العراق تايمز:
كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس جلال الطالباني، اليوم الأربعاء، عن تقديم خمسون
عضوا بينهم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد في محافظة نينوى إستقالاتهم، وانضمامهم للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني
.
وقال المصدر، إن
"50 عضوا في الاتحاد الوطني الكردستاني بينهم نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد في محافظة نينوى الشيخ محمود السرجي قدموا، اليوم، استقالاتهم من الحزب، موضحا أن
"المستقيلين من حزب الاتحاد أعلنوا انضمامهم للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني
".
وكان عدد من القيادات المتقدمة في الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة الموصل قد قدموا استقالتهم من الحزب، يوم الاثنين الماضي واشارت مصادر الى انهم التحقوا بالحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان من ابرزهم عارف رشدي عضو القيادة ومسؤول فرع الموصل للاتحاد بين المستقيلين.
واشارت الى ان الباقين هم كل من محي الدين مزوري نائب فرع الموصل وسالار دوسكي نائب مسؤول فرع دهوك وعبد الرحيم زيباري من فرع الموصل ودشتي عبدالعزيز باجلوري عضو فرع دهوك.
مصادر من كردستان قالت في وقت سابق من الاسبوع الجاري ان الاتحاد الوطني الكردستاني يتعرض، منذ توقيعه للاتفاقية الاستراتجية مع حزب بارزاني، الى ما وصفوها بـ"الهجمة المخابراتية، التي استهدفت تفكيك الحزب وإنهاءه من الساحة السياسية الكردستانية".
ورأت المصادر ان من نتائج تلك الهجمة "انشقاق حركة تغيير، ومحاولة زرع الخلاف بين قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، وإثارة الخلافات بين الدكتور برهم صالح وباقي أجنحة حزب طالباني".
ورأت ان "آخر المحاولات هي انهاء الجناح العسكري لحزب طالباني، من خلال رفض منح وزارة البيشمركة أو الداخلية أو الامن القومي الى حزب طالباني"، ما يؤدي بنحو غير مباشر الى "حل جناحه العسكري واحتفاظ حزب بارزاني بقوته العسكرية".
وكان عماد احمد، عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني، كرر ان حزبه يصر على أخذ إما وزارة الداخلية أو وزارة البيشمركة. وقال ان "الاتحاد الوطني يقول ان يجب علينا الحصول على واحدة من هاتين الوزارتين، لكن حتى الان لم يصدر اي شيء رسمي للاتحاد الوطني بهذا الصدد".
وكان احمد قال في تصريحات سابقة "اننا سنصبح معارضة اذا لم تعط واحدة من هاتين الوزارتين الى الاتحاد الوطني".
عضو اخر بالمكتب السياسي في الاتحاد الوطني كان اكثر وضوحا وصراحة، وقال حينها ان "اذا لم نحصل على واحدة من هاتين الوزارتين، لن اقول اننا سننضم الى المعارضة؛ لا بل اننا لن نشارك في الحكومة وسنبقى خارجها".
وكانت غوران ابدت يوم الثلاثاء الماضي استعدادها بقبول حقيبة وزارة البيشمركة، بعدما كانت مصرة على الداخلية، إلا انها
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني حذر بنهاية الاسبوع الماضي، من ان "اذا لم يشارك الاتحاد الوطني في التشكيلة الوزارية الجديدة، فالحكومة ستتشكل من دونهم، وستبقى المناصب التي تعطى للاتحاد الوطني شاغرة حتى موعد الانتخابات البرلمانية العراقية. وإذا تمسك الاتحاد الوطني بموقفه في عدم المشاركة بالحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية العراقية، سيتم شغل مناصبه".
