اربيل: عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان" اليوم الأربعاء" اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش الملفات المدرجة في جدول أعماله.
وقال المكتب الاعلامي لمجلس وزراء الاقليم في بيان تلقت وكالة" العراق تايمز" نسخة منه، ان "الفقرة الأولى من جدول الأعمال خُصصت لإحياء الذكرى الرابعة والثلاثين للإبادة الجماعية بالسلاح الكيماوي في حلبجة، وقدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم جملة من المقترحات والمطالب المتعلقة بمحافظة حلبجة والخاصة باستكمال الهيكل الإداري للمحافظة وسد احتياجات الملاكات والتعيينات في الدوائر والمديريات العامة وموازنة المحافظة والمشاريع الخدمية العامة ومشاريع إعادة إعمار حلبجة وتشكيل مجلس المحافظة".
واضاف ان "المقترحات تضمنت منح خصوصية للمحافظة من الناحية الإدارية والمالية باعتبارها محافظة جديدة، بالإضافة إلى ملف فحوصات الحمض النووي (دي.إن.إيه) للأطفال المفقودين، وغيرها من المتطلبات والمقترحات التي قدمها محافظ حلبجة إلى مجلس الوزراء".
واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء أكد على ضرورة خدمة حلبجة كواجب يقع على عاتق الحكومة وبما يليق بالمحافظة، وجدد الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان مدينة لأسر شهداء حلبجة وسائر شهداء كوردستان، وبيّن أن خدمة حلبجة وأهاليها الكرام تقع في صلب أولويات الحكومة".
واوضح البيان ان "مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تمثل الوزارات المعنية للإسراع في متابعة وتنفيذ الفقرات الواردة في المذكرة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة حلبجة وأهلها مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية المحافظة، كذلك أكد مجلس الوزراء على أن الحكومة العراقية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والدستورية تجاه أسر الشهداء والمصابين والمتضررين من الهجوم الكيماوي ضد حلبجة وجميع ضحايا الإبادة الجماعية لشعب كوردستان فضلاً عما لحق من أضرار في باقي المناطق الكوردستانية، بموجب المادة 132 من الدستور، وهي مسؤولية معلنة تقع على عاتق السلطات الاتحادية".
وتابع البيان انه "في الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، جرى التباحث إزاء الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية لمواطني أربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري، بالإضافة إلى تفقد رئيس الوزراء الاتحادي ووفده المرافق للمواقع المتضررة".
وقال بارزاني أن "الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كوردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كوردستان والعراق".
وأوضح أن "الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كوردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وجدد باسم مجلس الوزراء إدانته الشديدة للهجوم والاعتداء على مواطني أربيل، كما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات".
واشار البيان الى ان "الفقرة الثالثة من جدول الأعمال، شملت قرار مجلس الوزراء توجيه الوزارات والدوائر التابعة لحكومة إقليم كوردستان بأن تكون من الآن أكثر مسؤولية في الاستجابة وحل مشاكل مواطني الإقليم وتلبية متطلباتهم ومعالجة تذمرهم، حسب خصوصية كل وزارة في إطار واجباتها وصلاحياتها ومسؤوليتها باعتبارها من مسؤولية الوزارات وليس مجلس الوزراء فحسب، على أن تطرح الوزارات خططها لمنحها الصلاحيات اللازمة والمضي في آلية أداء مهامها بالشكل المطلوب وبفاعلية أكثر بدءاً من الآن، وذلك لتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم من خلال المديريات ودوائر الوزارات في المحافظة والإدارات المستقلة وعدم حصر الصلاحيات في دواوين الوزارات".
واختتم ان "الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، شملت تأكيد مجلس الوزراء بأنه تم توفير المبالغ اللازمة لتوزيع رواتب شهر شباط ، وتستمر وزارة المالية والاقتصاد في عملية صرف الرواتب خلال عطلة عيد نوروز".
