بغداد: اصدرت كتلة الفضيلة النيابية، اليوم الأحد، بيانا ردا على ما جاء ببيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن قانون الاحوال الجعفري وعدته تجاوز للحد المألوف للعلاقات وتدخلا مرفوضا في شؤون العراقيين.
وقال رئيس الكتلة عمار طعمه في بيان صحافي، إن "بيان الخارجية الأمريكية حول القانون الجعفري تجاوز الحد المألوف للعلاقات و يشكل تدخلا مرفوضا في شؤون العراقيين"، مبديا استغرابه من صدور "موقف من دولة كأمريكا و على لسان خارجيتها فيه اعتراض على تشريع ينظم الحياة الشخصية والسلوكيات الخاصة لمواطني دولة أخرى".
وتساءل طعمه "أليس في هذا إكراه و محاولة ضغط على العراقيين خلاف ما يعتقدون"، لافتا الى أن "القانون يستند في تشريعه لأكثر من مادة دستورية صريحة (كالمادة 41,17,2) و ينسجم مع مبادئ احترام الحريات ولعقائد و توفير فرص تطبيق وتنظيم أحوال المواطن الشخصية وفق معتقداته، وهو ما يشكل معلما أساسيا في تكوين الدولة المدنية المتحضرة".
وتابع أن "الخارجية الأمريكية لو قرأت القانون بتجرد وبعيدا عن تأثيرات السياسة لاتضح لهم عدالة وعقلانية مضامينه"، مبينا أن "ما أثير من تشويش حول فقرة سن الزواج يؤشر على عدم اطلاع على ترابط هذه الفقرة مع فقرات أخرى تشكل مجموعة شروط منها إذن الأب و شرط تحقق المصلحة و عدم الإضرار او حصول مفسدة للمتزوج، إضافة لوجود رأي فقهي معتبر يحدد سن البلوغ بإكمال الثلاثة عشرة سنة".
من جهته قال وزير العدل حسن الشمري، أن "موقف رئيس بعثة الامم المتحدة ميلادينوف بأن القانون يهدد الهوية الوطنية فهذا يعتبر موقفه من الناحية المبدئية بغض النظر عن تفاصيل القانون"، داعيا اياه إلى "الجلوس معي ومناقشة القانون".
وأوضح أنه "ليس من الصحيح ان يخرج في احتفالية مجتمع مدني تعود لاحدى الاحزاب السياسية ويطلق هذا الموقف".
ونفى وزير العدل حسن الشمري، وجود فقرة تتضمن زواج القاصرات في قانون الاحوال الجعفري، مشيرا الى أن هذه الفقرة موجودة في "مخيلة المعترضات على القانون"، في حين أكد أن القانون لا يتضمن أيضا فقرة لـ"زواج المتعة".
