بغداد: كشفت اللجنة القانونية النيابية “ اليوم الثلاثاء” عن مقترح لحسم الخلاف على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا" مرجحة "التصويت على مشروع قانون العفو العام في جلسات البرلمان في الاسبوع المقبل".
وقال عضو اللجنة حسن توران "في الزيارة الاخيرة لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري للجنة القانونية طلب من اللجنة انهاء كل النقاط الخلافية في قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية العليا لعرضها على جلسات التصويت للبرلمان هذا الاسبوع".
وأضاف توران "بالنسبة للمحكمة الاتحادية لم يعد بوسع اللجنة القانونية ان تُضيف شيئا بعد ان انهت كل النقاط الخلافية وبقيت فقط الامور المتعلقة بين المركز واقليم كردستان ولهذا أبدت اللجنة القانونية رأيها بهذا الموضوع انه خلاف بين الكتل السياسية".
ودعا توران "رؤساء الكتل الى حسم هذا الخلاف وفي حال تعذر ذلك على رئاسة مجلس النواب فيمكن عرض مشروع القانون ثم التصويت عليه لاسيما وان القانون يستوجب حسب ما نص عليه الدستور التصويت باغلبية الثلثين وهناك قرار من المحكمة الاتحادية بان يكون التصويت على كل مادة في القانون باغلبية الثلثين، مشيراً "أما بالنسبة لمشروع قانون العفو العام فانه ما زال متعلقا باراء بعض الكتل السياسة".
وبين عضو القانونية النيابية ان "نقطة الخلاف الرئيسة في القانون هي الاستثناءات الواردة فيما يشمل القانون من المادة 4/ ارهاب وما هي الاستثناءات التي يجب ان لاتشمل بها هذه المادة"، مبينا ان "اللجنة القانونية شكلت لجنة مصغرة منها لبحث نقاط الخلاف وتقريب وجهات النظر على ان تنجز اعمالهما خلال هذا الاسبوع وان يُعد القانون ويكون جاهزا للتصويت في يوم السبت المقبل".
