تعتبر ظﺎﻫرة فساد الكبارﻣن أﻫم اﻟﺗﺣدﯾﺎت والاخطار اﻟﺗﻲ يواﺟﻬﻬﺎ العراق ، وهو الجدار والمصد الاول بعدم اﺳﺗﻘرارنا اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وذلك باﺳﺗﻐﻼلهم الموارد اﻟمالية ﻣن طرف أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺳﻌﯾﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم وأﻫداﻓﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، واﺳﺎءة اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت داﺧل أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ، فساد الكبار ﻳﺧﺗﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍﺗﻪ ﻭﻁﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻪ، ﻳﺣﺩﺙ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻳﺎﻣﻥ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ، ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺳﻲء ﺍﻟﺳﺎﺳﺔ ﻭﺭﺟﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺳﻠﻁﺔ ﺻﻧﻊالقرار، ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥﺑﺎﺳﻡ ﺍﻟﺷﻌﺏ، باستعمال ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻭﺫﻫﻡ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯﻫﻡ ﻭﺛﺭﻭﺍﺗﻬﻡ ،ﻓﺈﻥﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻛبار ﺗﺷﻭﻳﻬﻪ ﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻭﺇﺿﻌﺎﻓﻬﺎ ، وﻫﻭ ﺍﻟﺳﺭﻁﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻠﺏ ﺃﻧﺳﺟﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺍﻟﺑﻌﺽ ، في حين ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻣﺭﺽ ﻳﺻﻳﺏ ﺟﺳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، وهنا تكمن خطورة الفساد الاكبر ، أن ظﺎﻫرة فساد الكبار ﻣرﻛﺑﺔ وﻣﺗﻌددة وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ، اﻷﺑﻌﺎد واﻷطراف واﻟﻌواﻣل ﺑﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﯾﺟري ﻓﯾﻪ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ، ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎ اﻗﺗﻧﺎص اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﻓﺋﺔ ﻣﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ أﺟﻬزة اﻟﺣﻛم وﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑرﻣﺗﻪ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث ﺷرﻋﯾﺗﻪ أو اﺳﺗﻘراره أو ﺳﻣﻌﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ أن فساد الكبار يؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﺳﺗوﯾﺎت ، وﻫو ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺳﺎد ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻹﻋﺎدة إﻧﺗﺎج واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺑذﻟك ﻻ ﺗﻘوم ﺗﻠك اﻷﻧظﻣﺔ ﺑﺄي ﻣﺟﻬود ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ،
ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن درﺟﺔ ﺧطورﺗﻪ و آﺛﺎرﻩ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻛﻛل، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛل فسادهم أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻧﻪ وذﻟك ﻻﻧﻌﻛﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﺑﺗﻘﻠﯾص ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ وﻋداﻟﺗﻬﺎ، وأﺛرﻩ بتشكيله ﺧطرا ﺟدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار وأﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وذﻟك ﻓﻲ ظل ،غياب اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻏﯾﺎب دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻟذﻟك ﻓﺎن فسادهم ﻫو أﺣد اﻻﺳﺑﺎب اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾرادارة ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ، ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺋت ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﺧر ﺑدﻻ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ العامة ،اصبحت مسخرة ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﻛوﻣﯾﯾن الذين عينتهم جهاتهم السياسية ، وﺗﺗﺟﻠﻰ الظﺎﻫرة ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض ﻣن ﯾﺗوﻟون اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أن أﺷﻛﺎل اﻟﻔﺳﺎد اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﺗﻌددة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻧوﻋﺎً ﻣن المحاصصة الاجبارية ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻣن أﺑرز أﺷﻛﺎلها اﺳﺗﺧدام اﻟرﺷوة أو اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﺣﺎﺑﺎة ،واساءة استخدام السلطة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ، ﺗزوﯾر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ، وﻋدم اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ أداء اﻟوظﯾﻔﺔ ، واﻫدار اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم، وﻗد ﺗﺷﻛل ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزء اﻟظﺎﻫر ﻣن ﺟﺑل اﻟﺟﻠﯾد، تساؤل أي ﻣدى ﺧطورة أﺛﺎر فساد الكبارﻋﻠﻰ اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار ، يمكن ايجازموثرات فساد الكبار بثلاث نقاط محورية مؤثرة على الامن الوطني العراقي ، ويمكن ايجازها ، تاثيرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار السياسي والاجتماعي ، تاثيرة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، تاثيرة على المستوى الدولي باﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة حيث هذه الجماعات تحتمي بدول لتامن مصالحها، ﻫو ﻣﺎ ﯾؤدي اﻟﻰ ﻏﯾﺎب اﻟﻌداﻟﺔ ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ان آﻟﯾﺎت ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻓﻲ اﻟعراق ﻫﺷﺔ ودون ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ، وﻏﯾر ﻣطﺑﻘﺔ وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﺣﯾﺎن، اﺗﺿﺢ أن اﻟﺳﻠطﺔ ﻻ ﺗﻛﺎﻓﺢ اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺣﺎرب الشرفاء والمتصدين للفساد، ان اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ، ظﻬرت ﺷﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺣول اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻰ ﻣﻠﺟﺄ ﻟدﻓن ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و اﻧﺗﺷﺎر ظﺎﻫرة اﻻﻓﻼت ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻓﻲ العراق، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون أﻫم ﻋﻘوﺑﺔ ﯾﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻔﺳد ﻫﻲ اﺑﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ و ﺗرﻛﻪ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻣﺎ اﺧﺗﻠس، في حين صدرت احكام بحق موظفين صغار برشاوى تافهة وباحكام تعسفية وتعتبرها هيئة النزاهة العراقية نشاط سنوي ، وينطبق عليهم ماقاله غوار الطوشي ، ولحد الان لم يصدر حكم قضائي بحق فاسد كبيروحتى الحكم على السوداني احكام غيابية شملها قانون العفو ، وهذا يدلل ان القضاء العراقي لا يمكن ان يتصدى لهولاء الفساد ، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﻳﺻﺑﺢﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﺩﺧﻝ ، فلاﺑﺩ ﻣﻥ ﺍﻧﺧﺭﺍﻁﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﺩﻱ ﻟﻪ، لعجز النظام القضائي العراقي بكونه غيرقادرﻋﻠﻰ ﺗﻘﺩﻳﻡ كبار الفاسدين للعدالة.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺳﺑﻝ ﺍﻟﺗﻲ تمكن ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻘﺏ فساد الكبار؟؟؟ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻘﺏ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻭﻛﻝ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ، ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻑ ، ﻣﺎ ﻫﻲ ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﺳﺑﻝﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻳحيل قضايا فساد الكبارلنحمي امننا الوطني؟ بتشكيل ثلاث انواع من المحاكم ﻭﻛﻝ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻭﺓ ، ﻭﻧﻘﺎﻁ ﺿﻌﻑ ،ﻣﺣﺎﻛﻡ ﻭﻁﻧﻳﺔ ﺑﻭﻻﻳﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ،او ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ، اوﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ، كما ﻳﺳﺗﻁﻳﻊ ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﺗﻌﻘﺏ فساد الكبار ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺗﺣﺕ ﺑﻧﺩ ﻭﺿﻊ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻛﻲ تدﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔعلى محاربة الفساد ، ﻣﻥ ﺃﻣﺛﻠﺔ ﺫﻟﻙ ﺗﻠﺯﻡﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺟﺭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻛﺑﺭﻯ بقوانينها النافذه بعد تعديل بنود الاتفاقيات انفة الذكر
1. ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﻟﺗﺷﻣﻝ ﺑﻧﻭﺩﺍ ﺗﺷﺭﻳﻌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ، ﺃﻭ ﺗﻠﺯﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ.
2. ﻧﻅﺎﻡ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺟﺩﻳﺩﻟﻠﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﺑﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ، ﻭﺇﻳﺿﺎﺡ ﻋﺩﻡ ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺳﻣﺎﺡ ﻋﻠﻰﻧﺣﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺟﺭﺍﺋﻡ.
3. ﺇﻧﺷﺎء ﻣﻧﺗﺩﻯ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﺍﻟﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳﻝ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ.
4. ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ "ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ" ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺩﻧﻲ ﻟﺗﺗﺿﻣﻥﺍﻟﻣﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﺯﻱ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻟﺗﻣﺛﻳﻠﻬﻡ ﺑﻠﺩﺍﻧﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻣﻭﺭ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺑﺭ ﻟﻠﺣﺩﻭﺩ.
خلاصة القول ﯾﺗﻔق اﻟﺟﻣﯾﻊ أن ﻣﻼزﻣﺔ ﻔﺳﺎد الكبار ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﺛل ﺻراعا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣوارد واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن وأﻣﻧﻪ واﺳﺗﻘرارة، ﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻔﺳﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔﺧطيرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟوطﻧﻲ كزجه بحروب تافهه ،وصراعات محلية، وصراعات مناطقية، وﻟﻌل أﻫم اﻟﻣﺧﺎوف ﺗﻛﻣن ﻓﻲ أن ﯾﺷﻛل فسادهم ﺗﻬدﯾداً ﻟﻸﻣن اﻟوطني لما يمتلكون من اموال وسلطة.\
مقالات اخرى للكاتب
