صفحات التواصل الإجتماعي تعج هذه الأيام بخبر تنازل محافظ صلاح الدين د.رائد الجبوري من منصبه لسلفه وزير شؤون المحافظات ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد عبد الله عبد ( أبو مازن ) وقد أذيع خبر قبل أيامِ خلت مفاده أن هناك إتفاقية تنازل د.رائد من منصبه كمحافظ لأبو مازن مقابل أن يكون لـــــ د.رائد منصب آخر في وزارة الصحة وحقيقة لا نعلم إن كان الخبر صحيح أو لا وأقصد موضوع صفقة التنازل مقابل منصب أعلى ولكن هذا ما قرأناه وسمعنا عنه قبل أيام .نعود للخبر الذي راج هذه الأيام ونتسائل هل أصبحت محافظة صلاح الدين رهينة بيد شخصين محددين ( آنفي الذكر ) بحيث يكون منصب المحافظ بيديهما فقط وهم من يمتلكون حق التعيين والتنازل عنه . نعلم جميعاً كيف كان تعيين المحافظ الحالي بصفقة بينه وبين سابقه دون الرجوع إلى مجلس المحافظة للإعلان عن شغر المنصب والذي من المفروض أن يطالب المجلس ممن تتوفر فيه الكفاءة لشغل منصب المحافظ وحسب ما نص عليه الدستور . كل هذا لم يحصل بل تم تعيين د.رائد محافظاً وأدى اليمين الدستوري ليقوم بمهامه الجديدة في فترة إشتعال الأزمة التي حصلت بعد أحداث حزيران سنة 2014 والتي أدت إلى سقوط تكريت بيد داعش .. وكيف أراد بعدها المحافظ السابق أن يعود إلى منصبه كمحافظ بعد أن شغل منصب وزير لفترة قصيرة ورشقت وزارته محاولاً العودة للمحافظة مرة أخرى وأخذ يعلن أنه سوف يعود إلى منصبه الجديد القديم محافظاً .ما يدور الآن يذكرنا عندما كان السيد أبو مازن محافظاً وظهرت في حينه دعاوي جنائية ضده وقد سجن على أثرها لثلاث مرات ولكن بعد كل مرة يسجن يعود لمنصبه بزهو أكبر مما كان عليه قبل مما يعطي إنطباع أنه يعود إلى منصبه بصفقة لا نعلم كم حجمها !!وها هو الآن يعود مرة أخرى لمنصب المحافظ وكأن المحافظة خلت ومات فيها الرجال أصحاب الخبرات والقياديين الذين بإستطاعتهم أن ينقذوا ما يمكن إنقاذه لما حصل على يد حكومة صلاح الدين في مراحلها .لم نسمع لحكومة المركز رأي في هذا الإجراء التنازلي بين المحافظ الحالي والسابق وهل يعد هذا الإجراء دستورياً ؟؟ مع علمنا أن ابو مازن قد سقطت عضويته من مجلس المحافظة لمجرد أن فاز في الانتخابات البرلمانية ومن ثم إزتئزاره !! أليس المفروض يعود نائب في البرلمان ؟ وإذا كان من حقه العودة إلى منصب المحافظ أليس من المفروض أيضاً أن يقوم مجلس المحافظة بإعلان عن شغر المنصب ويتقدم من يجد في نفسه الكفاءة للتقدم للمنصب ويتم إختيار الأفضل عبر التصويت من قبل المجلس ويكون حال كافة مواطني المحافظة كحال أبو مازن في أحقية الترشيح للمنصب ؟ نتمنى على القانونيين إسماعنا رأيهم في هذا الجانب بل وفي كل الجوانب التي حصلت من خلال هذه الصفقات