تحديد الرئاسات الثلاث يعتبر كبداية للقضاء على "الدكتاتورية" والسيطرة على البلد من أي جهة سياسية ،وأن مسألة إقرار هذا القانون يعتبر ضرورة كبيرة في تحديد المسار الديمقراطي الصحيح بشكل دستوري موثق ،و ينص القانون على تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على أن تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيساً ولا يجوز تولي الشخص نفسه المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أم بعده. أن ما أثير من مصادقة للمحكمة الاتحادية على تحديد الرئاسات غير صحيح فلم تصادق المحكمة الاتحادية عليه وهذا ما لم يفهمه الكثير...، ففي الوقت الذي مازال ائتلاف دولة القانون يسعى للضغط على المحكمة الاتحادية لتغيير قرارها المتعلق بقانون ولايات الرئاسات الثلاث من جهة وما حققته الأغلبية في مجلس النواب من جهة أخرى ،كان هذا دافع للمحكمة الاتحادية للتأكيد بأن القانون الذي أقره مجلس النواب صحيح من الناحية الشكلية فقط ...ولكن !!! يكون الطعن به بعد نشره في الجريدة الرسمية وأنها قامت بمجرد رد للطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون لكونه لم يكن في وقته المناسب إذ أن هذا القرار مازال ينتظر المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية، وأن أي قرار يصدر من مجلس النواب يعتبر مصادقاً عليه بعد مرور 15 يوماً من تسلمه من جانب رئاسة الجمهورية حتى لو لم تصادق عليه الرئاسة ،أي أنه من الممكن قبول الطعن بالقانون بعد ذلك مرة ثانية ،وهكذا تخرج المحكمة الاتحادية من دائرة الضغوط والشكوك الموجه نحوها لترضي جميع الأطراف وبكل سهولة. على المحكمة الاتحادية أن تأخذ دورها الحقيقي في تحمل المسئولية وأن تتجنب المماطلة وتحذر التسييس !!! فأي تأخير في مجال الإقرار والمصادقة على قانون تحديد الرئاسات الثلاث يعتبر تهاون وتقصير وهو مساومة حقيقية على حساب أصوات الأغلبية المقررة في مجلس النواب ، فأن كان هناك نظام ديمقراطي حقيقي في العراق لابد أن تكون الأغلبية هي من تعطى الأحقية في تعديل جملة من القوانين التي يعتبر بمثابة ركائز أساسية يستند عليها النظام السياسي الديمقراطي في العراق ومن ضمنها هذا القانون، وخاصة نحن نقبل على دورة انتخابية جديدة من شأنها أن تغير الكثير باتجاه الترسيخ الفعلي للديمقراطية في سبيل أبعاد نظام الحكم عن هاوية السقوط في منحدر الدكتاتورية و التفرد بالسلطة.