كالذي يملكه خصومهم.

ويبدو أن دول الخليج لاتملك خيارات كثيرة. فهي غير مستعدة لقبول الحوثيين باعتبارهم أمرا واقعا لايمكن تجاوزه، وهي غير مهيأة لفتح قنوات اتصال مع القوى الإسلامية المتطرفة البديلة، التي تملك الإرادة والقدرة على التصدي للتغول الحوثي.

والواضح أن سحب السفراء الخليجيين من صنعاء يعكس ارتباكا، أكثر مما يعطي حلا.

فدول الخليج التي تعد أكثر المتأثرين بالأوضاع المتدهورة سياسيا واجتماعيا في اليمن، أنتظرت شهورا وهي ترقب إنهيار الشرعية اليمنية، خطوة خطوة، على يد الحوثيين. وبدت هذه الدول بلا حيلة في تعاملها مع الأزمة، رغم اتضاح أهداف وغايات من سببوها، ورغم التطور الميداني المتسارع في تحقيق تلك الأهداف.

وفي موازاة ذلك، فإن دول الخليج، لم يكن أمامها قوى بديلة يمكن التحالف معها لمواجهة الحوثيين. وما كان يمكن لها أن تفتح قنوات اتصال، مع خصومهم الأقوياء من التنظيمات الإسلامية اليمنية المتطرفة، لأنها كانت تحارب في ذلك الوقت النسخة الداعشية، لتلك التنظيمات في العراق وسوريا.

وحتى لو كان هناك مجال لممارسة هذه الأزدواجية، فإن دول التعاون جربت امكانيات احتواء تلك التنظيمات وفكرة إعادة تأهيلها من خلال عمليات إرشاد ومناصحة، إلا أن تلك المحاولات فشلت، وظلت التنظيمات المتطرفة وخاصة اليمنية منها، مصدر تهديد خطير لأمن دول الإقليم، وظل سلوكها في الداخل اليمني، وعبر العالم مبعث شكوك، ومصدر استفزاز.

وبين حوار غير ممكن مع الحوثيين، واتفاق مستحيل مع تنظيمات لا تخفي انتماءها للقاعدة، ولا تتنازل عنه، حتى مقابل دعم خليجي في مواجهة المد الحوثي، لا تجد دول التعاون من محاور إلا الأغلبية الصامتة الممثلة بالعشائر اليمنية والقوى الليبرالية المستنيرة.

هذه القوى بالرغم من أنها تمثل شريحة كبيرة من الشعب اليمني، إلا أنها غير فاعلة، إلا إذا وجدت رافعة سياسية قادرة. وحتى الآن لا توجد مثل هذه الرافعة، خاصة وأن معظم القوى التي انخرطت في العمل السياسي بدافع التغيير والتطوير، وجدت نفسها قد أصبحت سيفا بيد القوى السياسية المهيمنة، سواء مثلت تلك القوى الحركة الحوثية، أو التنظيمات الإسلامية،التي تملك أجندات حزبية لا تتضمن مطالب التغيير التي رفعتها الأغلبية ولا تعكس هواجسهم وهمومهم.

انسحاب سفراء مجلس التعاون من اليمن، هو مرحلة لالتقاط أنفاس الوسيط الخليجي من جهود لا تثمر، ومراوحة لا تنتهي، ولا تصل إلى أي نتائج حاسمة، وهي مرحلة ضاغطة، لا على الأطراف اليمنية المتصارعة فقط، بل على دول التعاون أيضا.

فالحوثيون الذين وصلوا للسلطة سيجدون أنفسهم أمام استحقاقات حياتية لا قبل لهم بتلبيتها، وهم يعلمون أن سلة الغذاء والدواء اليمنية في يد الجار الخليجي، الذي لن يكون مستعدا لمقاسمة الحوثيين هذه السلة إلا بمقابل سياسي كبير قد يطيح بآمال الهيمنة الحوثية، ويخلط أوراق القوى الخارجية التي ساندتهم.

وعلى خلاف ما يظن البعض فإن الحوثيين غير قادرين على استبدال المعونة الخليجية بمعونة إيرانية، إما لأن إيران غير قادرة على تقديم دعم بمستوى الدعم الخليجي، وإما لأن هذا الدعم سيؤكد المؤكد، وهو أن الحوثيين ينفذون أجندة سياسية خارجية ويتحركون في ظل شعارات طائفية، وعندها يصبح مشروعهم في اليمن محل شك وغير قابل للتسويق على المديين المتوسط والبعيد.

في مقابل ذلك فإن دول الخليج بسحب سفرائها من اليمن، توجه رسالة للأغلبية الصامتة والقوى القبلية، لتلعب دورا وازنا في المشهد اليمني. وهذه الرسالة ستكون عنصر تشجيع ودعم لقوى مترددة ضاعت بين مطرقة الاستئثار الطائفي المتمثل بالحوثيين، وبين سندان التطرف المتمثل بتنظيم القاعدة الذي يشوه قوى المعارضة في مواجهة المد الحوثي.

دول الخليج التي كانت اللاعب الأول في الساحة اليمنية، باتت بعد سحب السفراء ترقب المشهد من بعيد، وهي تتحين الفرصة للعودة إلى هناك عندما تتعب الأطراف المتقاتلة، وتدرك أن دول الخليج هي الحكم الوحيد القادر، حتى لو بدت للبعض خصما لا يمكن المراهنة عليه، أو الوثوق به.