بغداد: اكدت لجنة النزاهة البرلمانية" اليوم الاحد" ان الوزراء الذين تم استجوابهم في مجلس النواب وتمت اقالتهم لعدم القناعة بأجوبتهم، أحيلت ملفاتهم الى اللجان التحقيقية والقضاء، مضيفة انها تنتظر قرار المحكمة بهذه الملفات.
وقال عضو اللجنة عادل النوري، ان "الوزراء الذي استجوبوا في مجلس النواب وتمت اقالتهم من مناصبهم لعدم قناعة المجلس بأجوبتهم، تمت احالة جميع ملفاتهم التي أقيلوا وفقها الى لجان تحقيقية والى المحاكم المختصة.
واضاف عضو اللجنة، ان "العمل على هذه القضايا يجري وفق الاطر القانونية والدستورية من قبل الجهات المختصة بها"، متابعاً، اننا "ننتظر قرار المحكمة والقضاء للنظر بهذه الملفات والاسباب التي ادت الى اقالة المستجَوبين".
